أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

على خلفية نشر إحدى الجرائد الوطنية مؤخرا لمقال يتحدث عن "تسجيلات تورط رئيس منظمة للمال العام"، سارع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لنشر رد على صفحته الفيسبوكية، بغرض رفع كل لبس أوخلط أو تشويش في الموضوع...

 

الغلوسي أوضح في تدوينته تلك أن الأمر لايتعلق بالجمعية المغربية لحماية المال العام، مسجلا في الآونة الأخيرة تناسل بعض الجمعيات التي  تحسب نفسها على مجال حماية المال العام ومحاربة الرشوة وغير ذلك، إلى حد أن هذا الموضوع أصبح موضة بل إن البعض حوله إلى مجال للكسب المادي يؤكد الغلوسي.

قبل أن يضيف: "إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، ندين ونرفض كافة أشكال الإبتزاز والتهديد والترهيب التي تمارس ضد بعض المنتخبين والمسؤولين باسم "حماية المال العام ومحاربة الرشوة "،ونطالب بالمناسبة كل السلطات العمومية بالتصدي الحازم  والصارم لمثل هذه الممارسات المشينة والمضرة بالحقل الحقوقي والجمعوي، كما نطالب النيابة العامة في إطار المساواة وخضوع الجميع للقانون دون أي تمييز  بفتح الأبحاث وتحريك المتابعات القضائية ضد كل المنتسبين للحقل الجمعوي الذين  يمارسون الإبتزاز والترهيب بإسم العمل الحقوقي والذي جعل منه البعض حرفة للإرتزاق". 

 

المتحدث أكد كذلك أن الجمعية مع التعددية الحقوقية والجمعوية الرافعة لقيم المواطنة والديمقراطية والمنتصرة لمبادئ الإستقلالية والشفافية والنزاهة، والمساهِمةِ قولا وفعلا بكل تجرد وموضوعية في مكافحة الفساد ونهب المال العام بغاية بناء دولة الحق والقانون وهو مايتطلب وجود مجتمع مدني حي يتمتع بقدر عال من المصداقية، وطالب كل رؤساء الجماعات الترابية وكافة المسؤولين الذين يمارسون مهام عمومية بالتبليغ عن كل الممارسات المنافية للقانون والتي قد يتعرضون لها من طرف بعض المحسوبين على الحقل الحقوقي والجمعوي  باعتبار هذه الممارسات الشاذة تشكل مظهرا من مظاهر الفساد كظاهرة مركبة تشكل خطرا على المجتمع والدولة وعلى الجميع كل من موقعه أن يتحمل مسؤوليته في محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة، يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي

أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.

حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته

قال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».

وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».

الحفاظ على المال العام

وأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.

 

مقالات مشابهة

  • البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي لا يقبل التهاون
  • أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
  • تأجيل محاكمة البرلماني السيمو المتابع باختلاس المال العام
  • ورش تدريبية عن القوانين والتشريعات لحماية ذوي الهمم وحماية الطفل
  • وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
  • وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية
  • بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
  • د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
  • أخي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ” تحملني لطفاً!
  • «الجمعية المصرية للحساسية»: الدولة تسعى لاكتشاف الأمراض المؤدية للإعاقة لحماية الأطفال