2024-08-31@04:28:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5

«للدولة الیمنیة»:

    أكد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، التزام مجلس القيادة والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات بما فيها تقرير "المركز السياسي" للدولة بموجب "المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".   وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 34 للجمهورية اليمنية، إن ذكرى الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ستظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني، وارادة الشعب اليمني، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون اقصاء او تهميش.   وتعهد بجعل "القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات" لتمكين الشعب من "تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية...
    يعيش اليمنيون الذكرى الثالثة عشرة لنكبة 11 فبراير، على أنقاض وطن، تم تدميره واسقاط دولته ومؤسساتها، وافقار الشعب وانهاء الجيش تحت ذرائع الهيكلة كبوابة العبور نحو ملشنة الحياة السياسية والعسكرية في اليمن وتقاسم النفوذ وشرذمة البلد وتفتيق نسيجه الاجتماعي.تكالب المغرضون لاسقاط دولة ونظام كان يراهم جميعا بعين واحدة في الحقوق والواجبات، وحكومة تقوم بالتزاماتها من خدمات ومرتبات وتعليم وصحة، وأسعار في المتناول، ليحولوا البلد إلى خرابة لا دولة فيها ولانظام.ما يزال بقايا الربيع العبري يطلقون على فوضى11 فبراير مسمى ثورة، ويصرون على الاحتفاء بها والتذكير بمآثرها ومنجزاتها السوداء؛ دون ذرة حياء تحفظ ماء وجههم، او مراعاة لحسرات اليمنيين وبكائهم على وطن منهاريحتفي شذاذ الافاق بذكرى نكبته ودفن فرحته الكبرى ومصرع الابتسامة، تماما كاحتفاء العاق بذبح امه بكلتا يديه، ورقصه على...
    عقب اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ توقيعه برعاية أممية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في إبريل/نيسان 2022، نجح الحوثيون في انتزاع بعض السلطات السيادية من الحكومة المعترف بها دولياً، حيث تمّ فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء والسماح للحوثيين بإصدار جوازات سفر، وهو ما عدّ يومها تنازلاً من حكومة الشرعية عن سلطات تعد حصرية للدولة.   التنازلات المتتالية التي تقدمها الحكومة للحوثيين تهدد بحسب سياسيين وقانونيين، بتقويض المركز القانوني للدولة وسحبه من يد الشرعية لصالح الحوثيين الذين حصلوا على اعتراف دولي بهم، وصاروا طرفاً في مشاورات السلام القائمة برعاية أممية وبوساطة سعودية وعُمانية.   وفي نظر القانونيين، فإن المركز القانوني للدولة هو مجموعة من الحقوق أو الالتزامات أو السلطات أو القيود التي يتمتع بها كيان الدولة بموجب التشريعات والدساتير.  ...
    تستعد الحكومة اليمنية- كالعادة وكما هو منتظر ومتوقّع- لإصدار قرار الشهر المقبل بالعمل بموجب الموازنة العامة للدولة المقرّة منذ أربع سنوات خلال العام المالي الجديد 2024، بدلاً من إصدار موازنة جديدة تواكب المتغيّرات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية وتبيّن العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة.وتمارس الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك مهام عملها من دون موازنة عامة للدولة منذ عام 2019، ما أسهم في تردّي الوضع الاقتصادي وتدهور الخدمات وفاقم من الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات.وفي ديسمبر الماضي أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك قراراً برقم 91 بشأن العمل بالموازنات المعمول بها في 2022 في السنة المالية 2023. ونصّ القرار على العمل بموازنات السنة المالية 2019 وهي أوّل موازنة رسمية للدولة بعد الحرب التي اندلعت أواخر مارس...
    أثارت قضية مشروع إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة جدلا واسعا بين مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية ممثلة بالبرلمان والحكومة اليمنية وأكد مصدر في رئاسة مجلس النواب "لمارب برس" أنه ابلغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي عند لقائه بهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية في يونيو 2023م : أن كل الاتفاقيات التي يتم ابرامها من قبل وزراء أو محافظين كانت أمنية أو استثمارية اقتصادية مع دول اخرى تعتبر لاغية وفي حكم العدم كونها تاتي بطريقه غير رسمية ولم تمر على مؤسسات الدولة الدستورية . وأوضح المصدر البرلماني أن الإتفاقيات والصفقات التي أبرمت جاءت في وضع غير آمن ولاسوي ،وليست ملزمة للدولة في قادم الأيام. واليوم الاثنين الموافق 21_ أغسطس الجاري ،أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء...
۱