الموافقة على تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازم مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، واستخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في العُلا.
وشهدت الجلسة العديد من القرارات من بينها تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة وإدارة الرياضة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.
كما شملت القرارات تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجمارك الغاز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
وجه وزير العمل محمد جبران، الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها سيادته منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال ببان صادر عن وزارة العمل، إن خبرات المستشار فوزي المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الأطراف، والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء على القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم