اقتصاد حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حتى يصل إلى 75بالمائة من الناتج المحلي مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام، أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94بالمائة ، علما بأن النسبة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.
أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94%، علما بأن النسبة الحالية حوالي 97% من الناتج المحلي.
وخلال المؤتمر الأخير للوزارة، برئاسة الدكتور محمد معيط، أكدت أنه على مدار 4 سنوات كانت قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه، وأن سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الفائدة تركا آثارهما على معدلات خدمة الدين.
وقال محمد معيط، "استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة، وأن وزارته تعمل على تحسين الإيرادات وبذل مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".
وأكد وزير المالية، أن الإيرادات التي حققتها الدولة خلال العام الحالي، وصلت إلى 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحالي وهو معدل نمو غير مسبوق.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.
العجز الكلي للدولةوأشار الوزير إلى أنه النسبة للعجز الكلي وصلنا إلى 618 مليار جنيه، وهذا الرقم يأتي بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف، مشيرا إلى أننا لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية.
خطة خفض الدين العاموتابع الوزير خلال المؤتمر المنعقد مطلع يوليو، أن الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهناك خطة بشأن خفضه، منوها بأنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هناك خطة لذلك ليصل لـ 75% وأقل من 80%.
وأوضح أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة كانت أفضل سنة كان بها نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي كانت 79.8%، وكشف أنه بالخطة التى تم وضعها سنكون في مستوي 75%، وأن هذه الخطة مهمة جدًا، وتؤكد قدرة الدولة في خفض الدين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بـ استهداف تمويلات مالية من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
استراتيجية إدارة الدين العامفيما قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوجد وحدة خاصة في وزارة المالية لإدارة الدين العام، ويوجد استراتيجية من أجل إدارة الدين العام في مصر، وهذه الاستراتيجية يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات، إذ أن مصر تعمل على تنويع الاقتراض في العملات، "مش كل الاقتراض بالعملات، فيه بالدولار واليورو والين الياباني".
وأضاف “الفقي” في تصريحات تلفزيونية منذ أيام، أن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحا أن الدولة تدرك تماما حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية، إذ أنه ليس إهدارا للمال ولكن يجب أن تجد الأجيال الجديدة بنية تحتية قادرة على العيش من خلالها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "الأجيال الجديدة لازم تلاقي طريق يمشوا عليه، ومحطة كهرباء، ويلاقي أصول تستطيع الأجيال القادمة أن تنعم بهذه الأصول، إضافة للمدن الجديدة الذكية اللي يقدر يسكن فيها، ويلاقي مدن صناعية وغيرها من مشروعات البنية التحتية، إحنا بنقترض مش عشان الاكل والشرب فقط وإنما عشان مشروعات البنية التحتية".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الناتج المحلی وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الناتج المحلي.. "ساما" يطلق تحديثًا جذريًا للائحة شركات التمويل
طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“ مشروع تحديث شامل للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة استراتيجية تأتي تماشيًا مع ازدياد حجم وتنوع الأنشطة التمويلية داخل المملكة.
ويهدف التحديث إلى تعزيز دور شركات التمويل في دعم الناتج المحلي، وتنظيم القطاع بما يضمن الاستقرار والنمو المستدام.
أخبار متعلقة "التعليم": لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائيتبوك.."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقيةيتزامن هذا التحديث مع التطور الملحوظ في قطاع التمويل، حيث أوضح البنك المركزي أن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم متطلبات ممارسة كافة الأنشطة التمويلية ضمن إطار واحد، مع استثناء بعض المتطلبات الخاصة التي تنظمها قواعد مستقلة صادرة عن ”ساما“.
وتسعى اللائحة إلى تمكين شركات التمويل من زيادة السيولة المقدمة، ما يرفع من مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة، وهو توجه يدعم الرؤية الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.تعزيز الحوكمة ومراجعة الأحكام التنظيميةضمن أهم المحاور التي تناولها التحديث، مراجعة دقيقة للأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة، وتنظيم عمليات الاستحواذ والطرح في السوق المالية، إضافة إلى تحديث المعايير المفروضة على المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
وقدم المشروع دعمًا خاصًا للشركات الناشئة في القطاع، عبر تخفيض الحد الأدنى للضمان البنكي المطلوب إلى 20% فقط من رأس المال الأدنى للنشاط، بدلاً من 100% كما كان معمولاً به سابقًا، وهو إجراء يهدف لتشجيع دخول مزيد من اللاعبين الجدد إلى السوق.الترخيص وممارسة الأنشطة التمويلية: ضوابط جديدةشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل ممارسة أي نشاط تمويلي. وأكدت أن كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية المحددة في النظام سيخضع لأحكام اللائحة، كما يمنع تمامًا ممارسة أي نشاط تمويلي دون ترخيص أو بالمخالفة للأنظمة.
أما فيما يتعلق بتمويل السلع والخدمات، فقد أكدت اللائحة على ضرورة أن يتم عبر جهات مرخصة فقط، مع التأكيد على عدم إعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك، وهو ما يعزز من حماية المستهلك وضمان شفافية العمليات التمويلية.التمويل العقاري والاستهلاكي والمشاريع الصغيرةخصصت اللائحة الجديدة معايير واضحة للأنشطة المختلفة، منها: التمويل العقاري: يقتصر تقديمه على الجهات المرخصة فقط، والتمويل الاستهلاكي المصغر: مخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية فقط، دون استخدامه للأغراض التجارية أو تمويل شراء المركبات. وحددت سقف التمويل ب50 ألف ريال، بينما يتم خفضه إلى 25 ألف ريال إذا تم عبر التقنية المالية، والتمويل متناهي الصغر: يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين، بحد أقصى للتمويل قدره 200 ألف ريال.
وأكدت ”ساما“ أن بإمكانها تعديل الحدود القصوى للتمويل وفقًا لأوضاع السوق أو تبعًا للنطاق الجغرافي.شروط تأسيس شركات التمويلوضعت اللائحة شروطًا دقيقة لتأسيس شركات التمويل، إذ يتوجب على المؤسسين تقديم دراسة جدوى تفصيلية، ونماذج عمل واستراتيجيات مستقبلية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء.
أما الحد الأدنى لرأس المال، فقد حُدد وفقًا لطبيعة النشاط، فمثلاً:200 مليون ريال لشركات التمويل العقاري.100 مليون ريال لشركات التمويل الأخرى.50 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مبالغ أقل للأنشطة التقنية مثل التمويل الاستهلاكي المصغر أو التمويل الجماعي بالدين.
كما أكدت اللائحة أن البنك المركزي يملك صلاحية رفع أو خفض الحد الأدنى لرأس المال وفق متغيرات السوق.الحوكمة المؤسسية: معايير أهلية صارمةركزت اللائحة بشكل لافت على معايير الملاءمة والأهلية للمؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، حيث اشترطت:عدم الإدانة بأي جريمة مخلة بالأمانة، مع مضي عشر سنوات على تنفيذ العقوبة.التمتع بالملاءة المالية وعدم وجود إخلال سابق بالالتزامات المالية.الحصول على عدم ممانعة رسمية من البنك المركزي قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في أي شركة تمويل.واشترطت كذلك ألا يكون العضو المؤسس أو المدير قد خضع لإشهار إفلاس أو تم رفض طلب ترخيص سابق له خلال فترات زمنية محددة.ضوابط التمويل بالتقنية المالية والابتكارأولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بالتقنيات المالية، حيث وضعت اشتراطات مرنة ومواكبة لمتطلبات العصر بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر عبر منصات التقنية المالية أو التمويل الجماعي بالدين. وتضمنت الشروط تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات إلى خمسة ملايين ريال، مع الإبقاء على ضوابط صارمة لضمان سلامة القطاع.
يمثل هذا التحديث خطوة متقدمة للبنك المركزي نحو تطوير قطاع التمويل في السعودية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تساهم اللائحة الجديدة في رفع مستوى الحوكمة والشفافية والكفاءة التشغيلية لشركات التمويل، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات تمويلية ميسرة وآمنة للمواطنين والمقيمين.
وأكد البنك المركزي السعودي في ختام إعلانه، أن المشروع متاح للملاحظات والاقتراحات من العموم، داعيًا كافة المهتمين إلى المشاركة بالرأي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ما يعكس التزام ”ساما“ بمبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية.متطلبات صارمة لرأس المال والسيولةألزمت التحديثات شركات التمويل بالامتثال لمستويات كفاية رأس المال والسيولة وفق المعايير التي يحددها البنك، مع ضرورة تزويد ”ساما“ بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة، والالتزام بتقديم أي تقارير إضافية عند الطلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية على الأداء المالي لهذه الشركات.
ولم تقتصر الالتزامات الجديدة على الأنشطة التمويلية، إذ شددت اللائحة على ضرورة الحصول على عدم ممانعة من البنك قبل طرح أسهم شركات التمويل في السوق المالية، أو إقرار أو إعلان توزيع الأرباح، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط النظامية.تنظيم دقيق للأنشطة والحوكمةأكدت ”ساما“ أن شركات التمويل ممنوعة من ممارسة أي أنشطة أخرى غير التمويل، أو امتلاك منشآت تمارس أنشطة أخرى، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كما منعت اللائحة استحواذ الشركات على أصول لا ترتبط مباشرة بأعمالها دون موافقة البنك، وكذلك فرضت الحصول على عدم ممانعة في حالات التصفية الجزئية أو الكلية.
على صعيد الحوكمة، شددت التحديثات على ضرورة تطوير لوائح داخلية لحوكمة الشركات واعتمادها من مجالس الإدارة، مع تحديد واضح لاختصاصات المجلس واللجان التابعة له. وألزمت اللائحة شركات التمويل بتشكيل لجان متخصصة على رأسها لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان، بما يضمن وجود هيكل تنظيمي فاعل ومسؤول.
ألزمت ”ساما“ شركات التمويل بضرورة توفير تجهيزات تقنية متوافقة مع المعايير الفنية المعتمدة، على أن تكون كافية لتلبية احتياجات الشركة وطبيعة مخاطرها التشغيلية. كما طالبت اللائحة بحفظ جميع الوثائق والملفات والسجلات بطريقة منظمة وآمنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحديثها بشكل دوري لضمان اكتمالها ومطابقتها للأنظمة.دعم التوطين وتنظيم التوظيفوضعت اللائحة الجديدة شروطًا واضحة لدعم خطط التوطين، حيث اشترطت أن تكون نسبة السعوديين في شركات التمويل لا تقل عن 50٪ عند بدء النشاط، مع زيادة سنوية لا تقل عن 5٪ إلى حين الوصول إلى نسبة 75٪. كما حددت ضوابط دقيقة لتعيين غير السعوديين، أبرزها تقديم ما يثبت عدم توافر الكفاءات الوطنية مع اشتراط الحصول على عدم ممانعة البنك قبل التعيين.
نظمت اللائحة إجراءات الاستعانة بمقدمي الخدمات الخارجيين، وألزمت الشركات بوضع سياسة مكتوبة لإسناد المهام يتم تحديثها سنويًا، مع ضمان إمكانية وصول البنك ومراجعي الحسابات إلى جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بمقدمي الخدمات.
شددت ”ساما“ على أهمية وجود استراتيجية مكتوبة لإدارة المخاطر تعتمدها مجالس الإدارة، مع إنشاء إدارات متخصصة للمخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان. وألزمت اللائحة شركات التمويل بإعداد تقارير دورية ربع سنوية عن المخاطر، لمناقشتها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك بها.
كما حددت التحديثات نطاق عمل شركات التمويل فيما يخص سياسات التمويل، بما يشمل الجدارة الائتمانية، وإدارة الضمانات، والتعامل مع التمويلات المتعثرة، مع فرض رقابة دقيقة على التمويل متناهي الصغر عبر إجراءات تقييم أداء المستفيدين وضمان الاستخدام السليم لمبالغ التمويل.قيود على حجم التمويلات والتعرضاتفرضت اللائحة قيودًا على حجم التمويلات التي تقدمها الشركات، بحيث لا تتجاوز نسبًا محددة مرتبطة برأس المال المدفوع والاحتياطيات.
وشددت القيود على التعرضات الكبيرة للمستفيدين، مع ضرورة الحصول على عدم ممانعة البنك في بعض الحالات، مما يسهم في الحد من المخاطر النظامية.
وفيما يخص التمويل بعملات أجنبية أو لمستفيدين غير مقيمين، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة البنك المسبقة، إلى جانب فرض ضرورة وجود ضمانات كافية قبل منح التمويل، مع السماح بالتمويل دون ضمانات فقط ضمن حدود وضوابط مشددة.التزام كامل بالأنظمة والمعايير الدوليةألزمت اللائحة شركات التمويل بالالتزام بالأنظمة والتعليمات السارية ومبادئ الالتزام الصادرة عن البنك، إلى جانب تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد المخصصات لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة، مع إمكانية مطالبة البنك بوضع مخصصات إضافية عند الحاجة.
وأكدت ”ساما“ أن هذه التحديثات تهدف إلى رفع كفاءة شركات التمويل، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز استقرار القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية