2025-03-04@14:45:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«لإدارة الدین العام»:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة...
كتب- محمد سامي: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض. واستهل مدبولي، الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية. وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة...
اتهم أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد، محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي، بالتلفيق والكذب في ما يتعلق ببيان الإيرادات والمصروفات. كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “الدين العام أصبح صفرا بمجرد تعديل سعر الصرف سنة 2021 وقد نوهنا إلى ذلك في مناشير سابقة منذ سنوات …. توقفوا عن الكذب”. وبحسب بيان الايراد و الانفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، فإن الميزانية العامة تحقق فائض بأكثر من 7 مليار دينار ليبي، ولاول مره يعلن مصرف ليبيا المركزي أن الدين العام تم اطفاءه و أصبح صفر، فيما اللعجز في ميزان المدفوعات لم يتخط 2.7 مليار دولار أمريكي فقط خلاف ما كانت تعلنه الاداره السابقة لمصرف ليبيا المركزي بأن العجز يتجاوز 10 مليار دولار.
يحتل ملف الضرائب والجمارك أهمية كبيرة فى جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى فى نسخته الثانية، كما جرى البدء بمناقشتها نظراً لأهميتها العائدة على المواطن بشكل مباشر. «سالم»: نطالب بمشروع قومى لتوحيد الضريبة العقارية وتخفيف العبء عن المستثمر والمواطن.. ونسعى لوضع سقف للاستدانة وخفض الدين العام لـ90% وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد سالم، الخبير الاقتصادى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محور الضرائب والجمارك يحظى باهتمام «التنسيقية»، وتركز على إنشاء هيئة لإدارة الموارد السيادية لجمع الضرائب والجمارك. وأكد «سالم» أنه لا بد من وضع إطار تنظيمى قانونى للدين العام يسمى قانون المسئولية المالية، ويتضمن مسئولية هيكل إدارى عن إدارة الدين العام من خلال استراتيجية تتبنى مفاهيم إدارة المخاطر للدين، والاضطلاع بعملية تسوية ومبادلات للديون الحكومية من خلال الأصول وتطبيق مبدأ إدارة...
الرؤية- مريم البادية نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والقاضي بإصدار قانون الدين العام. وبحسب مواد القانون، فإنه يهدف إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه، وتمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقًا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.
الرؤية- مريم البادية نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الذي أصدره جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار قانون الدين العام، والذي يهدف إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه، وتمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الثالثة من القانون على إنشاء لجنة في وزارة المالية باسم "لجنة إدارة الدين العام" يصدر بتشكيلها وتحديد...
الرؤية - مريم البادية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا رقم ( 68/2023) بإصدار قانون الدين العام، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية اليوم. ويهدف القانون إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية، وضبط الدين العام والحد من أعبائه. وكذلك تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها. ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون. وجاء في المادة الثالثة إنشاء لجنة في الوزارة باسم...
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته بجلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني إننا نحاول الحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام.وأضاف الفقي قائلا: لدينا نوعين من المقاييس ( كمية) وهي عبارة عن ٨ معايير، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام، وتشمل الناتج المحلي الإجمالي و الفائض العام، وهناك وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل في مصر و مستقرة للدين الداخلي.واقترح فخري مجموعة من التوصيات ، اهمها محددات الإنفاق و إعادة تعديل الضرائب، مشيرا أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية و لكنها مؤثرة.
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حتى يصل إلى 75بالمائة من الناتج المحلي مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام، أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94بالمائة ، علما بأن النسبة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع... أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94%، علما بأن النسبة الحالية حوالي 97% من الناتج المحلي. وخلال المؤتمر الأخير...
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن