أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، الجمعة الفائت، حكما في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، شملت شخصيات بارزة.

فقد حكمت على البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب500 ألف درهم وعلى المدير العام السابق لبنك « BMCE » بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم.

كما قضت المحكمة بتعويضات مالية قدرها مليون درهم لفائدة البنك و600 ألف لفائدة بابور.

وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.

علاوة على تهم أخرى، “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”، وكل حسب المنسوب إليه.

وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سنة 2022، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.

ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا”، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.

واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، “بنك إفريقيا” حاليا.

 

كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف بابور الصغیر

إقرأ أيضاً:

براءة رئيس حي الهرم السابق في قضية اتهامه بتلقي رشوة

قضت الدائرة 26 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة إبراهيم محمد عبد العاطي رئيس حي الهرم السابق في قضية " رشوة حي الهرم".

ودفع محامى رئيس حي الهرم السابق بخلو الأوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة، كما استند الدفاع إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم، لنصوص القانون، والتي لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذي يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها.

كانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، فتحت تحقيقات موسعة مع المتهمين الـ3 بعرض الرشوة المالية على رئيس حي الهرم، ومن بينهم مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء بدائرة الحى، والذى تبين تورطهم في عرض رشاوى مالية على المتهم الرئيس إبراهيم عبد العاطي، مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء لعقارات وإنشاءات أخرى.

واعترف المتهمون الـ3 على رئيس الحى، مؤكدين تحصله على رشاوى تنوعت ما بين مبالغ مالية وهواتف محمولة.

كما تبين من خلال التحقيقات تحصل رئيس حي الهرم على مبلغ مالي 700 ألف جنيه رشوة للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير المخالفات، إضافة إلى شقق سكنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وبمواجهته بتلك الاتهامات أنكرها جميعًا.

مقالات مشابهة

  • 75.8 مليار درهم صافي أرباح 14 بنكاً مدرجاً عن 2024
  • ميناء دمياط يعمل بصوة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية
  • ديون ثقيلة/عجز مالي مزمن/تحدي 1200 كلم لاحتضان المونديال/ برلمانيون “يحاكمون” مدير الطرق السيارة بحضور وزير التجهيز
  • حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس
  • حكم قاس بالسجن ضد راشد الغنوشي وسياسيين آخرين في تونس (تفاصيل)
  • إدانة ياسين الراضي في قضية التزوير
  • تونس.. السجن 22 عاما لراشد الغنوشي في قضية انستالينغو
  • براءة رئيس حي الهرم السابق في قضية اتهامه بتلقي رشوة
  • عبدالرحمان العبداوي يدعو ساكنة الدار البيضاء إلى الانخراط في الشأن المحلي ويكشف جدول أعمال دورة فبراير لمجلس المدينة
  • إحصائية تكشف فساد “حكومة عدن”