هل يتم تبييض السجون بقانون العفو العام ؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
#سواليف
قال مصدر نيابي، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، ستعمل على تبييض السجون، بعد ان وصل الاكتظاظ في السجون نسب غير معقولة تجاوزت 170% ، مؤكدا العمل على فرض المصلحة العامة دون أدنى مجاملة للحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستقوم بإجراء دراسة مستفيضة لمشروع قانون العفو العام عند وروده من الحكومة ، مبينا أن ظروف المواطنين في الفترة الأخيرة باتت تستوجب ضرورة إصدار عفو عام.
وأشار المصدر أن العفو العام يجب أن يعالج نسبة الاكتظاظ في السجون، خصوصا أن نسبة إشغال السجون تفوق 170%.
وبين أن هذا القرار جاء خطوة بالإتجاه الصحيح ليعيد الأمل لمن خلف القضبان.
وأكد أن مشروع القانون سيأخذ صفة الإستعجال وسيتم إقرار خلال اسبوعين على أبعد تقدير.
مقالات ذات صلة الملك يوجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام 2024/03/20المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
نائب: رئاسة البرلمان الحالية فاشلة بامتياز
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، عن السبب المباشر في تعطيل جلسات مجلس النواب، محملًا رئاسة المجلس مسؤولية الإخفاق في تسيير أعماله.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “سوء الإدارة من قبل رئاسة مجلس النواب وعجزها أسهما بشكل مباشر في عدم عقد الجلسات، لا سيما في ظل وجود توجهات ومطالب تتعلق ببعض القوانين”، مبينًا أن “العناد بين الكتل السياسية أدى إلى عدم تحقيق النصاب القانوني، رغم المطالبات المتكررة بضرورة المضي في عمل المجلس وفق المسارات المحددة”.وأضاف أن “عقد الجلسات أمر مهم للمضي في تشريع القوانين والتصويت عليها، إضافة إلى قراءة قوانين أخرى ومناقشة العديد من الملفات التي تهم مختلف شرائح المجتمع العراقي، سواء المتعلقة بالحقوق أو بعمل المؤسسات الحكومية عبر تقارير اللجان المختصة”، مشيرًا إلى أن “استمرار تعطيل الجلسات يؤثر سلبًا على مصالح شرائح واسعة من الشعب العراقي”.وأكد السلامي أن “البرلمان معطل منذ أسابيع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول العديد من القوانين والتشريعات”، داعيًا “جميع القوى إلى “العودة لعقد الجلسات لضمان تحقيق أهداف المجلس في خدمة الصالح العام”.يُذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الأسابيع الماضية في عقد أي من جلساته، نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل بشأن عدة ملفات تشريعية.