قاضي التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو في حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
اقرأ أيضاًالتحقيق مع السائق المتهم في سقوط كوبري مشاة بالعجوزة
11 مصاباً في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الدعوى التمويل الأجنبي حقوق الإنسان قاضي التمويل قاضي التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”