تأجيل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير في ملف تزوير
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، إلى 13 يناير الجاري.
سبب التأجيل يأتي عقب غياب دفاع أحد المتهمين في القضية، بسبب إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره.
ويواجه المتهمون الثلاثة، تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له ».
بالإضافة إلى تهم تتعلق « بالتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، يحاكم في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة، اذا قضت المحكمة الابتدائية بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات.
كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف بابور الصغیر
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ 4 مايو المقبل.
أحداث مجلس الوزراءتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة نصر
ضبط 4 سيدات بحوزتهن 15 كيلو مخدرات في السويس