الرؤية - مريم البادية 

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا رقم ( 68/2023)  بإصدار قانون الدين العام، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية اليوم.

ويهدف القانون إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية، وضبط الدين العام والحد من أعبائه. وكذلك تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها.

ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.

وجاء في المادة الثالثة إنشاء لجنة في الوزارة باسم "لجنة إدارة الدين العام" يصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة، وعن كل من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني وعضوين مستقلين من الخبراء في المالية والاقتصاد تقترحها اللجنة، وتختص بالآتي: وضع الإطار العام لاستراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام السنوية ومتوسطة الأجل، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وكذلك وضع الخطط اللآزمة لإدارة الدين العام واستخداماته. واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي بما لا يتجاوز سقف الدين العام المقرر من مجلس الوزارء واتخاذ ما تراه مناسبا حيال المقترحات المقدمة من الجهات المعنية المحالة للتقسيم المختص. وكذلك دراسة خطة الاقتراض السنوي التي يعدها التقسيم المختص لضمان استدامة الدين العام ومعدل نموه وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة. تحديد أدوات الدين العام ورفعها إلى الوزير لاعتمادها. وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وغيرها من المخاطر المرتبطة بأي من أدوات الدين العام أو تداولها.

ويتولى الوزير دون غيره نيابة عن الحكومة إصدار أدوات الدين العام دون التقييد بأحكام قانون الأوراق المالية وإبرام اتفاقيات القروض واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام ، وفقا لخطة الاقتراض السنوي المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

ويجب أن يكون إصدار أدوات الدين العام أو إبرام الاتفاقيات المتعلقة به لتحقيق أي من الأغراض الآتية: تمويل عجز الميزانية العامة للدولة. ودعم ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية. وكذلك إعادة هيكلة الدين العام. ودعم السياسات المالية للبنك المركزي العماني وتوفير احتياجاته المتعلقة باحتياطي العملة الأجنبي. والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة. وكذلك توفير التمويل اللآزم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، و أي أغراض أخرى يقررها مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع استراتيجية الدين العام.

وتضمنت المادة السادسة بأن لا يجوز إصدار ضمانات القروض لمقترض يواجه صعوبات ماليه، ما لم يكن هذا الضمان بتوصية اللجنة، وبهدف تحقيق أي من الأغراض المحددة في المادة (5) من هذا القانون، ولا يعتد بأي ضمانات تصدر من غير الوزير.

ويجوز للوزارة وفقا للمعايير التي تعتمدها اللجنة أن تفرض على الجهة المستفيدة من الضمان الحكومي أي شروط مالية نظير تقديم هذا الضمان، وأن تطلب منها أي رهونات أو ضمانات إضافية لصالح الحكومة.

وفي المادة السابعة لا يجوز للشركات الحكومية الاقتراض إلا بعد موافقة وزارة المالية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة. وللشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض وفقا للاستراتيجيات والسياسات التي تبينها اللائحة. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الوزارة فيما يخص القروض التي تكون الوزارة فيها ضامنا.

وجاء في المادة الثامنة بأن يعتبر الدين التزاما عاما ومطلقا على الحكومة وغير مشروط، وتتساوى أدوات العام في أولوية الالتزام بسدادها. وجاء في المادة الثامنة بأن يجوز للوزير إعادة إقراض المبالغ المحصلة من إصدار إحدى أدوات الدين العام لتحقيق أي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزارء، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللآئحة.

وتضمنت المادة (10) بأن تدرج في الميزانية العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية لخدمة الدين العام والوفاء به. ويعد في الوزارة سجل إلكتروني يسمى "سجل الدين العام" تقيد فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وجاء في المادة (12) بأن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها وتكون ذات صلة بالدين العام وذلك وفق الآليات والمواعيد التي تحددها الوزارة. وفي المادة (13) لا تخضع أدوات الدين العام أو قيمتها أو عوائدها أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنها لأي رسوم أو ضرائب.   

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

«كجوك» يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة «المالية»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد أحمد كجوك وزير المالية، إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على تأشيرات الحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

أعرب الوزير، عن تهانيه للعاملين الذين فازوا بتأشيرات الحج، قائلًا: «نوصيكم بالدعاء لمصر بدوام الأمن والاستقرار والتقدم».

أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٨٩ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٣ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة؛ تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.

أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٤ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين ٢٢ شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.

كان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة جمال حسين، رئيس اللجنة الدائمة للمحافل والمؤتمرات، وعضوية نجلاء أبو العز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صبحى، مدير عام الإدارة العامة للتظلمات والفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وحسن عمر البدوى مدير إدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية، وسمير على مسئول الدعم اللوجستي بمكتب الوزير، وياسر حجاج، باحث أول بمكتب الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة التوزيع العادل للتأشيرات المخصصة لوزارة المالية، في إطار من الحوكمة والشفافية، يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين للقرعة، وكذلك بين الشركات المتقدمة لتقديم خدماتها للحجاج.

وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة دياب فهمي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات وعضوية كل من: محمد زكي، وإيمان مجدي، وسماح أحمد، بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد أحمد بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لتقديم المساندة الفنية والإدارية للجنة، وتلقي طلبات الجهات ودراستها.

والفائزون بتأشيرات الحج من «مصلحة الضرائب المصرية» هم: محمد محمود محمود، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد، وعبير إبراهيم إبراهيم، وخالد محمد السيد، وسهام سعيد محمد، وحنان زكريا عبد العال، وفرنده إبراهيم محمد، وعاطف حمدي حسن، وميرفت عبد المعز عبد المقصود، وماجدة محمد أبو المجد، وأماني عبد القادر سعد.. ومن«مصلحة الجمارك»: سلمى سالم سالمان، وكوثر إبراهيم عبد الله، أمنية أحمد علي، ويسن الصغير محمد، وجمال يسن محمد، وسامية أنور محمد، وعادل محمد علي، وحنان شوقي محمد، وهويدا فاروق طه، ونجوى حسين مصطفى.. ومن «مصلحة الضرائب العقارية»: رضا عبد الرحمن علي، ومحمد صبحي أبو السعود، وسناء محمد حسن، وسلوى سليمان سلامة، وعزالدين عباس إبراهيم، ووليد حشمت محمد، وصلاح حسن محمد.

ومن «قطاع الحسابات والمديريات المالية»: ليلى أحمد عبد الصادق، وأحمد سعد خليل، وحنان سعيد علي، وهناء محمد كامل، وهالة علي عبد العزيز، ومنى محمد محمد.. ومن «الديوان العام»: خيري محمد عبد الجابر، ومرفت محمد محمود، ونبيل منير أبو القاسم، وأماني فاروق عبد الله، وعبد الحميد موسى عيسى، وقطر الندى عبد الواحد أحمد، ومحمد كمال عبد العزيز، وفوزي دياب سالم، وأمل فؤاد فاروق، وسحر أحمد عبد الرحيم، ونها محمود رمضان، وسليمان هنداوي مهدي، وإبراهيم محمد عبد المجيد، ومروة عبدالجليل عبد الرحمن.. ومن الذين اقتربوا من سن المعاش: عبده فهيم محمد، وسهير عامر أحمد.

حضر مراسم إجراء القرعة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.

مقالات مشابهة

  • حصاد 2024.. أبرز الخواتم الذكية التي أطلقت في هذا العام
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • قائمة جوائز الأفضل في 2024.. تعرف على أبرز الحضور
  • «كجوك» يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة «المالية»
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين