أكد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، التزام مجلس القيادة والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات بما فيها تقرير "المركز السياسي" للدولة بموجب "المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".

 

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ 34 للجمهورية اليمنية، إن ذكرى الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ستظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني، وارادة الشعب اليمني، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون اقصاء او تهميش.

 

وتعهد بجعل "القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات" لتمكين الشعب من "تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".

 

وعبر العليمي، عن الاعتزاز الكبير بان تأتي ذكرى الوحدة، وقد أصبح فيه "تحالفنا الجمهوري اقوى وأكثر التفافا حول اهدافه الوطنية الكبرى، التي ينتصر فيها شعبنا لتضحيات الابطال من قواتنا المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، ولمدننا الصامدة وهي تخوض جولة اخرى من المعركة المصيرية ضد مشروع الامامة العنصري، المستبد، العميل للنظام الايراني".

 

وقال "يكفي اننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كقيادة توافقية موحدة، لمواجهة المخاطر المتجددة كما فعل اسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق ان مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الان، حيث تطارد جماعة إرهابية بشكل هستيري، أهلنا في كل مكان، مودية بحياة مئات الالاف من الارواح، وتشريد الملايين على نحو يفوق كل الحروب العنصرية على مر تاريخها المظلم".

 

وأشار إلى أن الوحدة اليمنية منذ تبلورت كفكرة، ودعوة وطنية، وحتى ولادتها كواقع ملموس، "مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون".

 

وأكد رئيس مجلس القيادة، رفض ابناء الشعب اليمني بشدة افراغ إنجاز تحقيق الوحدة، من مضمونه الوطني، والسياسي، والأخلاقي، لـ "يغدو مجرد شعار مظلل يخفي وراءه نزعة التسلط، والتفرد بالسلطة والثروة، وهي النزعة التي تجسدها اليوم المليشيات الحوثية الإرهابية".

 

واشاد بمناقب الرعيل الاول الذي ساهم في ولادة الجمهورية اليمنية، كما عبر عن كثير من التقدير لأولئك الذين تصدروا تصويب مسار هذا المشروع الوطني بعد حرب صيف عام 1994، منذ "انطلاق الحراك الجنوبي السلمي، ومرورا بالمطالب الشعبية بالتغيير، وصولا الى قوافل الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية المناهضة للمشروع الحوثي الامامي".

 

وقال العليمي: "إن من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح ان الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد.. وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون".

 

وفي ملف السلام، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موقف المجلس الثابت تجاه جهود السلام المرتكز على المبادئ الاربعة التي تم التأكيد عليها مرارا، وفي مقدمتها التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة، وشمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات اقليمية ودولية، بما في ذلك حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة.

 

نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ابناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج،،

احييكم بمناسبة هذا اليوم المجيد، يوم ميلاد الجمهورية اليمنية.. اليوم الذي تجلت فيه روح التاريخ، وتحققت الآمال الكبيرة للأجيال المتعاقبة في جنوب الوطن، وشماله.

 

ورغم ما يعيشه الوطن الكبير اليوم من ظروف استثنائية جراء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وما خلفه ذلك من خراب ودمار، فإن الثاني والعشرين من مايو، سيظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية توافقنا الوطني، وارادة شعبنا، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون اقصاء او تهميش.

 

وانه لمن دواعي الاعتزاز، ان تأتي هذه المناسبة وقد أصبح فيه تحالفنا الجمهوري اقوى وأكثر التفافا حول اهدافه الوطنية الكبرى، التي ينتصر فيها شعبنا لتضحيات الابطال من قواتنا المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، ولمدننا الصامدة وهي تخوض جولة اخرى من المعركة المصيرية ضد مشروع الامامة العنصري، المستبد، والعميل للنظام الايراني.

 

أيها المواطنون ايتها المواطنات في كل مكان،،

ان الوحدة اليمنية منذ تبلورت كفكرة، ودعوة وطنية، وحتى ولادتها كواقع ملموس، مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون.

 

ومثلما يتمسك اليمنيون الاحرار في شمال الوطن، وجنوبه بمضامين هذ المشروع النهضوي، فانهم يرفضون بشدة افراغه من مضمونه الوطني، والسياسي، والأخلاقي، وان يغدو مجرد شعار مظلل يخفي وراءه نزعة التسلط، والتفرد بالسلطة والثروة.

 

وهي النزعة التي تجسدها اليوم المليشيات الحوثية الارهابية، التي تتشدق بحديثها الأفاق عن الوحدة اليمنية، في حين انها تمعن كل يوم بتكريس وقائع للتقسيم ماديا، ومعنويا، وتعمل بشكل ممنهج على تفتيت البنية الاجتماعية وتشطير مكوناتها على أساس طبقي، وطائفي، ومناطقي.

 

ولهذا فإننا نؤكد التزامنا الكامل بتعهداتنا السابقة في هذه المناسبة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، وانفتاحنا على كل الخيارات لتمكين ابناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية.

 

ويكفي اننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كقيادة توافقية موحدة، لمواجهة المخاطر المتجددة كما فعل اسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق ان مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الان، حيث تطارد جماعة إرهابية بشكل هستيري، أهلنا في كل مكان، مودية بحياة مئات الالاف من الارواح، وتشريد الملايين على نحو يفوق كل الحروب العنصرية على مر تاريخها المظلم.

 

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم،،

اننا في هذا اليوم، ومثلما نشيد بمناقب الرعيل الاول الذي ساهم في ولادة الجمهورية اليمنية، فإننا ايضا نعبر بكثير من التقدير لأولئك الذين تصدروا تصويب مسار هذا المشروع الوطني بعد حرب صيف عام 1994، بدءا بانطلاق الحراك الجنوبي السلمي، ومرورا بالمطالب الشعبية بالتغيير، وصولا الى قوافل الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية المناهضة للمشروع الحوثي الامامي.

 

لذلك قبيل حلول هذه المناسبة الوطنية، كرمنا اولئك الابطال الشجعان الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحرية، وليس هناك أفضل من ان تستلهم كافة المكونات السياسية ارثهم، وصمودهم بمزيد من الاصطفاف وحشد كافة الامكانيات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وردع المشروع الايراني الذي يتربص بنا جميعا دون استثناء.

 

والحقيقة ان من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح ان الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد.. وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون.

 

وهذا هو الوطن الجديد الذي نسعى انا واخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الى تجسيده واقعا بقدر المستطاع؛ من خلال العمل الدؤوب لتصويب الأخطاء، وإعادة بناء المؤسسات، والتمسك الصادق بقيم الشراكة في السلطة والثروة، والتوافق الوطني، ومن خلال تمكين السلطات المحلية، وتعزيز استقلاليتها ودعم اليات الحكم الرشيد، وترسيخ لامركزية السلطة، على أنقاض فكرة المراكز المقدسة للحكم.

 

ايتها المواطنات، ايها المواطنون الكرام،،

ان الطريقة المثلى للاحتفاء بالأعياد الوطنية، تكون بالوقوف الجاد لمواجهة التحديات القائمة، والعمل على معالجة قضايا الحاضر، ومتطلبات المستقبل دون الاستغراق في تباينات الماضي، وصراعاته، وانما تحويله الى فرصة للمراجعة والتقييم، والمضي قدما نحو مستقبل أفضل.

 

ولا يخفى على أحد اننا نقف اليوم امام لحظة مفصلية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي لحظة غنية بالفرص لكنها أيضا مليئة بالتحديات.

 

وسيظل العامل الحاسم في قدرتنا على تحقيق اهدافنا الوطنية؛ هو مدى تمسكنا بوحدة الصف، وواحدية الهدف.

وعلى مدار الأشهر الماضية، فشل الارهابيون الحوثيون -بخلاف ما صورت لهم اوهامهم- في إدارة المعركة السياسية والديبلوماسية، والاقتصادية امام مؤسسات الدولة الشرعية، وقواها الوطنية.

 

وانتهى بهم المطاف الى مزيد من العزلة المحلية والدولية، رغم رهاناتهم الانتهازية على ركوب موجة التعاطف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة، والمزايدة بأوجاع شعبها العظيم.

 

لذلك ليس هناك من خيار اليوم امام عملاء ايران سوى الجنوح نحو السلام، وهو ما يرفضونه شكلا ومضمونا حتى الان، او الذهاب باتجاه مغامرة عسكرية شاملة، لفرض ارادتهم القمعية على الشعب اليمني الذي قاوم، وسيقاوم هذا المشروع الاستبدادي الى الابد.

 

وقد بات جليا ان مليشيا الحوثي الإرهابية، وبعد ان امعنت في تهديدها العبثي للملاحة الدولية، تعتقد ان بوسعها الاستدارة لإشعال المعارك في الجبهات الداخلية.

 

وأننا في هذا السياق نؤكد وحدة، وجاهزية القوات المسلحة والامن بكافة تشكيلاتها، لردع أي مغامرة عدائية، وقد اختبر الانقلابيون بمرارة خلال الاسابيع الماضية بعضا من بسالة قواتنا المرابطة على مختلف الجبهات.

 

وفي هذه المناسبة، وجب علينا التأكيد أن مجلس القيادة الرئاسي لم ولن يتخل يوما عن نهجه الصارم في مقاومة المشروع الحوثي الامامي، المدعوم من النظام الايراني، على طريق استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب.

 

اما بخصوص الموقف من السلام، فان مجلس القيادة الرئاسي يشدد على المبادئ الاربعة التي أكدنا عليها مرارا: أولا التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216 .

 

وثانيا: التأكيد على عدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة، وثالثا: شمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات اقليمية ودولية، بما في ذلك حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة.

 

ورابعا: استمرار سياسة الانفتاح على كافة جهود الوساطة المرتبطة بتخفيف معاناة مواطنينا، وتأمين مصالحهم وسبل عيشهم الكريم.

 

أيها الشعب العظيم،،

نعلم جيدا ان أيام الصيف الحارة، الهبت معاناتكم على نحو مضاعف، خصوصا في المناطق الساحلية، لاسيما العاصمة المؤقتة عدن.

 

وللأسف الشديد فان الازمة الراهنة على المستويين الخدمي والاقتصادي، لم تكن فقط وليدة تقصير حكومي، والا لكان من السهل علينا مقاربتها، بل ان سببها الجوهري يكمن في سلوك المليشيات الحوثية الإرهابية التي استهدفت منشآت النفط، واخرجتها عن التصدير منذ عامين، ومن ثم ذهبت الى تهديد السفن التجارية في مياهنا الاقليمية، وهو ما فاقم من الأعباء الاقتصادية على بلدنا، شعبا، وحكومة.

 

ومع ذلك فان إرهاب المليشيات الحوثية لا يعفينا من مسؤولية العمل على تحسين الأوضاع وانهاء ازمة الطاقة المزمنة، وقبل ذلك تقدير صبر مواطنينا الذين يتحملون العبء الاكبر من المعاناة.

 

لهذا نحن نعمل على هذا الصعيد ضمن مسارين: الأول هو المسار الاسعافي الذي وجهنا بأن تتولاه الجهات التنفيذية المعنية من خلال حلول عاجلة لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المنظومة الكهربائية القائمة، وزيادة قدراتها التوليدية، والاستجابة الفورية لأي طارئ.

 

اما المسار الثاني فهو مسار التوليد الكهربائي الذي يعمل عليه مجلس القيادة الرئاسي منذ عامين مع الحكومة، والسلطات المحلية لوضع استراتيجية شاملة هدفها إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء بدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

 

وهنا يجدر الإشارة الى ان انفراجة قريبة في الخدمة، ستأتي من استدامة امدادات الوقود، واستكمال دخول 120 ميجا وات الى التوليد الشهر المقبل في محافظة عدن من محطة الطاقة المتجددة، إضافة الى دخول 25 ميجا وات حيز التوليد في وقت سابق بمديرية المخا، في محافظة تعز.

 

كما يتم العمل على انشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 56 ميجاوات في محافظة شبوة كمرحلة أولى، و50 ميجا في الخوخة وحيس، بينما يجري الاستعداد لبناء محطات كهربائية في حضرموت بقدرة 25 ميجاوات، وأخرى في تعز بقدرة 30 ميجا، وثالثة بالرياح في راس العارة بقدرة 100 ميجاوات، كما تعمل الحكومة على زيادة قدرة التوليد من محطة الرئيس بعدن الى اكثر من 200 ميجا وات بعد ان تم تجديد شبكة التوزيع المتهالكة بالكامل خلال العامين الماضيين، في حين يدعم الاشقاء الكويتيون مشروع إعادة صيانة، وتأهيل محطة مارب الغازية بمبلغ 40 مليون دولار، إضافة الى مساهمات مقدرة من جانب السلطة المحلية في المحافظة.

 

وبقدر ما يتطلب النجاح في المسار الأول مزيدا من التفاني والعمل من قبل أجهزة الدولة، فان التقدم في المسار الثاني يتطلب مزيدا من الصبر، والاستعداد لتقديم الكلفة التي يتطلبها أي تغيير إيجابي شامل لتحسين الخدمات وتعافي الاقتصاد.

 

أيها الشعب العظيم،،

في الختام اسمحوا لي باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ان اجدد الشكر والتقدير لأشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر لشعبنا، وقيادته السياسية، وتطلعاته في السلام والاستقرار والتنمية.

 

وهي مناسبة أيضا لإرسال عظيم التهاني، والامتنان والعرفان الى ابطال القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات، دفاعا عن الكرامة، والهوية، والجمهورية في ملحمة اسطورية، سيمثل النصر فيها تحولا جذريا ليس في القدرة على معالجة اثار الماضي فحسب، ولكن ايضا بقدر أكبر في الوفاء باستحقاقات المستقبل.

الرحمة للشهداء،،

الشفاء للجرحى،،

والحرية للأسرى،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الانتقالي المجلس الرئاسي الوحدة الانفصال القوات المسلحة والامن مجلس القیادة الرئاسی والإقلیمیة والدولیة والمقاومة الشعبیة العدالة والمساواة الملیشیات الحوثیة القضیة الجنوبیة على کل الخیارات وسیادة القانون الوحدة الیمنیة هذه المناسبة الواسعة فی بما فی

إقرأ أيضاً:

الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب

#سواليف

#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب

كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات

وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .

مقالات ذات صلة الصبيحي .. ارفعوا الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان 2024/12/23

إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟

وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.

ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.

في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .

في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.

مقالات مشابهة

  • حزب ناكر: سنحيي ذكرى الاستقلال وندعو القوى الوطنية إلى حل الانسداد السياسي
  • المركز التكنولوجي المتنقل يجوب قرى واحات الوادي الجديد ضمن فعاليات بداية
  • حصاد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 2024
  • البُوصلة الإيمانية فيها طريقان لا ثالث لهما
  • طارق العوضي: العفو عن أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية
  • خالد الغندور يوجه نصيحة لـ إمام عاشور: حافظ على النعمة التي تعيش فيها
  • أبناء أرحب يؤكدون جهوزيتهم لكل الخيارات التي يوجه بها قائد الثورة
  • دعوى قضائية أمريكية ضد طبيبة في نيويورك وصفت دواء للإجهاض لسيدة في ولاية تكساس التي يحظر فيها ذلك
  • الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
  • حذيفة عبد الله: سوف تسقط قريباً الدعاوي “الزائفة” التي تسوق خطاب حكومة المنفى