"لجنة لإدارة الدين العام" أبرز ملامح القانون.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرؤية - مريم البادية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا رقم ( 68/2023) بإصدار قانون الدين العام، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية اليوم.
ويهدف القانون إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية، وضبط الدين العام والحد من أعبائه. وكذلك تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها.
وجاء في المادة الثالثة إنشاء لجنة في الوزارة باسم "لجنة إدارة الدين العام" يصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة، وعن كل من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني وعضوين مستقلين من الخبراء في المالية والاقتصاد تقترحها اللجنة، وتختص بالآتي: وضع الإطار العام لاستراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام السنوية ومتوسطة الأجل، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وكذلك وضع الخطط اللآزمة لإدارة الدين العام واستخداماته. واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي بما لا يتجاوز سقف الدين العام المقرر من مجلس الوزارء واتخاذ ما تراه مناسبا حيال المقترحات المقدمة من الجهات المعنية المحالة للتقسيم المختص. وكذلك دراسة خطة الاقتراض السنوي التي يعدها التقسيم المختص لضمان استدامة الدين العام ومعدل نموه وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة. تحديد أدوات الدين العام ورفعها إلى الوزير لاعتمادها. وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وغيرها من المخاطر المرتبطة بأي من أدوات الدين العام أو تداولها.
ويتولى الوزير دون غيره نيابة عن الحكومة إصدار أدوات الدين العام دون التقييد بأحكام قانون الأوراق المالية وإبرام اتفاقيات القروض واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام ، وفقا لخطة الاقتراض السنوي المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
ويجب أن يكون إصدار أدوات الدين العام أو إبرام الاتفاقيات المتعلقة به لتحقيق أي من الأغراض الآتية: تمويل عجز الميزانية العامة للدولة. ودعم ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية. وكذلك إعادة هيكلة الدين العام. ودعم السياسات المالية للبنك المركزي العماني وتوفير احتياجاته المتعلقة باحتياطي العملة الأجنبي. والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة. وكذلك توفير التمويل اللآزم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، و أي أغراض أخرى يقررها مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع استراتيجية الدين العام.
وتضمنت المادة السادسة بأن لا يجوز إصدار ضمانات القروض لمقترض يواجه صعوبات ماليه، ما لم يكن هذا الضمان بتوصية اللجنة، وبهدف تحقيق أي من الأغراض المحددة في المادة (5) من هذا القانون، ولا يعتد بأي ضمانات تصدر من غير الوزير.
ويجوز للوزارة وفقا للمعايير التي تعتمدها اللجنة أن تفرض على الجهة المستفيدة من الضمان الحكومي أي شروط مالية نظير تقديم هذا الضمان، وأن تطلب منها أي رهونات أو ضمانات إضافية لصالح الحكومة.
وفي المادة السابعة لا يجوز للشركات الحكومية الاقتراض إلا بعد موافقة وزارة المالية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة. وللشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض وفقا للاستراتيجيات والسياسات التي تبينها اللائحة. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الوزارة فيما يخص القروض التي تكون الوزارة فيها ضامنا.
وجاء في المادة الثامنة بأن يعتبر الدين التزاما عاما ومطلقا على الحكومة وغير مشروط، وتتساوى أدوات العام في أولوية الالتزام بسدادها. وجاء في المادة الثامنة بأن يجوز للوزير إعادة إقراض المبالغ المحصلة من إصدار إحدى أدوات الدين العام لتحقيق أي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزارء، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللآئحة.
وتضمنت المادة (10) بأن تدرج في الميزانية العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية لخدمة الدين العام والوفاء به. ويعد في الوزارة سجل إلكتروني يسمى "سجل الدين العام" تقيد فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وجاء في المادة (12) بأن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها وتكون ذات صلة بالدين العام وذلك وفق الآليات والمواعيد التي تحددها الوزارة. وفي المادة (13) لا تخضع أدوات الدين العام أو قيمتها أو عوائدها أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنها لأي رسوم أو ضرائب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: العدالة أساس الثقة بين المواطن والدولة
إيهاب الرفاعي ووام (أبوظبي)
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون مرتكزاً أساسياً في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة، ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص». وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات، وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة. ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات، وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وأقامت النيابة العامة الاتحادية الاحتفال بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مكتب المؤسس في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين.
وفي كلمة بهذه المناسبة، عبر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، عن اعتزازه بمسيرة النيابة العامة قائلاً: «نحن في حضرة يوم عظيم خالد في تاريخ بلدنا: إمارات الحلم، والعدل. منذ أكثر من خمسين عاماً مضت بدأت مسيرة بلد وهب الله مؤسسيه حكمة ورؤية وبصيرة، وحلماً بدولة يظلها العدل ويسودها القانون».
وأضاف: «انطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة، آمن قادة الإمارات بأن العدل أساس الملك، فأولوا العدالة اهتماماً كبيراً، وقدموا دعماً شاملاً للقضاء والنيابة العامة، مما جعل العدالة واقعاً ملموساً، ونموذجاً يُحتذى في تحقيق العدل والأمن والتسامح؛ ولتترسخ هذه القيم على أرض الواقع، جاء دور النيابة العامة لدولة الإمارات، لتكون قادرة على تحقيق العدالة اليسيرة الناجزة في إبلاغ الحقوق لأصحابها وطالبيها، وبطموح لا حدود له في أداء الأمانة، لتصبح نموذجاً يُقتدى به في كافة أرجاء الأرض».
واختتم معالي النائب العام حديثه قائلاً: «نجدد العهد، ونرفع رؤوسنا فخراً بما تحقق، وعزيمتنا بما هو آت. فالمسيرة مستمرة… والثقة راسخة… والعدالة باقية، ما بقيت الإمارات». كما أطلق معالي النائب العام للاتحاد «استراتيجية النيابة العامة 2025-2030»، معلناً مرحلة جديدة ترسخ مكانة النيابة العامة في المستقبل.
واستهل الحفل الذي تضمن الإعلان عن وثيقة استشراف مستقبل العمل الجنائي 2045 بباقة متنوعة من الفقرات المتميزة: السلام الوطني لدولة الإمارات، قبل أن يتم تقديم عرض تجريدي يروي رحلة رمزية يجتازها طفل يمثل المستقبل، يجمع خلالها أجزاءً لدرع النيابة العامة عبر محطات زمنية مختلفة حتى تكتمل الحقيقة، وتسطع شمس العدالة، كما تم عرض بصري يستعرض ملامح المسيرة المؤسسية والتقنية للنيابة بتقنية الضوء والحركة.
وفي لفتة تعبِّر عن الامتنان العميق والتقدير الكبير، قدمت النيابة العامة الاتحادية أغنية طيب الفال وإهداءها إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك عرفاناً بدور سموه الريادي في دعم مسيرة العدالة، وتعزيز مكانة النيابة العامة مؤسسةً راسخةً في خدمة القانون والمجتمع.
وخلال الحفل، تم استعراض عرض لأبرز محطات تطور النيابة العامة منذ تأسيسها، بدءاً من تشكيلها القانوني وتعيين أول نائب عام، مروراً بترسيخ بنيتها المؤسسية، وصولاً إلى التحول الرقمي والتوسع في التخصصات، بجانب مبادرتها المجتمعية، كما تم أيضاً استعراض مسيرة تمكين المرأة في النيابة العامة، قدمتها وكيلة نيابة.
نيابة المستقبل
وحرصت النيابة العامة الاتحادية خلال الحفل على تقديم جهودها في استشراف المستقبل من خلال عرض تخيلي قدمه سالم علي الزعابي رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لرؤية النيابة خلال عام 2045، وذلك من خلال عرض تخيلي يفتح نافذة على نيابة المستقبل، حيث العدالة تدار عبر منظومات رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات ناشئة؛ وتم خلال العرض توضيح كيفية الاستعداد للمستقبل، وذلك من خلال عرض استراتيجية النيابة العامة 2025 – 2030 التي تشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة وصولاً للريادة.
ومن جانبه، أكد سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية، أن النيابة العامة حريصة على مواصلة عملها نحو الريادة والتميز، تماشياً مع رؤية الدولة وأجندتها الوطنية واستراتيجيتها العامة لتحقيق الأمن والعدالة الناجزة. وأضاف الجويعد أن هذه الاحتفالية تعكس حرص النيابة العامة على الاستدامة واستشراف المستقبل من خلال تطوير كوادرها الفنية وأعضائها ومنتسبيها وفق أرقى المستويات الفنية، وذلك في القانون والحوكمة والابتكار والعلاقة مع الشركاء والمتعاملين، وكذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وثمَّن النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية عالياً الجهود المبذولة من قبل العاملين كافة في النيابة العامة على مر الأجيال، وأكد التطلع مع الجيل الحالي إلى نيابة المستقبل، ومزيد من التقدم والإنجازات تماشياً مع سيادة القانون، وتحقيق العدالة في دولتنا الحبيبة.
وقال خالد مبارك المدحاني، المحامي العام للنيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بمكتب النائب العام: «إننا نحتفل اليوم في النيابة العامة الاتحادية بمرور 50 عاماً من العمل والتميز، ونفخر ونعتز بالمبادرات والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية».
وأضاف: «خلال الاحتفال تم إطلاق استراتيجية النيابة العامة، وهو ما يعد إيذاناً لأعضاء النيابة العامة للاستفادة واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع، وكذلك لتوفير جودة حياة رقمية في الفضاء الرقمي والفضاء الإلكتروني».
50 عاماً من التميز والإنجاز
على مر السنوات، رسخت النيابة العامة الاتحادية مكانتها من خلال إنجازات نوعية، عززت بها دعائم العدالة الجنائية، وكرست من خلالها مبادئ سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الحريات، في إطار من النزاهة والشفافية المؤسسية. ومنذ صدور الإعلان الدستوري لدولة الإمارات عام 1971، بدأت أول نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث تضمن الدستور فصلاً خاصاً للقضاء في الاتحاد. وفي عام 1973 تم تشكيل النيابة العامة وتعيين أول نائب عام للاتحاد، وصدور المرسوم الاتحادي بتعيين أعضاء النيابة العامة الاتحادية، ورئيس المكتب الفني.
ومنذ ذلك التاريخ وإنجازات النيابة العامة مستمرة في رسم مسيرة من العمل والتفاني والجد والاجتهاد؛ لصون قيم المجتمع والحفاظ على مكتسباته وإعلاء راية العدل والحقوق. وخلال العام الماضي، تم إعداد وثيقة استشراف مستقبل العمل الجنائي لعام 2045، كما حصلت النيابة العامة على 5 شهادات لمواصفات عالمية، كما تمت رقمنة التشريعات، وذلك من خلال تحويل نصوص التشريعات إلى رموز رقمية يمكن قراءتها من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم تبني التقنيات الحديثة في المنظومة الجزائية، كما تم إطلاق حزمة من تصفير البيرقراطية لإجراءات وعمليات وخدمات النيابة العامة.
وتحرص النيابة العامة على أداء رسالتها بثبات وكفاءة عالية، بما يعكس جاهزيتها المتقدمة لمواكبة تعقيدات الجرائم المستقبلية والتصدي لتحدياتها المتسارعة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية