«جمعیات حمایة المال العام»:

من يلاحق ناهبي الأموال العمومية بعد منع جمعيات حماية المال العام ببلادنا؟

أخبارنا المغربية - بدر هيكل أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل. ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار. وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من...


وهبي يتهم جمعيات حماية المال العام بالنصب وابتزاز المسؤولين

زنقة 20 | الرباط هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام بعد الإنتقادات التي وجهتها إليه بعد منعها في مشروع قانون المسطرة الجنائية من وضع الشكايات ضد المنتخبين و المسؤولين في القضايا التي تهم اختلاس المال العام. و قال وهبي خلال مقابلة مع القناة الثانية، هذه الجمعيات بأنها تمارس الإبتزاز و النصب ، ووضع الشكايات الكيدية لابتزاز المنتخبين. و ذكر وهبي أن المسطرة الجنائية منحت للجهات الرسمية أو من لها المنفعة العامة للقيام بذلك ، بسبب قيمتها القانونية ومكانتها و ضماناتها. و اعتبر وهبي أن الإشكال لا يمكن في وضع شكاية ضد شخص لمتابعته بتهمة الاختلاس ، وإنما الإساءة لشخص يتحمل المسؤولية بريئ. و تسائل وهبي : ” ما معنى أن تصدر جمعيات حماية المال العام أحكاما...


وهبي يحقق حلمه ويمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المختلسين

زنقة 20 | الرباط جرد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونال مصادقة الحكومة أمس الخميس، الجمعيات من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام. و باتت الأبحاث في جرائم المال العام لا تجرى الا بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على الاحالة من مؤسسات حصرية. المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، سجل أن المستجد جاء بعد أن حققت الشكايات التي تقدمها مجموعة من الجمعيات نتائج كبيرة خاصة على مستوى اعتقال العديد من ناهبي ومختلسي المال العام. و ذكر الباقوري ، أن الأخطر في المشروع ، هو أنه “غلَّ يد النيابة العامة في اجراء البحث والمتابعة، بعد أن منع على النيابة العامة المتابعة الا بعد التوصل بتقرير من المؤسسات المذكورة”. محمد...


الغلوسي: قرار الوكيل العام بشأن شكايتنا يترجم ما قاله وزير العدل في حق جمعيات حماية المال العام

أخبارنا المغربية ـ الرباط تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حفظ شكاية سابقة تتعلق بشبهات فساد. وقال الغلوسي "توصلنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بإشعار من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ،يخبرنا فيه بحفظ شكاية سبق لنا ان تقدمنا بها لها صلة بشبهات فساد وذلك بسبب عدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي للجمعية والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه لنا في خرق سافر للدستور والقانون".  وأضاف في تدوينة على حسابه بالفيسبوك "كان كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة اعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قد الإستماع...


القضاء يتوقف عن تسلم شكايات جمعيات "حماية المال العام" ضد مسؤولين ومنتخبين

بشكل مفاجئ، قررت السلطات القضائية التوقف عن تسلم الشكايات التي كانت تتلقاها من الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد فترة من استخدامها في ملاحقة منتخبين في قضايا فساد مالي. فقد تلقى الفرع الجهوي مراكش-الجنوب لهذه الجمعية بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يخبره فيه « بحفظ شكاية سبق أن تقدم بها لها صلة بشبهات فساد… بسبب عدم إدلاء الفرع بوصل الإيداع النهائي للجمعية »، وفق إفادة رئيس هذه الجمعية، محمد الغلوسي. ووفق المتحدث المذكور، فإن « وزارة الداخلية ترفض لحدود الآن تسليمنا وصل الإيداع النهائي ». ساهمت شكاوى هذه الجمعية في تحريك مساطر عدة في مواجهة مسؤولين ومنتخبين، وقد ذهبت بعض هذه القضايا بأصحابها إلى السجن. إلا أن الانتقادات كانت تلاحقها في المقابل من بعض السياسيين، كان أبرزهم وزير العدل عبد...


الغلوسي يفجرها:جمعيات حماية المال العام أصبحت موضة والبعض حولها لمجال للكسب المادي

أخبارنا المغربية - محمد اسليم  على خلفية نشر إحدى الجرائد الوطنية مؤخرا لمقال يتحدث عن "تسجيلات تورط رئيس منظمة للمال العام"، سارع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لنشر رد على صفحته الفيسبوكية، بغرض رفع كل لبس أوخلط أو تشويش في الموضوع...   الغلوسي أوضح في تدوينته تلك أن الأمر لايتعلق بالجمعية المغربية لحماية المال العام، مسجلا في الآونة الأخيرة تناسل بعض الجمعيات التي  تحسب نفسها على مجال حماية المال العام ومحاربة الرشوة وغير ذلك، إلى حد أن هذا الموضوع أصبح موضة بل إن البعض حوله إلى مجال للكسب المادي يؤكد الغلوسي. قبل أن يضيف: "إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، ندين ونرفض كافة أشكال الإبتزاز والتهديد والترهيب التي تمارس ضد بعض المنتخبين والمسؤولين باسم "حماية المال...