لجنة لإدارة الدين العام وتطبيق أفضل الممارسات "تجنبًا للمخاطر المالية"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والقاضي بإصدار قانون الدين العام.
وبحسب مواد القانون، فإنه يهدف إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه، وتمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقًا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
كجوك يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية
شهد أحمد كجوك وزير المالية، إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على تأشيرات الحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.
وأعرب الوزير، عن تهانيه للعاملين الذين فازوا بتأشيرات الحج، قائلًا: «نوصيكم بالدعاء لمصر بدوام الأمن والاستقرار والتقدم».
وأكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٨٩ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٣ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.
أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٤ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين ٢٢ شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.
كان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة جمال حسين، رئيس اللجنة الدائمة للمحافل والمؤتمرات، وعضوية نجلاء أبو العز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صبحى، مدير عام الإدارة العامة للتظلمات والفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وحسن عمر البدوى مدير إدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية، وسمير على مسئول الدعم اللوجستي بمكتب الوزير، وياسر حجاج، باحث أول بمكتب الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة التوزيع العادل للتأشيرات المخصصة لوزارة المالية، في إطار من الحوكمة والشفافية، يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين للقرعة، وكذلك بين الشركات المتقدمة لتقديم خدماتها للحجاج.
وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة دياب فهمي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات وعضوية كل من: محمد زكي، وإيمان مجدي، وسماح أحمد، بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد أحمد بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لتقديم المساندة الفنية والإدارية للجنة، وتلقي طلبات الجهات ودراستها.
والفائزون بتأشيرات الحج من «مصلحة الضرائب المصرية» هم: محمد محمود محمود، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد، وعبير إبراهيم إبراهيم، وخالد محمد السيد، وسهام سعيد محمد، وحنان زكريا عبد العال، وفرنده إبراهيم محمد، وعاطف حمدي حسن، وميرفت عبد المعز عبد المقصود، وماجدة محمد أبو المجد، وأماني عبد القادر سعد.. ومن «مصلحة الجمارك»: سلمى سالم سالمان، وكوثر إبراهيم عبد الله، أمنية أحمد علي، ويسن الصغير محمد، وجمال يسن محمد، وسامية أنور محمد، وعادل محمد علي، وحنان شوقي محمد، وهويدا فاروق طه، ونجوى حسين مصطفى.. ومن «مصلحة الضرائب العقارية»: رضا عبد الرحمن علي، ومحمد صبحي أبو السعود، وسناء محمد حسن، وسلوى سليمان سلامة، وعزالدين عباس إبراهيم، ووليد حشمت محمد، وصلاح حسن محمد.
ومن «قطاع الحسابات والمديريات المالية»: ليلى أحمد عبد الصادق، وأحمد سعد خليل، وحنان سعيد علي، وهناء محمد كامل، وهالة علي عبد العزيز، ومنى محمد محمد.. ومن «الديوان العام»: خيري محمد عبد الجابر، ومرفت محمد محمود، ونبيل منير أبو القاسم، وأماني فاروق عبد الله، وعبد الحميد موسى عيسى، وقطر الندى عبد الواحد أحمد، ومحمد كمال عبد العزيز، وفوزي دياب سالم، وأمل فؤاد فاروق، وسحر أحمد عبد الرحيم، ونها محمود رمضان، وسليمان هنداوي مهدي، وإبراهيم محمد عبد المجيد، ومروة عبد الجليل عبد الرحمن.. ومن الذين اقتربوا من سن المعاش: عبده فهيم محمد، وسهير عامر أحمد.
حضر مراسم إجراء القرعة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023