قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على نحو 245 مادة من أصل 540 عدد مواد مشروع القانون.
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبرًا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية المحبوسين احتياطيا مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".