«تحریر العلاقة الإیجاریة»:

رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإسكندرية تُناشد الدولة تحرير العلاقة الإيجارية: «رفقًا بالأرامل»

قالت جوليا محمد، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن محافظة الإسكندرية، إن الكثير من المنازل تتعرض للانهيار خاصة في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن منطقة العطارين وكرموز، وبعض المناطق في محرم بك آيلة للسقوط، ومعظم هذه المناطق تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم. وناشدت "محمد"، في تصريحات تليفزيونية، المشرع المصري بالنظر إلى أرملة الملاك غير القادرين على توفير احتياجات العائلة بسبب قلة العائد، خلاف وجود الكثير من الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى امتداد الإيجار إلى الحفيد أي الجيل الثالث. ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم رفقًا بأرامل الملاك، مشيرة إلى أن نسبة المستأجر غير القادر عددهم قليل للغاية، ومن الممكن إعداد صندوق أو فترة انتقالية لهم لا تتعدى 3 سنوات، وهذه المدة كفيلة...


ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد تحرير العلاقة

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية نسبة قليلة ولا تتعدى الـ2 أو الـ3%، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإعداد صندوق، ومساعدتهم على إيجاد سكن بديل. وأضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك خلطًا ما بين حصول الملاك على الخلو ومقدم الإيجار، مشيرًا إلى أن المستأجرين دفعوا مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القمية من الإيجار على عدة سنوات. وطالب المشرع بالإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية، خاصة وأن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم، معقبًا: "ليه أدعم تاجر يكسب".


من 3 لـ5 سنوات.. مقترح بشأن تحرير العلاقة الإيجارية وإسقاط القوانين الاستثنائية

أكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.وقال حافظ خلال  جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية...


الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، السبت 3 فبراير 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.المالك والمستأجروقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد...


المحكمة الدستورية: عدم تحرير عقد لا يمنع الساكن من إثبات العلاقة الإيجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو...


الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المستأجر من إثبات العلاقة الإيجارية بكل الطرق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكل طرق الإثبات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على...


عاجل.. الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية

قضت  المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على...