2024-11-27@03:19:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15

«بقانون العفو العام»:

    آخر تحديث: 10 نونبر 2024 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قالت المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية سوزان منصور ، اليوم الأحد، الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بقانون العفو العام.وقالت منصور في حديث صحفي، ان” الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين بالعفو امر مرفوض، مبينة انه من “المعيب شمول المنتمين إلى داعش الإرهابي بقانون العفو”.وأضافت أن ” العالم أجمع يعرف الجرائم التي ارتكبها داعش الإرهابي”، مشيرة إلى أن “إطلاق سراح الارهابيين اجحاف بحق عوائل الشهداء والجرحى”.وتابعت، انه ” نرفض الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين مهما كان انتمائهم لداعش الإرهابي بقانون العفو العام “.
    آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 6:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء ، عن الجرائم المستثناة بقانون العفو العام، فيما اكد ان التطبيع مع الكيان الصهيوني وجرائم المخدرات والإرهاب والفساد المالي والإداري من الجرائم المستثناة.وقال المالكي في حديث صحفي، إن” جرائم الارهاب الخطف وتهريب الآثار وغسيل الاموال والمخدرات من الجرائم المستثناة بقانون العفو العام”.وأضاف ان ” اللجنة القانونية أدخلت جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني من الجرائم المستثناة فضلا عن استثناء العديد من الجرائم الأخرى الماسة بالأمن الداخلي والخارجي”.وأشار إلى أن” الحديث عن شمول من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء عار عن الصحة، مؤكدا ان الجرائم الإرهابية لن تشمل بقانون العفو العام “. 
    آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب فالح الخزعلي، الاربعاء، مصير نور زهير بعد إقرار قانون العفو العام.وقال الخزعلي في حديث صحفي، إن “نور زهير المتهم الأول بسرقة  الأمانات الضريبية غير مشمول بقانون العفو العام”.وأضاف، إن “القانون لن يشمل قضايا الارهاب والفساد المالية والمخدرات والقضايا غير الاخلاقية، لافتاً الى أن، هناك قضايا تستوجب العفو مثل المدمنين على المخدرات”.وتابع: “سنطعي الفرصة لمدمني المخدرات بالاندماج في المجتمع لان القانون يعامل المدمن كمريض وليس مجرم”.يذكر أن مجلس النواب ناقش القراءة الثانية لقانون العفو العام يوم الاثنين الماضي.
    آخر تحديث: 1 غشت 2024 - 3:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، بأن أي مادة ستأتي في قانون العفو العام وتتيح للفاسدين الخلاص من قضاياهم بأموالهم، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية .وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي، بشأن وجود حراك لإضافة مادة في قانون العفو العام تتيح للفاسدين والمتهمين بدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم، إن “أي مادة ترد في أي تشريع وتجامل الفاسدين، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية”.وتابع حنون: “لا نقبل بأن ينجو الفاسد بأمواله”، مبيناً أن “بعض الفاسدين سرقوا منذ سنوات، ومن ثم استخدموا أموال السرقة في العديد من الاستثمارات”.ولفت إلى أنه “ليس من الإنصاف إعطاء جرعة الحياة للفاسدين، وان من سرق مرة سيسرق ألف مرة”، مؤكداً أن “فضح السارقين ومحاسبتهم...
    مفاجأة.. مادة بقانون العفو العام تشجع على السرقة
    #سواليف قال المركز الأردني لحقوق العمل/ #بيت_العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون #العفو_العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية. وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع #المخالفات لأحكام #قانون_العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024. وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها. مقالات ذات صلة بالفيديو .. حادث تصادم بين عدة مركبات على شارع البتراء في اربد 2024/03/29 كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة،...
    #سواليف قال مصدر نيابي، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، ستعمل على تبييض السجون، بعد ان وصل الاكتظاظ في السجون  نسب غير معقولة تجاوزت 170% ، مؤكدا العمل على فرض المصلحة العامة دون أدنى مجاملة للحكومة. وأشار إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستقوم بإجراء دراسة مستفيضة لمشروع قانون العفو العام عند وروده من الحكومة ، مبينا أن ظروف المواطنين في الفترة الأخيرة باتت تستوجب ضرورة إصدار عفو عام. وأشار المصدر أن العفو العام يجب أن يعالج نسبة الاكتظاظ في السجون، خصوصا أن نسبة إشغال السجون تفوق 170%. وبين أن هذا القرار جاء خطوة بالإتجاه الصحيح ليعيد الأمل لمن خلف القضبان. وأكد أن مشروع القانون سيأخذ صفة الإستعجال وسيتم إقرار خلال اسبوعين على أبعد تقدير. مقالات ذات...
    آخر تحديث: 17 غشت 2023 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، حقيقة شمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث صحفي، إنه “لا صحة لشمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة، فلا يمكن القبول بتشريع هكذا قانون يسمح باطلاق سراح مثل هكذا مدانين”.وبين الحمامي، ان “مسودة قانون العفو العام، مازالت لدى الحكومة العراقية وهي تعمل على اعدادها من قبل فريق قانوني وفني، وهذا الفريق لن يسمح بوجود أي ثغرات ينفذ منها الإرهابيون والفاسدون والمدانون بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بالقانون، ونحن في مجلس النواب سنعمل على دراسة القانون فور...
۱