تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاص وزير النقل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 22 لسنة 2024، بتفويض اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنَّ القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967، في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة 970 من القانون المدني، في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إدارياً، وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل الطرق والكباري
إقرأ أيضاً:
خطط وآليات لمعالجة الازدحامات المرورية وتحسين تجربة التنقل
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن رؤيتنا المستقبلية تستهدف تطوير شبكة الطرق وتحويلها إلى شرايين حيوية داعمة للاقتصاد الوطني، وذلك كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة، بما يواكب النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل والخدمات اللوجستية».
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رئيسية حول «الازدحامات المرورية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي جرى خلالها مناقشة الحلول العملية والمستدامة لتخفيف الازدحامات المرورية على الطرق الحيوية وتحسين تجربة التنقل في الدولة.
وأكد أن معالجة الازدحامات المرورية، ستسهم في تحسين جودة الحياة ورفع معدلات السعادة والرضا بين أفراد المجتمع، وأن تحسين كفاءة شبكة النقل يعزز تنافسية الإمارات على الصعيد الدولي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، عبر تقديم خدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل.
وحدد أبرز مسببات الازدحام المروري في الدولة التي تتمحور حول النمو الكبير في تملك المركبات، مشيراً إلى أن أحد أبرز مسببات الازدحام المروري في الإمارات، اعتماد الأفراد على المركبات الخاصة، وتقارب أوقات العمل في الجهات الحكومية والخاصة والمدارس.
وأضاف: «للتعامل مع النمو الاقتصادي المتسارع بالتوازي مع انسيابية الطرق وجودة الحياة، يمكن اتباع نهج استراتيجي متكامل، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الكفاءة في النقل والأداء اللوجستي، إضافة إلى استحداث تشريعات وسياسات تعزز هذه التوجهات، والاستثمار في النقل العام وتعزيزه، وتشجيع التنمية المتوازنة، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية، وكذلك التشجيع على أنماط التنقل البديلة والمستدامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة».
وأوضح أنه تم تحديد سلسلة من الخطط والآليات التي تهدف إلى معالجة تحديات الكثافة المرورية، إضافة إلى تطوير دراسات بشأن النقل الجماعي، تشمل تخصيص مسارات للحافلات، وتعزيز البدائل ومراجعة السياسات المنظمة للنقل الاتحادي، وتتضمن توحيد السرعات على الطرق، وأوقات حظر الشاحنات.
اقتصاد قوي
أكد مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الازدحامات والكثافة المرورية سمة المدن التي تتمتع باقتصـاد قوي ومزدهر ومؤشر للنمو العمراني وازدهار القطاع العقـاري، وأن هذا الملف يتصدر أجندة أعمال حكومة دولة الإمارات، لابتكـار حلول لمعالجتها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، وتحقيق السعادة واستدامة جودة حياة الناس.
وأكد أن تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، يحظى بدعم القيادة الرشيدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنفاق حكومة دبي على القطاع أكثر من 150 مليار درهم خلال 18 سنة.
الكثافة المرورية
لخص الطاير أسباب الكثافة المرورية التي تشهدها الطرق، في النمو الكبير بأعداد السكان، حيث يصل عدد السكان في دبي خلال ساعات النهار إلى 5 ملايين نسمة، وزيادة عدد السياح الذي بلغ عددهم العام الماضي 17 مليون سائح، وكذلك زيادة عدد المركبات في دبي، التي تصل خلال فترة النهار إلى 3.5 مليون مركبة، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد المركبات المسجلة بدبي في العامين الماضيين 10%، مقارنة بنسبة 2% إلى 4% عالمياً، والعامل المهم أيضاً غياب ثقافة ساعة الذروة لدى الجمهور، والتخطيط المسبق لرحلاتهم، وهو ما يتسبب في ارتفاع كثافة المركبات على المحـاور الرئيسية، ومن الأسباب أيضاً اختلاف سلوكيات السـائقين على الطريق، نتيجة للتنوع الكبير في ثقافة السكان، حيث تحتضن دبي قرابة 200 جنسية، موضحاً أنه على الرغم من النمو الكبير في الأحجام المرورية، فإن دبي حققت نتائج متميزة في معدل زمن الرحلة، وفقاً لمؤشر (توم توم العالمي) عام 2023، بلغ 12 دقيقة و 50 ثانية، لقطع مسافة 10 كم، في منطقة الأعمال المركزية، في حين بلغت 16 دقيقة و50 ثانية في سنغافورة، و19 دقيقة في مونتريال، و21 دقيقة في سيدني، و36 دقيقة في لندن.
الحلول المستدامة
أكد الطاير أن حل تحدي الازدحامات المرورية، يتطلب التركيز على الحلول المستدامة، وأهمها تطبيق السياسات على المستويين المحلي والاتحادي، التي تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، ومن أهم هذه السياسات: التوسع فـي تطبيق سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد، وتطوير سياسات وإجراءات النقل المدرسي، التي تسهم في خفض الازدحامات حول مناطق تجمع المدارس صباحاً بنسبة 13%، والتوسع فـي المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، التي تسهم في تحسين زمن رحلات النقل الجماعي بنسبة تتراوح من 24% إلى 59%.
وأوضح أن التخطيط الحضـري يعد من أكثـر الآليات فاعلية فـي معالجة تحديات الحـركة المروريـة، وذلك لشموليته وتغطيته مختلف محـاور التنمية، حيث تركز خطة دبي الحضرية 2040، على تحقيق التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسية، وتخطيط المناطق الجديدة، لتطبيق مبدأ مدينة الـ 20 دقيقة، وزيادة الكثافات السكانية فـي محيط 800 متر حول محطات وسائل النقل الجماعي، وتطوير منظومة النقل الجماعي، حيث تعتزم الهيئة تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، وسيسهم في خفض الازدحام في تلك المناطق بنسبة 20%، وتطوير شبكة حافلات المواصلات العامة، التي سترتفع من 2044 كيلومتراً حالياً، إلى 3822 كيلومتراً عام 2030، وتشغيل التاكسي الجوي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار