بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تعديل قانون الأراضى الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
ويحيل مجلس النواب كذلك 29 تقريرا عن اقتراحات برغبات من المجلس إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة للبرلمان طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
استغراب نيابي من تأخر ارسال جداول الموازنة: تحدي واضح
الاقتصاد نيوز - بغداد
استغربت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى المجلس، رغم وعود سابقة.
وقال عضو اللجنة سعد النوبي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت خلال الفترة الماضية كلاً من وزير التخطيط محمد تميم ووزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة جداول قانون الموازنة العامة للعام 2025، وقد أبلغ الوزيران اللجنة بإرسال الجداول إلى مجلس الوزراء".
وأضاف، "لكننا حتى الآن نلاحظ تأخر الحكومة في عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها"، معتبراً أن "هناك تحدياً واضحاً من قبل الحكومة يتمثل بعدم إرسال الجداول إلى البرلمان دون معرفة الأسباب".
وتابع النوبي، "كان من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر الشهر الماضي، لكننا لا نعرف أسباب هذا التأخير"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن".
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام