وهبي يحقق حلمه ويمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المختلسين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
جرد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونال مصادقة الحكومة أمس الخميس، الجمعيات من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام.
و باتت الأبحاث في جرائم المال العام لا تجرى الا بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على الاحالة من مؤسسات حصرية.
المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، سجل أن المستجد جاء بعد أن حققت الشكايات التي تقدمها مجموعة من الجمعيات نتائج كبيرة خاصة على مستوى اعتقال العديد من ناهبي ومختلسي المال العام.
و ذكر الباقوري ، أن الأخطر في المشروع ، هو أنه “غلَّ يد النيابة العامة في اجراء البحث والمتابعة، بعد أن منع على النيابة العامة المتابعة الا بعد التوصل بتقرير من المؤسسات المذكورة”.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تجعل رئيس النيابة العامة تحت سلطة جهات إدارية ومؤسسات للحكامة ،اذ ان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة لا يمكنه تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على احالة من الجهات المذكورة في المادة (المجلس الأعلى للحسابات ،المفتشيات العامة التابعة للوزارات ،الادارات ،الهيئة الوطنية للنزاهة ).
و اعتبر الغلوسي ، أن المادة تشكل تعديا جسيما وتدخلا سافرا في السلطة القضائية وسلب اختصاص أصيل للنيابة العامة والتي ستصبح تحت سلطة ورقابة هذه الجهات.
و تسائل الغلوسي : “ترى ماذا ستفعل هذه الجهات إذا كانت هي نفسها المتورطة في افعال الفساد واختلاس وتبديد المال العام ؟وماذا سيفعل رئيس النيابة العامة إذا تسترت هذه الإدارات والمؤسسات على أفعال تكتسي مخالفة للقانون الجنائي تورط فيها مسؤولوها الكبار (اختلاس وتبديد اموال عمومية !!) وهي لن تقوم بالطبع بانجاز تقارير ضد مسؤوليها المتورطين في جرائم نهب المال العام !هل سيتحرك رئيس النيابة العامة أم انه سينتظر المتهم لينجز تقريرا يدينه”.
واتهم الغلوسي معدي هذا المشروع بـ” التعدي على فصل السلط ودور السلطة القضائية وانتهاك الدستور والتزامات المغرب الدولية والغاية ، و توفير الحماية لرموز الفساد ولصوص المال العام الذين ينتمون اليها ،جزء من منتخبي النخبة (برلمانيون ،مستشارون جماعيون ) متابعون بتهم مشينة تتعلق بجرائم المال العام والتي تعد جرائم خطيرة”.
و عبر الغلوسي عن استغرابه من أن ” البرلمانيين المتابعين قضائيًا هم نفسهم من سيصوت لفائدة هذه المادة وهم من سيعبئ الفرق البرلمانية وسيتحركون بقوة هم ومن يساندهم من أجل تمرير هذه المادة ، ويبدو انهم حصلوا على الضوء الأخضر لتمريرها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس النیابة العامة المال العام
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 105 جرائم مجهولة
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات توزعت بين جرائم جنائية جسيمة وغير جسيمة، كما تم ضبط واستعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية.
فيما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسة وغموض 105جرائم كانت مجهولة الفاعل ارتكبت خلال الأشهر الماضية وألقي القبض على مرتكبيها.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم تم استقبال وقيد 495 شكوى، تم إحالتها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات خلال الفترة ذاتها فقد تم ضبط 544 كيلو جرام، و482 جرام من الحشيش 19 قارورة خمر محلي الصنع، وتم إحالة 28 متهما للقضاء.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت إحصائية شهر جماد الثاني المنصرم، أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت 474 قضية، منها 279 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية تم إصدار 630موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 6 طلبات منح الجنسية، و374 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و191 طلب لفقدان لوحات معدنية، و59 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث الجنائي المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 1092 سيارة، منها 665 استيفاء جمركي، و10 سيارات تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 2 سيارات بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 415 سيارة من قبل الجمارك.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين