2024-09-08@13:10:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«بابور الصغیر»:
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، الجمعة الفائت، حكما في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، شملت شخصيات بارزة. فقد حكمت على البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب500 ألف درهم وعلى المدير العام السابق لبنك « BMCE » بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم. كما قضت المحكمة بتعويضات مالية قدرها مليون درهم لفائدة البنك و600 ألف لفائدة بابور. وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”....
بعد أزيد من عام على انطلاقها، تدخل محاكمة المدير العام المنتدب السابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين آخرين في المؤسسة، والبرلماني بابور الصغير، مرحلة جديدة. وحددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم 28 يونيو الجاري موعدا لبدء مرافعة هيئات الدفاع عن المتهمين. ويتوقع أن تستمر المرافعات لعدة جلسات، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها « بنك إفريقيا » (البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا) إلى النيابة العامة، متهما فيها البرلماني بتقديم رشاوى لمسؤول في البنك. ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بعد ملف لاسامير القضاء يدين من جديد البرلماني بابور الصغير في قضية نصب، زنقة 20 ا الدارالبيضاء أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد ملف لاسامير.. القضاء يدين من جديد البرلماني بابور الصغير في قضية نصب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بعد ملف لاسامير.. القضاء يدين من جديد البرلماني... زنقة 20 ا الدارالبيضاء أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، بالحبس النافذ، في ملف جديد، متعلق بالنصب على الشركة المغربية للإيجار. وقضت المحكمة، بحبس النائب البرلماني السابق،...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المحكمة تدين البرلماني بابور الصغير بالحبس النافذ في قضية اختلاس صفقات من شركة محروقات تابعة لمصفاة “سامير”، قضت محكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، في حق البرلماني السابق بابور الصغير، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة تدين البرلماني بابور الصغير بالحبس النافذ في قضية اختلاس صفقات من شركة محروقات تابعة لمصفاة “سامير”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة تدين البرلماني بابور الصغير بالحبس النافذ في... قضت محكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، في حق البرلماني السابق بابور الصغير، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق...
يرتقب أن تبت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، في طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق (ا.ا)، في ملفه ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية نفسها، بالإضافة إلى بابور الصغير المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري. وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة، باستدعاء الشهود الذين قررت استدعاءهم مع الإذن للدفاع بالسهر على تبليغهم، وإرجاء البت في طلب استدعاء كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد. وستعقد الجلسة المقبلة، يوم 28 يوليوز الجاري، ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير...
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البت في طلب استدعاء كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، في ملف المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق، ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية نفسها، بالإضافة إلى بابور الصغير المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري. وقضت المحكمة، أول أمس الثلاثاء، بضم الطلبين المتعلقين بإجراء خبرتين واحدة حسابية والثانية خطية، كما سجلت المحكمة أن الوثائق التي أحيلت عليها من طرف سلطة الاتهام موجودة بالملف رهن إشارة الدفاع. وقضت كذلك، باستدعاء الشهود البالغ عددهم 11 شخصا، وأرجأت مواصلة المحاكمة إلى 14 يوليوز المقبل. ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم...
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية