كتب - نشأت علي:

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، قائلا: لا نختلف على وطنية أي أحد أن نشككك في النوايا السياسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وأوضح أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.

وأكد أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص، قائلا: من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.

وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذ النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية.

وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من "خرم أبره" باستغلال الأراضي الصحراوية.

وقال النائب: "سد الخراب الأثيوبي وشفنا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر".

وتابع عضو البرلمان: لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.

وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحرواية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.

من جهته أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تتمية أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار.

وقال النائب: نعلم ما يحاك في أرض سيناء، مشيرا إلى أنه لن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء.

وأشار إلى أن نصوص قانون الأراضي الصحراوية هي نفس النصوص الموجودة بقانون الاستثمار الذي وافق عليه المجلس، قائلا: لا نستحدث نصوصا جديدة، ولكن ما يتم هو توفيق بين القوانين.

وأكد أن مصر بها جهاز أمني قوي، وكل المسائل يتم عرضها عليه، ولن نقبل بأي من يلبس عباءة عربية للاستيلاء على الأراضي.

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن ما يحدث من تعديلات هو استثناء في النسب للتملك بغرض الجذب.

وقال، إن كل المشروعات التي يتم طرحها يكون هناك توافق أمني بشأنها، مؤكدا أن سيناء لها قانون خاص ويمنع التملك أصلا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تعديل قانون الأراضى الصحراوية عضو مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد إلى أن

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مقترح تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحوافز الضريبية

وافق مجلس النواب على المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

يأتي المقترح لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض.

مبادئ المحكمة الدستورية

وجاء ذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددا ومنضبطا.

 

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • برلماني: جلسة النواب تعكس تأييد المعارضة موقف الدولة الرافض للتهجير
  • «اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • عاصفة جدل بمنصات العراق بعد تعديل البرلمان قوانين للزواج والمرأة والطفل
  • مجلس النواب ينتفض ضد دعوات تهجير الفلسطينيين
  • برلماني يطالب بالاصطفاف خلف القيادة السياسية لمقاومة التفكير المضلل لتهجير الفلسطينيين
  • برلماني رافضا تصريحات ترامب: محاولة مكشوفة لتفكيك النسيج الفلسطيني وطمس الهوية الوطنية
  • صناعة النواب تؤجل الموافقة على تعديل قانون سلامة الغذاء
  • «النواب» يوافق على مقترح تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحوافز الضريبية
  • جدل برلماني حول المادة الأولى من مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية للمشروعات