«ضمان حق الحصول على المعلومات»:

صدور قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الجريدة الرسمية

اشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاً : صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في الجريدة الرسمية وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءاتأو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته. وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً...


النواب يتجه لإقرار مشروع معدل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

اللجنة أنهت النقاشات أنهى مجلس النواب خلال الايام الماضية مناقشة بنود مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 الذي أعدته اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام). ويعقد المجلس اليوم الاربعاء جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أن اللجنة استمعت للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفًا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.   وبين الذنبيات أن اللجنة المشتركة النيابية ناقشت مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وكشف مصدر نيابي مطلع عن وجود...


دعوة الملك إلى مراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تستحضر ثغرات في هذا القانون 

محاولتان لتعديل القانون لم تكتملا منذ سنّه عام 2007  أعلن الملك عبدالله الثاني اليوم توجيه الحكومة بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات "بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل يسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة". وفي معرض تعليقه على الجدل الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية المقرر نفاذه بعد شهر من توشيحه بالإرادة الملكية مطلع الأسبوع، طالب الملك بأن "لا تكون مكافحة هذه الجرائم على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة".  اقرأ أيضاً : الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير كان الأردن أولَ بلدٍ عربي يسنُّ قانونا لضمان حق الحصول على المعلومة في عام 2007، إلا أنّ آليات تطبيقه شابها ثغرات خلال...


العاهل الأردني يوجه حكومته بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حكومته إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ لأن بلاده ليست دولة تعسفية ولن تكون كذلك أبدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة. جاء ذلك، خلال عبدالله الثاني برئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية (غرب العاصمة عمان) الثلاثاء. وقال الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك".    وأضاف أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة" وذكر أن "مكافحة...


العاهل الأردني: لسنا دولة تعسفية.. ووجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بحسب ما نقل عنه الديوان الملكي الهاشمي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا. وقال الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية، الثلاثاء، أنه "وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة"، بحسب...


عاجل… الملك يوجه الحكومة  لمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

صراحة نيوز – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، “وتاريخنا يشهد على ذلك”.وقال جلالته لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.وفي إطار الحديث عن متابعة جلالته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد جلالة الملك أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.وتابع جلالته “كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر...


الملك: وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية: وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. التفاصيل تباعا..  أخبار ذات صلة مراسل "رؤيا": اندلاع حريق بمصنع كرتون في معان مراسل "رؤيا": اندلاع حريق بمصنع .... مراسل "رؤيا": اندلاع حريق .... مراسل "رؤيا": اندلاع حريق بمصنع كرتون .... منذ 21 دقيقة الصفدي يشدد على تعزيز التعاون مع العراق ومصر الصفدي يشدد على تعزيز التعاون .... الصفدي يشدد على تعزيز التعاون .... الصفدي يشدد على تعزيز التعاون مع العراق .... منذ 35 دقيقة حماية المستهلك: لا لشراء السلع المعروضة تحت أشعة الشمس حماية المستهلك: لا لشراء السلع .... حماية المستهلك: لا لشراء .......