تعديل قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر يثير جدلا.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، على تعديل تشريعي، مقدم من الحكومة، يقضي بإلغاء قصر تملّك الأراضي على المصريين، والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط أو التوسع فيه.
التعديل الذي واجه اعتراضات كبيرة داخل البرلمان، قبل إقراره من الأغلبية، تجاوز القيود الذي فرضها قانون الاستثمار في مادتيه (11) و(12)، من وجوب ألا تقلّ ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملّك على المصريين فقط.
وبررت الحكومة التعديل التشريعي، بإزالة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب جذباً للاستثمارات، والتوفيق بين النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.
واستشهدت مذكرة الحكومة الإيضاحية حول التعديل، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بأن "الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقرارات شديدة الجرأة، ومراجعة القوانين الحالية من أجل جذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل".
ووجه السيسي، في اجتماع عقده مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، الأحد الماضي، بـ"تعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص".
اقرأ أيضاً
السيسي يمنح أميرة سعودية وشقيقها حق تملك قطعة أرض في مصر
وخلال اللقاء، أعلن مدبولي فتح المجال لتملّك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، مؤكداً التزام الحكومة إخراج المستثمرين الأجانب لأرباحهم بالدولار، من دون أن تضع قيوداً عليهم.
وعند مناقشة التعديل في البرلمان، اعترض عدد من النواب، محذرين من تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر عبر بيع أراضيها للأجانب، خاصة في حالة السماح بتمليك أراضي سيناء.
وشمل التعديل المقدم من الحكومة، الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من "الأراضي الصحراوية" الصادر عام 1981، ونصت الفقرة الثانية من المادة (11) على إمكانية حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه الاستثماري، وفقًا ﻷحكام قانون الاستثمار، وفي غير تلك اﻷحوال، يشترط ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من المشروع.
وأمام اعتراضات النواب على المادة، لما تمثله من تحجيم فرص المستثمرين المصريين، قال رئيس لجنة الإسكان محمد الفيومي، إن وسائل حصول المستثمر الأجنبي على الأرض مختلفة، وتشمل حق الانتفاع وليس بالضرورة البيع.
قبل أن يرد وزير المجالس النيابية علاء الدين فؤاد: "الاستثمار ليس ممنوعا على المصريين، كما أنه ليس ممنوع الشراكة بين مصري وأجنبي، ومن يدخل مشروع استثماري فهذا الاستثمار موجود علي الأرض المصرية".
اقرأ أيضاً
«الإدارية العليا» بمصر تؤيد قرار حظر تملك أراضي سيناء
وفيما تمنح الفقرة الثانية من المادة (12) رئيس الجمهورية الحق فى معاملة حاملي جنسيات الدول العربية، معاملة المصريين فى تملك الأراضى المنصوص عليها فى القانون، أضاف التعديل للمادة جملة "في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون الاستثمار"، كاستثناء من منع تملك الأراضي لغير المصريين.
من بين المعترضين على القانون كان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عبدالعليم داود، الذي قال: "أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتملكها للأجانبّ"، متسائلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية".
البرلماني محمد عبدالعليم داود يرفض قانون تملك الأجانب لـ"الأراضي الصحراوية" بذريعة أنه يفتح الباب أمام "الصهـ.ـاينة" لتملك أراضٍ في #مصر pic.twitter.com/MIpXZcSumR
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 3, 2024ورد وزير المجالس النيابية: "مش بنبيع أرض، ولا الأرض سيأخذها المستثمر ويسافر أو يحتلها، ما نطرحه في هذا القانون لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التي نحتاج إليها".
وفيما طالب النائب الوفدي هاني أباظة، بالتأكد من عدم منح أراضي لأي مستثمر له أصول يهودية، أكد النائب المستقل محمد عبدالحميد هاشم، أن هناك مؤامرة على مصر، والتفاف يسمح لآخرين بتملك الأراضي والعبث بمصر.
اقرأ أيضاً
صحف مصر تستعرض جسر الحجاج الجوي وحظر التملك بسيناء
وقال: "العرب أكثر قسوة على المصريين"، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس، مقررًا حذف العبارة من المضبطة، مطالبًا النائب بعدم الخروج عن الموضوع، وواصفًا حديثه بأنه "كلام عام لا أساس له".
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على تملك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أرض و3 فيلات في خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ (شرق) بغرض الإقامة، في خطوة وصفها الإعلام الحكومة بأنها تأتي في إطار تنمية سيناء.
وفي أغسطس/آب 2017، أصدر السيسي قرارا جمهوريا يسمح لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، بمعاملته معاملة المصريين، وتملك أرض مصرية عبارة عن 3 قطع أراض في محافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) مساحاتها 128 فدانا و29 فدانا و6 أفدنة.
كما أعلن النائب ضياء الدين داود، رفضه مشروع القانون بقوله: "الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية"، مضيفًا: "مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرًا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، وحاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات".
وأوضح داود أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص، قائلًا: "من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية".
تصريحات قوية للنائب ضياء الدين داود بشأن #قانون_الأراضي_الصحراوية #مزيد pic.twitter.com/SYnrd6O4Bc
— مزيد - Mazid (@MazidNews) January 4, 2024اقرأ أيضاً
رسميا.. حظر تملك أراضي سيناء لغير المصريين
ورد الفيومي على داود، بأن قانون تنمية أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار، قائلًا: "نعلم ما يحاك في أرض سيناء، ولن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء"، مؤكدًا أن مصر بها جهاز أمني قوي، وكل المسائل يتم عرضها عليه، و"لن نقبل بأي من يلبس عباءة عربية للاستيلاء على الأراضي".
من جانبه، أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن ما يحدث من تعديلات هو استثناء في النِسب للتملك بغرض جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، موضحًا أن كل المشروعات التي تطرح يكون هناك توافق أمني بشأنها، فيما يخصص لسيناء قانون خاص يمنع التملك.
فيما أعلنت نائبة حزب المصري الديمقراطي أميرة صابر، رفضها لمشروع القانون، وقالت إن النص فضفاض، ويحتاج إلى إعادة دراسة، وقد يترتب عليه أشياء خطيرة، فهناك أراضي صحراوية لها حساسية استراتيجية وسياسية، والاستثمار فيها دون تحديد أمور كثيرة يثير تساؤلات كثيرة.
من جانبها، قالت منصة "متصدقش"، إن التعديل التشريعي ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بسيناء أو أراضيها.
ولفتت إلى أن قانون تنمية سيناء رقم (14) لسنة 2012، الصادر في عهد المجلس العسكري، وتعديلاته، هو من يحدد عملية تملك الأراضي في شبه الجزيرة المصرية.
???? وافق مجلس النواب، الأربعاء 3 يناير 2024، على تعديل قانون #الأراضي_الصحراوية ، الذي يسمح للمرة الأولى بشراء وتملك الأجانب أراض في المناطق الصحراوية.
◾ أثارت تلك التعديلات، مخاوف من أن تفتح الباب أمام تملك الأجانب للأراضي في #سيناء، خاصة مع تزايد الحديث في وسائل إعلام… pic.twitter.com/0RoBnEgO1U
اقرأ أيضاً
توصية قضائية بمعاملة العاهل البحريني كالمصريين في تملك 3 فيلات بخليج نعمة
الرفض لم يقتصر على النواب تحت قبة البرلمان، بل ندد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة، واعتبوها بيعا لأراضي مصر.
أرض مصر المستباحة، ليست #تيران_وصنافير_مصرية هذه المرة ولكن البيع طال الأراضي المصرية فى كل مكان ولمن يملك المال ،#الاسعار_الجديدة #الجنية_المصرى
— دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) January 4, 2024ضربه قاضيه للمطورين المصريين وهاترفع اسعار العقارات في السما ده طبعا غير أضرارها على الامن القومي
— ymhegazi (@ymhegazi) January 4, 2024النصر الوحيد الان للكيان المحتل هو علي ارض مصر بعد ان خسرت داخليا علي أيدي اهل غزة ودوليا علي أيدي الشعوب الحرة!
السيسي بعد التمكين بشكل كامل من مصر وشعبها في جميع المجالات يعطي الأراضي الصحراوية دون خجل ودون رادع قانوني للكيان المحتل ودول خارجية تابعة للكيان مثل دويلة الإمارات… pic.twitter.com/2hAfNt86Pk
السيسي الذي جاء به الصهاينة لحكم مصر لا يضيع وقتاً
في اليوم الأول من عام 2023
أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء
في اليوم الثالث من 2024
يأمر مجلس نوابه للموافقة على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية.
ويمنحون للمستثمر الأجنبي…
اقرأ أيضاً
مصر.. تأجيل وقف معاملة السعوديين مثل المصريين فى تملك الأراضى لـ 19 يناير
وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، وتخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جذب الدولار.
ومن هذه المبادرات، تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس/آذار 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، وإلى ما يناهز 51 جنيهاً للدولار في السوق الموازية حالياً.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، بارتفاع بلغت نسبته 281% منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع في رصيد الدين الخارجي جاء على خلفية التوسع في تنفيذ مشروعات عملاقة، ممولة بقروض خارجية ضخمة، كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، في حين يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن.
((7))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الأراضي الصحراوية أزمة اقتصادية برلمان مصر الأراضی الصحراویة على المصریین تملک الأراضی تملک الأجانب أراضی سیناء على الأراضی اقرأ أیضا pic twitter com فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إنهاء الحياة يثير الجدل مجددا في فرنسا
لا تزال قضية المساعدة على إنهاء حياة الأشخاص المصابين بأمراض لا علاج لها تثير نقاشا ساخنا في فرنسا، حيث من المنتظر أن تقدم حكومة فرانسوا بايرو نصين للنقاش في البرلمان عن هذا الموضوع، وذلك في مايو/أيار القادم على الأرجح.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الخميس أنه في الوقت الذي عبرت فيه وزيرة الصحة كاثرين فوتران عن أن الإليزيه يفضل تقديم نص واحد للجمعية العمومية (البرلمان)، تأكد أن الحكومة ستقدم نصين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقال بغارديان: كيف نفهم قرارات ترامب بخصوص الهجرة؟list 2 of 2صحف عالمية: مصر والأردن قد يضحيان بمساعدات أميركا تجنبا للسخط الشعبيend of listوبحسب الصحيفة، فالنص الأول يتعلق بالرعاية الخاصة "التلطيفية"، والنص الآخر يتمحور حول المساعدة على إنهاء الحياة.
وبحسب المصادر الفرنسية المتخصصة، تشمل الرعاية الخاصة الدعم الشامل للمريض -طبيا ونفسيا وروحيا- من قبل جميع الأشخاص الذين يعملون معه، وخاصة أسرته، بالإضافة إلى المهنيين من أطباء وأطباء نفسيين ومساعدين اجتماعيين ومتطوعين.
وتوضح أن الرعاية الخاصة لا تحل محل الرعاية العلاجية التي تهدف إلى الشفاء، بل إنها تكملها، ثم تحل محلها، ويمكن تقديمها في المستشفى أو في منزل المريض.
الإليزيه يفضل نصا واحدوأوضحت الوزيرة فوتران أن تقديم نص واحد سيسمح بالتصويت على حزمة البنود كاملة، لكن مع وجود نصين، فإن الأطراف التي لا تريد خروج قانون المساعدة على إنهاء الحياة ستعمل على عرقلته، والاكتفاء بقانون الرعاية الخاصة.
إعلانوتؤكد الصحيفة الفرنسية أن فرانسوا بايرو لطالما عارض صدور قانون يفتح الطريق أمام الموت بمساعدة الغير، والذي من شأنه إلغاء تجريم القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير. وقال لصحيفة لوفيغارو في مايو/أيار 2023 "دعونا لا نقدم خدمة عامة تتسبب في الموت".
وأكد رئيس الوزراء في نهاية يناير/كانون الثاني أنه يريد تقسيم المشروع وتقديم نصين مختلفين وتمييز الموضوعين، بحيث يتمكن الجميع من التصويت "بشكل مختلف" عليهما.
ويوضح موقع فرنسي، يؤيد إخراج قانون يساعد على إنهاء حياة إنسان، أن المساعدة الطبية على إنهاء الحياة معناه كل مساعدة هدفها إنهاء حياة إنسان مصاب بمرض عضال أو بمرض لا علاج له يكون في مرحلته النهائية.
وذلك يعني -بحسب الموقع- أن المصطلح قد يحيل أيضا إلى مفهومي القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار. وفي كل الحالات مسؤولية الطبيب المعالج ثابتة، حيث يتم كل شيء تحت إشرافه المباشر، إذ يقيّم الحالة، ثم يتخذ القرار النهائي بإنهاء الحياة.
مواقف متباينةوكان أطباء وخبراء قد عبّروا في وقت سابق عن سخطهم وغضبهم من مشروع قانون حول إنهاء الحياة، مؤكدين أن الرئيس إيمانويل ماكرون -الذي كشف عن المشروع سابقا- يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر على منظومة التطبيب.
وتحدث الخبراء وقتها عن غياب أي دراسات علمية عن الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، مما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.
بالمقابل، عبرت هيئات فرنسية عن تأييدها لصدور القانون ليمنح للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج الحق في إنهاء حياتهم بطريقة كريمة، على حد وصفهم.
وكانت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن "نهاية الحياة" قد كشفت في أبريل/نيسان 2023 عن تقريرها -المكوّن من 150 صفحة و146 مقترحا- والذي حثّت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه "القتل الرحيم" في حالات معينة.
إعلانوكان ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع "الانتحار تحت الرعاية"، أو "القتل الرحيم". وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا اجتماعات عدة خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين