اقتصاد حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حتى يصل إلى 75بالمائة من الناتج المحلي مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام، أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94بالمائة ، علما بأن النسبة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.
أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94%، علما بأن النسبة الحالية حوالي 97% من الناتج المحلي.
وخلال المؤتمر الأخير للوزارة، برئاسة الدكتور محمد معيط، أكدت أنه على مدار 4 سنوات كانت قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه، وأن سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الفائدة تركا آثارهما على معدلات خدمة الدين.
وقال محمد معيط، "استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة، وأن وزارته تعمل على تحسين الإيرادات وبذل مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".
وأكد وزير المالية، أن الإيرادات التي حققتها الدولة خلال العام الحالي، وصلت إلى 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحالي وهو معدل نمو غير مسبوق.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.
العجز الكلي للدولةوأشار الوزير إلى أنه النسبة للعجز الكلي وصلنا إلى 618 مليار جنيه، وهذا الرقم يأتي بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف، مشيرا إلى أننا لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية.
خطة خفض الدين العاموتابع الوزير خلال المؤتمر المنعقد مطلع يوليو، أن الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهناك خطة بشأن خفضه، منوها بأنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هناك خطة لذلك ليصل لـ 75% وأقل من 80%.
وأوضح أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة كانت أفضل سنة كان بها نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي كانت 79.8%، وكشف أنه بالخطة التى تم وضعها سنكون في مستوي 75%، وأن هذه الخطة مهمة جدًا، وتؤكد قدرة الدولة في خفض الدين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بـ استهداف تمويلات مالية من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
استراتيجية إدارة الدين العامفيما قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوجد وحدة خاصة في وزارة المالية لإدارة الدين العام، ويوجد استراتيجية من أجل إدارة الدين العام في مصر، وهذه الاستراتيجية يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات، إذ أن مصر تعمل على تنويع الاقتراض في العملات، "مش كل الاقتراض بالعملات، فيه بالدولار واليورو والين الياباني".
وأضاف “الفقي” في تصريحات تلفزيونية منذ أيام، أن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحا أن الدولة تدرك تماما حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية، إذ أنه ليس إهدارا للمال ولكن يجب أن تجد الأجيال الجديدة بنية تحتية قادرة على العيش من خلالها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "الأجيال الجديدة لازم تلاقي طريق يمشوا عليه، ومحطة كهرباء، ويلاقي أصول تستطيع الأجيال القادمة أن تنعم بهذه الأصول، إضافة للمدن الجديدة الذكية اللي يقدر يسكن فيها، ويلاقي مدن صناعية وغيرها من مشروعات البنية التحتية، إحنا بنقترض مش عشان الاكل والشرب فقط وإنما عشان مشروعات البنية التحتية".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الناتج المحلی وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية