نكبة 11 فبراير .. تدمير للدولة اليمنية ومؤسساتها
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يعيش اليمنيون الذكرى الثالثة عشرة لنكبة 11 فبراير، على أنقاض وطن، تم تدميره واسقاط دولته ومؤسساتها، وافقار الشعب وانهاء الجيش تحت ذرائع الهيكلة كبوابة العبور نحو ملشنة الحياة السياسية والعسكرية في اليمن وتقاسم النفوذ وشرذمة البلد وتفتيق نسيجه الاجتماعي.
تكالب المغرضون لاسقاط دولة ونظام كان يراهم جميعا بعين واحدة في الحقوق والواجبات، وحكومة تقوم بالتزاماتها من خدمات ومرتبات وتعليم وصحة، وأسعار في المتناول، ليحولوا البلد إلى خرابة لا دولة فيها ولانظام.
ما يزال بقايا الربيع العبري يطلقون على فوضى11 فبراير مسمى ثورة، ويصرون على الاحتفاء بها والتذكير بمآثرها ومنجزاتها السوداء؛ دون ذرة حياء تحفظ ماء وجههم، او مراعاة لحسرات اليمنيين وبكائهم على وطن منهار
يحتفي شذاذ الافاق بذكرى نكبته ودفن فرحته الكبرى ومصرع الابتسامة، تماما كاحتفاء العاق بذبح امه بكلتا يديه، ورقصه على جثتها، متباهيا بجريمته الشنعاء، ومتناسيا دروس الدهر وعظاته الماثلة اليوم!.
في 11 فبراير المشئوم من عام2011 لم يخرج المخدوعون لإسقاط دولة او نظام حاكم، بل سقط اليمن الكبير بسقوط ركنه الحصين وتصدع صفه الجمهوري ونسيجه الاجتماعي المتعايش، وانفتح الباب على مصراعيه لفوضى سياسية عاصفة زلزلت البلد؛ وتسلل من بين شقوقها وحش حوثي متربص وبقايا كهنوت بائد، ومكنته من التغول الأعمى وإنشاب مخالبه في رقاب اليمنيين، وإدخال البلد في حرب لا يطقها بشر، ودفع الجميع الثمن.
كل ذلك بسبب الطيش السياسي والانتهازية الحزبية والأطماع السلطوية والحسابات الخاطئة، وتقليد فوضى اقليمية مدمرة صنعت مآسي اليمن والمنطقة، وتاهت بوصلتها، ولم تقدم ولو تجربة واحدة ناجحة.. فبأي آلاء ربكما تكذبان!
13 عاما من تجربة تهريجية فاضحة فشلت في تونس فشلا ذريعا، وانهارت في مصر العروبة خلال عام واحد، وعبثت في ليبيا حتى اليوم، ودمرت اليمن وسوريا دمارا عظيما كزلزال لا يرحم، فواعجبا كيف يحتفي البلهاء بخيبتهم، وبأي آلاء ربكما تكذبان!
وان كان من انجاز لنكبة 11 فبرير عام 2011 فهعي تتمثل في تجميل الميليشيا الحوثية والتهيئة لها لإسقاط المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء، فكان سقوط الدولة بيدها نذير شؤم على اليمنيين كونها أدخلت اليمن في أتون حروب خدمة للمصالح الإيرانية ولاتمت لمصلحة اليمن واليمنيين بأي صلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة