قاضي التحقيق بالتمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم . وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة استئناف القاهرة قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار, فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل.
وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.
في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.
وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.