«تفویض وزیر»:

"تفويض" أثار الجدل| القصة الكاملة لقرار نقل اختصاصات وزير النقل.. وهذه علاقة التعديل الوزاري

تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم تحديات عديدة في تنظيم العمل الحكومي، وتوزيع الاختصاصات بين المسؤولين المختلفين. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة النقل قراراً بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل ببعض اختصاصاته، وفقًا للمادة 970 من القانون المدني.هذا القرار يهدف إلى تحسين تنظيم العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة والجدوى في إدارة وتشغيل القطاع النقلي. من المهم أن نلقي الضوء على أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على السلوك المؤسسي وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات.


ماذا يعني قرار تفويض رئيس هيئة الطرق في بعض اختصاصات وزير النقل؟

كتب- عمرو صالح: أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل قرارا رقم 22 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني. وفقا للقانون تعطي المادة 970، الوزير سلطة إزالة التعدي علي المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لوزارته. كما تنص المادة 970، على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة...


النقل: تفويض رئيس الطرق والكباري باختصاصات الوزير يقتصر على إزالة التعديات على أملاك الهيئة

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان «قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل». حيث تؤكد الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني. وتهيب وزارة النقل...


النقل توضح حقيقة قرار تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات كامل الوزير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".وأكدت الوزارة، أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدنيوأهابت...


تفويض رئيس هيئة الطرق لمباشرة اختصاصات الوزير.. "النقل" توضح حقيقة القرار

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".وأكدت وزارة النقل، أن الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط. وأوضحت أن القرار يهدف لحماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني.وتهيب وزارة النقل وسائل...


تفويض اختصاصات وزير النقل يثير أزمة.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مطلع بوزارة النقل، حقيقة ما أثير من جدل خلال الدقائق الماضية حول تفويض الفريق مهندس كامل الوزير، لرئيس هيئة الطرق والكباري في اختصاصاته.وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن ما تردد من أن إصدار هذا التفويض يعني رحيل الوزير عن وزارة النقل الفترة المقبلة غير صحيح إطلاقا.وشدد المصدر على أن هذا التفويض خاص ببعض اختصاصات الوزير وهدفه تسيير الأعمال دون تعطيل خلال فترات سفر الوزير للخارج.وتابع أن التفويض الصادر، بتاريخ قديم لكن تم نشره وتداوله اليوم مقترنا بتكهنات خاصة بمستقبل الوزير في وزارة النقل، وهو أمر غير صحيح وأشار إلى أن وزير النقل فوض رئيس هيئة الطرق والكبارى في مباشرة اختصاصاته المتعلقة بإزالة التعدي على المال العام التابع للوزارة أو المال الخاص المملوك لها.وتابع أن المادة رقم 970 المنصوص عليها...


عاجل.. تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل

نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها رقم 84 الصادر في 15 أبريل لسنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22، والمختص بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل.نص المادة الأولى من قرار وزير النقلونصت المادة الأولى من قرار وزير النقل على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة «970» من القانون المدنى.تفويض رئيس «الطرق» بمباشرة اختصاصات وزير النقلكما صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة...


تفويض رئيس الطرق والكباري باختصاصات وزير النقل في إزالة التعديات على أملاك الدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل في اختصاص التعدي على أملاك الدولة.وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.وتنص تلك المادة على حق وزير النقل في ازالة اي تعدي على أملاك الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة إداريًا


تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاص وزير النقل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 22 لسنة 2024، بتفويض اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني. وأوضحت الجريدة الرسمية، أنَّ القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967، في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة 970 من القانون المدني، في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إدارياً، وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته وعلى قرار رئيس...


سموتريتش يهاجم قيادات الجيش الإسرائيلي

هاجم وزير المالية الإسرائيلي القيادة في الجيش الإسرائيلي وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.وذكر سموتريتش أنه بعد الفشل في 7 أكتوبر لم يعد لدى قيادة الجيش الإسرائيلي تفويض للتعيين بل للقتال فقط.وسبق ووافق وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريش (الحزب الصهيوني الديني) على تفويض لجنة عامة جديدة حول هيكل الجيش الإسرائيلي وميزانية الدفاع والتدقيق بمعاشات تقاعد الجيش.وأعلن موافقته في رسالة إلى عضو الكنيست حانوخ ميلويدسكي من حزب الليكود الذي نشرها على حسابه على إكس. 


وزير الخارجية يناقش تفويض وتحركات منسوبي الصليب الأحمر

بورتسودان – نبض السودان استقبل وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي، السيد بيتر شويب مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان السيد بيير دوبري.وتم التداول حول أنشطة وجهود الصليب الأحمر في الفترة الماضية وتجاوز بعض التحديات في سبيل أداء الصليب الأحمر مهامه وفق تفويضه والمبادئ التي تحكم تحركات منسوبيه، بما في ذلك مناطق النزاع أو الحرب، وما يتطلبه ذلك من تنسيق لتجنب أي إشكالات. 


تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياطي العام للدولة

الرياض منح قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2024 وزير المالية تفويضاً بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة . وجاء ذلك في شأن تغطية أي عجز قد يطرأ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446/1445 ، تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية . وأضاف القرار أيضاً تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية . وربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة . وفي وقت سابق ، وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للمملكة لسنة المالية 2024 بعجز قدره...