تقرير الشفافية الأمريكي عن اليمن 2024: ليس لدى الحكومة وثائق وأخفت ميزانيات ولا تخضع للتدقيق ولا تمارس مهامها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال تقرير جديد للحكومة الأمريكية عن الشفافية المالية لليمن في العام 2024 إن الحكومة اليمنية لم تصدر أي وثائق ميزانية في غضون فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة.
وأشار التقرير المنشور في موقع الحكومة الأمريكية – ترجمه الموقع بوست - إلى أن الحكومة اليمنية نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مؤكدة أن ذلك يرجع جزئياً إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء، ومناطق أخرى خارج سيطرة حكومة جمهورية اليمن حالياً.
وذكرت في تقريرها بأن من المرجح أن الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة اليمنية تختلف عن تمديدات الميزانية، مشيرة إلى أن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية، لكن لم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دولياً، كما لم تقم الحكومة بتقسيم النفقات لدعم الرئيس ومجلسه.
ورجح التقرير احتفاظ الحكومة بحسابات كبيرة خارج الميزانية، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، مشيرا إلى أن مؤسسة التدقيق العليا تعمل بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
وذكر أن الحكومة اليمنية لم تجر تدقيقاً للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، لكنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة، بينما ولم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل على استخراج الموارد الطبيعية، ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.
وقدم التقييم الأمريكي مقترحات للخطوات التي يمكن للحكومة في اليمن اتخاذها لتحسين الشفافية المالية، ومنها إقرار الميزانية وإتاحة وثائق الميزانية الموثوقة والكاملة إلى حد كبير للجمهور خلال فترة زمنية معقولة؛ ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة؛ والإفصاح عن المخصصات المالية والأرباح من الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
كما طالب التقرير الحكومة بضمان أن تكون وثائق الميزانية كاملة وموثوقة إلى حد كبير، وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية؛ وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية؛ وإعداد وثائق الموازنة وفقا للمبادئ المقبولة دوليا؛ وإزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية.
وحث على إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ودعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال، وإعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة؛ وممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية؛ وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الولايات المتحدة عدن الموارد الطبیعیة المملوکة للدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدوان الأمريكي على اليمن وإفشاله
ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدّو العالم كله، خطيئته العسكرية، أو خطأه العسكري الأوّل، بشنّ حرب عدوانية على اليمن. فقد أخطأ ترامب، من حيث لا يدري، أنه ذهب إلى الحرب ضد شعب اليمن، الذي طالما هزم دولاً كبرى، معتمداً على عدالة قضيته (تعرّضه للعدوان العسكري)، ومستنداً إلى مناعة جباله، وشدة شكيمة شعبه وإيمانه، وحساسية موقعه الاستراتيجي، ولا سيما سيطرته على باب المندب، من جهة، ووجوده الخليجي، في العصر الراهن، المؤثّر في الاقتصاد العالمي، في حالة تهديده لإنتاج النفط، أو خطوط نقله، من جهة أخرى.
فإلى جانب دروس التاريخ المتعدّدة، في مناعة اليمن على السيطرة العسكرية والاحتلال، ثمة تجربة الحرب الأخيرة، التي لم تحقّق انتصاراً، من خلال القصف الكثيف، لسنوات كذلك. أي إن تهديد ترامب، بالتدخل العسكري البرّي، سيواجَه، يقيناً بالصمود، وبمقاومة قاسية، تنتظره حيثما حلّ أو تحرّك.
إذا كان العدوان العسكري الذي شنّه ترامب في 15 /3 /2025، مصيره الفشل، ما لم يتدحرج إلى حرب إقليمية أوسع (هذه لها حساب آخر) في احتمالات الفشل أيضاً، فإن ترامب يكون قد ذهب إلى الاختبار الأقسى لاستراتيجيته التي لم تترك دولة، أو قوّة، في العالم، إلّا عادتها، بشكل أو بآخر، ولا سيما بالتهديد والوعيد، أو بالحرب الاقتصادية، من خلال العقوبات، أو رفع الجمارك، كجزء من الحرب الاقتصادية، والضغوط، بما هو دون استخدام القوّة العسكرية، التي تبقى كمسدس، تحت طاولة المفاوضات.
في الواقع، إن ما يُهدّد به ترامب، في شنّه الحرب على اليمن، لا يمكن اعتباره جديداً، لأن إدارة بايدن وبريطانيا، مارستا القصف الجوّي، والتهديد، من قبل، ولكن من دون نجاح، أو تحقيق هدف العدوان العسكري الجويّ، في التأثير على قدرات اليمن الصاروخية، أو استراتيجيته، المساندة، حتى المشاركة، للمقاومة في قطاع غزة. بل وصل الأمر، بعد كل ذلك، وبعد تهديدات ترامب، إلى توسّع اليمن في دعم المقاومة والشعب في قطاع غزة، ردّاً على سياسات التجويع، ووقف المساعدات الإنسانية. أي الانتقال إلى درجة أعلى وأقوى، في الوقوف اليمنيّ، إلى جانب المقاومة والشعب في قطاع غزة.
على أن التأكيد أعلاه، على فشل ترامب، في مغامرته العسكرية العدوانية ضد اليمن، لا يعني أن أحداً في اليمن، يمكنه أن يقف متفرجاً، أو شامتاً، وإنما يجب أن يتّحد اليمن كلّه خلف قيادة أنصار الله. بل يجب على الدول العربية، والشعوب العربية، والدول الإسلامية، والشعوب الإسلامية، وكل أحرار العالم، أن يرفعوا الصوت عالياً، ضدّ ترامب وعدوانه، وأن يقفوا، وفي المقدّمة الشعب الفلسطيني وفي طليعته المقاومة والشعب في غزة، إلى جانب اليمن الفلسطيني العربي المسلم، الحرّ الشجاع، القدوة والنموذج.
* كاتب وسياسي فلسطيني
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها