قاضي التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو في حقهم.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
اقرأ أيضاًالتحقيق مع السائق المتهم في سقوط كوبري مشاة بالعجوزة
11 مصاباً في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الدعوى التمويل الأجنبي حقوق الإنسان قاضي التمويل قاضي التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري