2024-07-08@06:59:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«قانون جهاز المخابرات العامة»:
تقرير : حسن اسحق بعد زوال نظام الرئيس السابق عمر البشير، أجرى المجلس العسكري في ٢٩يوليو ٢٠١٩ تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، حيث وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة ٢٠١٠، ما اعتبرته قوى عديدة أن الخطوة انتكاسة وعودة إلى فترة الحكم الشمولي. وكان التعديل الجديد يتمثل في المادة ٢٥ الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين ٢٩ و٣٧ الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة ٣٣ الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة ٤٦ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة ٥٣، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية. وكانت المادة ٥٠ من قانون الأمن الوطني، تتيح لعناصر الجهاز، صلاحيات باعتقال أو...
أثارت التعديلات الأخيرة التي أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين. ويأتي هذا الجدل بسبب عودة بعض الصلاحيات التي كانت ممنوحة للجهاز قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفقاً لقانونيين سودانيين.ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة تم نشرها في الجريدة الرسمية”، حيث أكد أن “وزارة العدل اتخذت الحيطة والحذر في صياغة القوانين لتجنب التعارض مع قوانين أخرى”.ويرى الخبير القانوني، معز حضرة، أن “التعديلات الجديدة منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر مما كانت عليه في عهد البشير”.وأوضح حضرة لموقع الحرة أن “من بين التعديلات البارزة منح جهاز الأمن صلاحيات القبض والتفتيش والاعتقال، بالإضافة إلى تجديد حجز المعتقلين لفترات طويلة”.ولفت الخبير...
وجود جهاز مخابرات فاعل وكفء أمر ضروري للدولة في كافة النواحي، فهو يد يمنى لمساعدة الدولة في تحقيق واجباتها. وقد ظلت التشريعات التي تحكم جهاز المخابرات العامة بمسمياته المختلفة محل انتقاد ومطالبة بالإصلاح على امتداد تاريخ العلاقة بين المعارضة والسلطة الحاكمة، كما كانت دوماً محل نظر ونقاش بالنظر لطبيعة الصلاحيات والسلطات التي يمكن أن يمارسها، والحصانات التي يتمتع بها أفراده. وقد كانت إحدى النتائج التي ترتبت على انتصار ثورة ديسمبر 2019 استقرار مفهوم عام وهو أن يكون جهاز المخابرات العامة سلطة لتوفير المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة بما فيها رأس الدولة والسلطة التنفيذية وأجهزة الضبط القضائي والإداري حتى يتم تفادي المخاطر الأمنية التي تحيق بالبلاد ويمكن الأجهزة المعنية في الدولة من اتخاذ القرار على نحو صحيح، دون أن تكون له سلطات...
التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع التغيير: (وكالات) تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن “التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير”، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى”. “صلاحيات واسعة” ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، نقلا...
فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن "التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن "وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى". "صلاحيات واسعة" ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير". وقال حضرة لموقع الحرة إن "أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك...
لأنه لا شيء يفوق أهمية درء الخطر الداهم على السودان؛ إنقاذاً للوجود وحمايةً للأرواح، أُعيد تشريع جهاز المخابرات العامة عبر إجراء تعديلات جوهرية عليه…صلاحيات جهاز المخابرات العامة مهمة وضرورية في هذا التوقيت، لأن الأيام أثبتت أن هذه الحرب ليست مواجهة عسكرية بين الجيش النظامي ومتمردون، وإنما ذات أبعاد دولية، تسعى للسيطرة على موارد السودان بعد انهياره،، إذا إطلاق يد جهاز المخابرات العامة بمثابة خشبة خلاص للسودانيين الذين يتوجسون من حرب مدمرة، نموذجها أكثر من الخرطوم، الجزيرة ودارفور أو تلك البلدان التي سُويّت بالأرض.مع بدء تنفيذ عملي لمخطط “احتلال السودان” يوم ١٥/ أبريل/ ٢٠٢٣ م، وقرار الهجوم البري على ولاية الخرطوم التي يتكدس فيها ثلث سكان السودان… ومن ثم انتهاك كل العهود المسبقة، تسارع العد العكسي لبدء القوى الدولية...
بعد أن تم إجازته باجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، هذه أبرز التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة.وهي الصلاحيات المتعلقة بالاعتقال التحفظي وحصانة أعضاء الجهاز والمتعاونين معه، وحظر وحجز المؤسسات التجارية.الجزيرة – السودان
متابعات تاق برس – كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات الجديدة على قانون جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية واضافت المصادر، إن قانون المخابرات الجديد لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والإرهاب والإقتصاد. ووقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010. وفجرت التعديلات الجديدة على قانون جهاز المخابرات جدلا في الاوساط السودانية لكونها أعادت صلاحيات لجهاز المخابرات...
أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية التغيير: بورتسودان: (وكالات) وقّع القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء. وقال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، إن ذلك جاء بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وأوضح المتحدث ذاته، نقلاً عن الجزيرة نت، أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، مما يجعله ساريا من تاريخ...
أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024. وذلك يوم الاربعاء 8 مايو.وكانت سادت حالة من الجدل في الفترة الماضية حول القانون ولماذا لم يتم إجازته طوال تلك الفترة. ونادى عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا خلال إحدى المخاطبات الجماهيرية السابقة بضرورة إجازة القانون وبسرعة.سونا
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن مجلسي السيادة والوزراء أجازا قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024.وذكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن متحركات الجيش في الخطوط الأمامية بولاية نهر النيل تعمل ليل نهار للحفاظ على استقرار السودان وضمان وحدته.ووفق البيان الصادر عن المجلس السيادي؛ أشاد البرهان لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والمستنفرين، بإستجابة كافة قطاعات الشعب السوداني لنداء الوطن وانخراطهم في المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .وشدد على أن هذه المتحركات ستخوض معاركها حتى الجنينة بولاية غرب دارفور داعيا إلى ضرورة استئصال هذه المليشيا من الوجود.وقال " لن تكون هناك مفاوضات أو سلام أو وقف إطلاق...
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت