«بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة»:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على نحو 245 مادة من أصل 540 عدد مواد مشروع القانون. من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبرًا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما...


محمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية

أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن


قاضي التحقيق بالتمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمراً يشمل أكثر  من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم .
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق. 


قاضي التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تعقد ندوة حول «الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات»والدة «طالبة العريش»:...


قاضي «التمويل الأجنبي» يأمر بألا وجه لإقامة دعوى جنائية ضد منظمة مجتمع مدني

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «التمويل الأجنبي»، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه تسع وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.


قرار قضائي عاجل بشأن قضية التمويل الأجنبي (تفاصيل)

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان.كما قرر القاضي، برفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمرًا يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.


قاضي التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو في حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.اقرأ أيضاًالتحقيق مع السائق المتهم في سقوط كوبري مشاة بالعجوزة11 مصاباً...


قرار قضائي بشأن مركز حقوقي متهم فى قضية التمويل الأجنبي

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل “مركز الأرض لحقوق الإنسان”، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.و
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمرًا يشمل أكثر من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم.وأشار  المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.


قرار جديد في اتهام مركز حقوقي مصري بتلقي تمويل أجنبي

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان،ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمراً يشمل أكثر  من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم .
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.


قرار عاجل من قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي بشأن المركز المصرى لحقوق السكن

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمرًا يشمل ما يقرب من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم.وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.


عاجل| قرار قضائي رسمي بشأن قضية التمويل الأجنبي

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم.وجاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم بحيازة كمية...