5 سنوات سجنا للبرلماني السابق بابور الصغير في قضية فساد مالي شملت بنكا بارزا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، الجمعة الفائت، حكما في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، شملت شخصيات بارزة.
فقد حكمت على البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب500 ألف درهم وعلى المدير العام السابق لبنك « BMCE » بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم.
وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
علاوة على تهم أخرى، “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”، وكل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سنة 2022، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.
ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا”، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.
واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، “بنك إفريقيا” حاليا.
كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف بابور الصغیر
إقرأ أيضاً:
في قضية أمن دولة.. القضاء الكويتي يحكم بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس، حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بحق الإعلامية فجر السعيد، بتهمة تتعلق بأمن الدولة.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن “النيابة العامة أسندت للسعيد، تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس”.
وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في البلاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحبس فجر السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.
يشار إلى أن الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، أيدّت خلال لقاء لها مع قناة إسرائيلية، في عام 2021، التطبيع مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، نشرت فجر السعيد، تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان)، أعلنت من خلاله موافقتها على “التطبيع مع إسرائيل”، وبأنها من “الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام”، على حد قولها.
وذكرت الإعلامية الكويتية أنها تؤيد “التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل”، مشيرة إلى أنها “مع الجلوس على مائدة المفاوضات والحوار الدبلوماسي”، معلنةً رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي، بحسب قولها.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب