القضاء يتوقف عن تسلم شكايات جمعيات "حماية المال العام" ضد مسؤولين ومنتخبين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بشكل مفاجئ، قررت السلطات القضائية التوقف عن تسلم الشكايات التي كانت تتلقاها من الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد فترة من استخدامها في ملاحقة منتخبين في قضايا فساد مالي.
فقد تلقى الفرع الجهوي مراكش-الجنوب لهذه الجمعية بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يخبره فيه « بحفظ شكاية سبق أن تقدم بها لها صلة بشبهات فساد… بسبب عدم إدلاء الفرع بوصل الإيداع النهائي للجمعية »، وفق إفادة رئيس هذه الجمعية، محمد الغلوسي.
ووفق المتحدث المذكور، فإن « وزارة الداخلية ترفض لحدود الآن تسليمنا وصل الإيداع النهائي ».
ساهمت شكاوى هذه الجمعية في تحريك مساطر عدة في مواجهة مسؤولين ومنتخبين، وقد ذهبت بعض هذه القضايا بأصحابها إلى السجن. إلا أن الانتقادات كانت تلاحقها في المقابل من بعض السياسيين، كان أبرزهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان يندد بالطريقة التي تنفذ فيها هذه الجمعية أعمالها، متوعدا بوضع حد لذلك.
لم يغفل الغلوسي أن يشير إلى أن تحول موقف السلطات القضائية من جمعيته قد يكون جاء بتأثير من وزارة العدل. فقد ذكر أن « قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي، يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام، حيث سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لايحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين ».
ويشعر الغلوسي بالقلق من أن يكون موقف النيابة العامة في مراكش « يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ».
في الماضي، بحسب ما يقول الغلوسي، « كان كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام، ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي ».
وصف الغلوسي قرار الوكيل العام بمراكش بالـ »مخالف للقانون » على اعتبار أن جمعيته « ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص، ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي ». وقد خلص إلى أن قرار المسؤول القضائي « شارد عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية ».
كلمات دلالية المغرب جمعيات عامة فساد مالي نيابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمعيات عامة فساد مالي نيابة هذه الجمعیة المال العام
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في معرض مسقط الدولي للكتاب للعام 2025، خلال الفترة من 24 أبريل إلى 3 مايو، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي مشاركة الجهاز في إطار سعيه لتحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمع في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، والتعريف بدور الجهاز وجهوده في تنفيذ اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، إلى جانب استعراض قنوات وأدوات التواصل مع المجتمع، كما يسعى الجهاز إلى نشر ثقافة النزاهة من خلال توزيع المطبوعات التوعوية واستعراض الإصدارات التوعوية المرئية والمسموعة والإلكترونية ذات الصلة بالمال العام وواجبات الوظيفة العمومية، فضلاً عن الإجابة عن الاستفسارات وتلقي المرئيات والملاحظات.
وقال حمود بن سليمان العبري مدير دائرة التواصل والإعلام بالجهاز إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية المهمة تمثل ركيزة أساسية في نشر المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي باعتبار الثقافة عنصر رئيسي في بناء المجتمعات وتُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية مثل النزاهة والاحترام والمسؤولية.
وأضاف العبري أن مشاركة الجهاز لهذا العام شهدت تدشين نسخة اللغة الانجليزية لكتاب "النزاهة وأثرها على الأداء الوظيفي والمؤسسي" لسماحة الشيخ العلاّمة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة؛ الأمر الذي يُتيح للجمهور الناطقين باللغة الإنجليزية سهولة تداوله واستذكار المعلومات الواردة به بشكل أيسر وأسرع وأكثر انتشارا أسوةً بالنسخة العربية والتي تم تدشينها في العام 2022.
وأوضح العبري أن ركن الجهاز في المعرض يحتضن بين رفوفه عدد من المطبوعات والإصدارات أهمها قانون الرقابة المالية والإدارية، وقانون حماية المال العام وتضارب المصالح، وكذلك مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب كتاب النزاهة وأثرها على الأداء الوظيفي والمؤسسي لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي(باللغتين العربية والانجليزية)، وكذلك قاموس الطاقة والمعادن الذي أنتجه الجهاز في العام 2024، علاوةً على عدد من المطويات التوعوية والتي تحمل عناوين: جرائم المال العام والعقوبات المقررة لها، والالتزامات والمحظورات على المسؤول الحكومي، و النزاهة وأثرها على الفرد والمجتمع، وكيف تكون موظفاً ناجحاً.
وفيما يتعلق بالفعاليات المصاحبة للمعرض لهذا العام، ذكر العبري أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحرص على استثمار تواجده في المعرض من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات المصاحبة له؛ حيث سيشارك في الجلسة الحوارية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعنوان "النزاهة: مرتكز للاستدامة والشفافية المجتمعية" تحت محور النزاهة والتكامل المؤسسي والمجتمعي في حماية المال العام، ويقدمه أحد المختصين من الجهاز في هذا المجال، ويتناول المحور ماهية الأدوار المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، واستعراض تجربة الجهاز في مجالات الشفافية من خلال إصداره لملخص المجتمع، بالإضافة إلى تناول الأدوار في حماية المال العام وارتباطه بالتنمية المستدامة.
وحول الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالطفل، أشار مدير دائرة التواصل والإعلام إلى أن الجهاز نفذ ورشة مخصصة للأطفال ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض بعنوان "حكايات النزاهة مع أمين وأمينة"، قدمها مختصون في أدب الطفل، وجاء تنفيذ الورشة كون توعية الأطفال بالنزاهة تُعتبر وقاية مبكرة من السلوكات السلبية؛ حيث إن الطفل الواعي بقيم النزاهة، سيُصبح مواطنًا نزيهًا لا يشارك في الفساد ولا يقبله، وهذا الجيل سيكون خط الدفاع الأول عن المال العام وسيُساهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية وعدالة، مضيفاً بأن شريحة الأطفال تعتبر أكثر قابلية لتلقي المبادئ والقيم في سن مبكرة، فعندما نُعلّمهم الصدق، والأمانة، والمسؤولية تجاه المال العام، فإن هذه القيم تُصبح جزءًا من شخصيتهم وتوجّه سلوكهم في المستقبل، وفي هذا الإطار حرص الجهاز على إصدار عدد من المطبوعات المتعلقة بالطفل منها قصص للناشئة "بنزاهتنا نرتقي"، وسلسلة أجيال النزاهة.