تأجيل المحاكمة الاستئنافية للبرلماني السابق بابور الصغير في قضية اختلاسات بنك "BMCE"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف البرلماني السابق بابور الصغير، إلى جانب المدير العام السابق لبنك « BMCE » إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل، وذلك في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
قررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء المطالبين بالحق المدني، حيث قضت في يوليوز الفائت في حق البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف درهم، وعلى المدير العام السابق لبنك « BMCE » بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم.
وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـ »الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها ».
علاوة على تهم أخرى، « مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء »، وكل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سنة 2022، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.
ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن « بنك إفريقيا »، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.
واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، « بنك إفريقيا » حاليا كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف بابور الصغیر
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. اتهام الرئيس السابق مون جيه-إن بتلقّي الرشوة
سول"أ.ف.ب": أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنّ الرئيس الأسبق مون جاي-إن اتُّهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران تايلاندية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في منطقة جيونجو بأنه إلى جانب اتهام مون البالغ من العمر 72 عاما بالرشوة، وجهت اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة إلى النائب السابق لي سانج جيك.
وأضاف البيان أن الادعاء كان يحقق فيما إذا كان تعيين لي رئيسا لجهة معنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة جاء مقابل حصول صهر مون السابق على وظيفة وراتب بالإضافة إلى نفقات المعيشة في الشركة التايلاندية التي كان يسيطر عليها لي بين 2018 و2020.
وقالت النيابة العامة إنّ الرئيس الأسبق "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران".
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند".
ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون.
وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا