«تعدیل قانون الأراضی الصحراویة»:

تعديل قانون الأراضي الصحراوية.. منح المستثمر الأجنبي حق التملك

تعديل قانون الأراضي الصحراوية من بين التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام الماضية، وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي منح المستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه. تعديل قانون الأراضي الصحراوية وبعد إقرار تعديل قانون الأراضي الصحراوية نهائيا صرح رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك...


تعديل قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر يثير جدلا.. ماذا حدث؟

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، على تعديل تشريعي، مقدم من الحكومة، يقضي بإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط أو التوسع فيه. التعديل الذي واجه اعتراضات كبيرة داخل البرلمان، قبل إقراره من الأغلبية، تجاوز القيود الذي فرضها قانون الاستثمار في مادتيه (11) و(12)، من وجوب ألا تقلّ ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملّك على المصريين فقط. وبررت الحكومة التعديل التشريعي، بإزالة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب جذباً للاستثمارات، والتوفيق بين النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية. واستشهدت مذكرة الحكومة الإيضاحية حول التعديل، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في...


برلماني رافضا تعديل قانون الأراضى الصحراوية: الطريق لجنهم مفروض بالنوايا الحسنة

كتب - نشأت علي: أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، قائلا: لا نختلف على وطنية أي أحد أن نشككك في النوايا السياسية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأوضح أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات. وأكد أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم...


عضو بـ«النواب» عن مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية: يدعم الاقتصاد

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة في كل المجالات، خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين. إزالة المعوقات التشريعية وأوضح في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية. توفير فرص عمل جديدة للشباب وأشار إلى أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة، من خلال استغلال...


رئيس إسكان البرلمان يستعرض أهداف تعديل قانون الأراضى الصحراوية

كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما...


بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تعديل قانون الأراضى الصحراوية

كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية. يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور...


قبل مناقشته اليوم.. تعرف على أهداف تعديل قانون الأراضي الصحراوية

يستكمل مجلس النواب اليوم الأربعاء، انعقاد جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.قانون الأراضي الصحراويةوأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير...