اقتصاد حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حتى يصل إلى 75بالمائة من الناتج المحلي مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام، أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94بالمائة ، علما بأن النسبة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.
أكدت وزارة المالية، على أولوياتها الخاصة بالدين العام، والتي تستهدف خلال العام المالي الجديد النزول بنسبة الدين العام لتصبح 94%، علما بأن النسبة الحالية حوالي 97% من الناتج المحلي.
وخلال المؤتمر الأخير للوزارة، برئاسة الدكتور محمد معيط، أكدت أنه على مدار 4 سنوات كانت قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه، وأن سعر صرف الدولار وارتفاع سعر الفائدة تركا آثارهما على معدلات خدمة الدين.
وقال محمد معيط، "استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة، وأن وزارته تعمل على تحسين الإيرادات وبذل مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".
وأكد وزير المالية، أن الإيرادات التي حققتها الدولة خلال العام الحالي، وصلت إلى 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحالي وهو معدل نمو غير مسبوق.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.
العجز الكلي للدولةوأشار الوزير إلى أنه النسبة للعجز الكلي وصلنا إلى 618 مليار جنيه، وهذا الرقم يأتي بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف، مشيرا إلى أننا لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية.
خطة خفض الدين العاموتابع الوزير خلال المؤتمر المنعقد مطلع يوليو، أن الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهناك خطة بشأن خفضه، منوها بأنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هناك خطة لذلك ليصل لـ 75% وأقل من 80%.
وأوضح أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة كانت أفضل سنة كان بها نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي كانت 79.8%، وكشف أنه بالخطة التى تم وضعها سنكون في مستوي 75%، وأن هذه الخطة مهمة جدًا، وتؤكد قدرة الدولة في خفض الدين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بـ استهداف تمويلات مالية من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
استراتيجية إدارة الدين العامفيما قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوجد وحدة خاصة في وزارة المالية لإدارة الدين العام، ويوجد استراتيجية من أجل إدارة الدين العام في مصر، وهذه الاستراتيجية يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات، إذ أن مصر تعمل على تنويع الاقتراض في العملات، "مش كل الاقتراض بالعملات، فيه بالدولار واليورو والين الياباني".
وأضاف “الفقي” في تصريحات تلفزيونية منذ أيام، أن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحا أن الدولة تدرك تماما حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية، إذ أنه ليس إهدارا للمال ولكن يجب أن تجد الأجيال الجديدة بنية تحتية قادرة على العيش من خلالها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "الأجيال الجديدة لازم تلاقي طريق يمشوا عليه، ومحطة كهرباء، ويلاقي أصول تستطيع الأجيال القادمة أن تنعم بهذه الأصول، إضافة للمدن الجديدة الذكية اللي يقدر يسكن فيها، ويلاقي مدن صناعية وغيرها من مشروعات البنية التحتية، إحنا بنقترض مش عشان الاكل والشرب فقط وإنما عشان مشروعات البنية التحتية".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حتى يصل إلى 75% من الناتج المحلي.. مصر تضع استراتيجية لإدارة الدين العام وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الناتج المحلی وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى: «ساوز ميد» يوفر 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة
قال المهندس هشام طلعت مصطفى، إنَّ مشروع «ساوز- ميد» العقاري السياحي الترفيهي قادر على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسينتج عنه أثرا إيجابيا من مبيعات المشروع بزيادة تقدر بنحو 2,4 تريليون جنيه، تضاف إلى إجمالي الناتج القومي لمصر، كما سيولد دخل حقيقي للدولة من خلال مشاركتها في مشروع وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، بالإضافة إلى حصة الدولة في عوائد المشروع بنحو تريليون جنيه، أو ما يقرب من 21 مليار دولار.
رفع حصيلة الضرائب السيادية في الموازنة العامةوأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، أنَّ حصيلة الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع بفضل المشروع إلى ما يقرب من 283 مليار جنيه، لافتا إلى أن الضرائب تمثل 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الرسمية.
خلق فرص عملوأشار إلى أنه أنه سيعمل على خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات التكميلية المرتبطة بقطاع التشييد، ومعدل توفير فرصة عمل واحدة تستلزم إنفاق 450 ألف جنيه سنويا، متوجها بالشكر إلى القيادة السياسية على التشجيع للاستثمار المباشر المحلي والأجنبي الذي يساهم في نمو الناتج المحلي للبلاد وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية