نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 22 لسنة 2024، بتفويض اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أنَّ القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967، في شأن التفويض في الاختصاصات وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة 970 من القانون المدني، في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إدارياً، وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة النقل النقل الطرق والكباري

إقرأ أيضاً:

التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة

تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، وأما إذا أمتنع الزوج عن سداد تلك النفقات فيحق للزوجة ملاحقته بالحبس وفقاً للقانون.

ونرصد خلال السطور التالية عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات وذلك بعد إلقاء رجال المباحث القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وتحرير محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.

ـ دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون الزوج الأخرى.

ـ يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط وفقاً للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 .

- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.

-تضمن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الزوجة حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بالتقدم بأصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج.

-حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.

-الزوجة حق اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها على منقولات الزوج أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به .

-كما أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام، ويجب أن تتوفر دلائل  على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.

-القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.

-حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

-تنص المادة رقم 293 علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

-يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية السوري التطورات الجارية في المنطقة
  • وفاة شخص وإصابة زوجته وأبنائه بحادث انقلاب سيارة ملاكى فى الوادى الجديد
  • هيئة الطرق: استخدام معدة إعادة تدوير طبقات الأسفلت في طرق المدينة المنورة
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • هيئة النقل العام تعلن عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب
  • وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
  • لخطورتها على الصحة العامة.. إغلاق منشأة تجارية في مدينة أبوظبي
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
  • رئيس الجمهورية يأمر بإنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي
  • مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري