الإطار يرفض شمول “الإرهابيين” بوشاية المخبر الحشدوي بقانون العفو العام
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يناير 2025 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام يجب أن يكون محدد الضوابط وألا يشمل الإرهابيين والقتلة.وقال البلداوي في حديث صحفي، إن ” من الضروري وضع ضوابط صارمة لقانون العفو العام، مشددًا على أن إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة وأصحاب السوابق والمخدرات ليس واردًا في المرحلة الحالية أو غيرها”.
وأوضح أن ” إطلاق سراح هذه الفئات يمثل تشجيعًا على الجريمة ويهدد استقرار المجتمع”، مشيرا إلى أن ” مطالبة البعض بإطلاق سراح مجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة عبر اعترافات وشهادات وأحكام قضائية نهائية يعتبر هدمًا لمؤسسة القضاء في البلاد، وإجحافًا بحق الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي”.وأضاف أن ” الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة تتطلب الحذر، مؤكدًا أن هؤلاء المجرمين اكتسبوا خبرة في القتل والدمار، مما يجعل إعادة إطلاق سراحهم تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة والمجتمع”.وبين أن ” قانون العفو العام يجب أن يقتصر على القضايا البسيطة المتعلقة بالحق العام، مشيرًا إلى أنه يمكن النظر فيها بشرط تنازل أصحاب الحق الشخصي. أما قضايا القتل والإرهاب والمخدرات، فرأى أنها يجب أن تبقى خارج نطاق هذا القانون حفاظًا على استقرار الدولة وأمنها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
الخدمات الإدارية تطلق أول برنامج تثقيفي للتعريف بقانون العمل الجديد
وجه نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بإصدار قانون العمل الجديد، معلنا عن إطلاق أول برنامج تثقيفي تعريفي بقانون العمل الجديد على مستوى التنظيم النقابي، والذي يأتي بعنوان “إيدك من دهب”.
وقال المهيري، إن البرنامج هدية لجموع الطبقة العاملة عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية بشكل خاص وبمناسبة الاحتفال بأعياد أول مايو " العمال"، لا سيما أن فلسفة قانون العمل تؤسس لبيئة جاذبة لحزمة استثمارات على كل المستويات وفى جميع الصناعات بكل محافظات الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أن ذلك يتطلب زيادة الوعى بأهمية تطبيقات التشريع الذى يضم نصوصا حديثة تتوافق وأنماط سوق العمل الحديث خاصة ذى الصلة بالرقمنة، إضافة إلى مواد الحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفى الإنتاج “عمال وأصحاب أعمال”.
وتابع “المهيرى” أنه تم تكليف أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة بتشكيل مجلس نقابى قانونى من خبراء التشريعات العمالية والنقابية تكون مهمته الأساسية شرح وتوضيح نصوص قانون العمل بطريقة مبسطة للمجتمع العمالى.
وأكد أن طرق ووسائل الحصول على المعلومة القانونية السليمة للقانون ستكون عبر المنصات الإلكترونية التابعة للنقابة العامة والندوات التثقيفية بمواقع العمل أو بإرسال مذكرات إيضاحية بشأن تفسير المواد المراد الاستعلام عنها والرد فورا عليها.
وشدد على أنه فور صدور لائحة القانون ستكون فى حيازة المجلس التشريعى للنقابة للرد على ما يخص عمال مصر من تفاسير للنصوص، لافتا إلى أن خدمات البرنامج مجانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا