لجنة لإدارة الدين العام وتطبيق أفضل الممارسات "تجنبًا للمخاطر المالية"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والقاضي بإصدار قانون الدين العام.
وبحسب مواد القانون، فإنه يهدف إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه، وتمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقًا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: نسعى للتوافق على أفضل آلية لتطبيق الدعم
أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أنه يجرى التأكد من الآلية الأفضل لتقديم الدعم، ولا بد من التوافق عليها، مشددًا على أن الحوار الوطني يدعم جميع أطياف المجتمع.
جلسات الحوار الوطني مطولةوشدد «محسب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة «دي أم سي»، على أن جلسات الحوار الوطني تكون مطولة من أجل الخروج بتوصيات تتناسب مع الأمانة التي يحملها الأعضاء لشعب مصر، مؤكدًا أنه يدار الحوار بعيدًا عن أي اتجاه حزبي وتكون المناقشات من أجل المواطن، منوهًا بأنه ليس هناك أي خطوط حمراء أمام الحوار الوطني.
مصلحة المواطن على رأس أولويات الحوار الوطني
ونوه بأن للحوار الوطني أجندة محددة لها أهداف واضحة وهي مصلحة المواطن أولًا ثم التكيف مع المستجدات التي تطرح، مشددًا على أن الحوار الوطني خلال الفترة الحالية يستقبل المقترحات والآراء لتصنيف هذه المقترحات للتجهيز للجلسة ليكون هناك استعداد قوي يجعلهم قادرين على الوصول للحقيقة.
ارتفاع أسعار النفط