«الکابیتال کونترول»:

علناً.. هذا ما قاله بري لباسيل داخل مجلس النواب

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما جاء في كلمة النائب جبران باسيل خلال جلسة إقرار موازنة العام 2024، حول ضرورة إقرار قوانين أساسيّة وتشريع الضرورة من بينها قانون الكابيتال كونترول قائلاً: "من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو أنتم".    


المصارف ترفض الكابيتال كونترول لأنه يُلزمها دفع 800 دولار للمودع شهرياً!

كتبت رنى سعرتي في" نداء الوطن": أكثر من 4 أعوام وقانون الكابيتال كونترول محطّ أخذ وردّ ونزاع بين السلطة والمصرفيين والمشرّعين الذين لم يتمكّنوا لغاية اليوم من التوافق على صيغة ترضي الجميع، أو بالاحرى يتنازلوا عن جزء من مصالحهم لصالح المودعين. ورغم ان الهدف الرئيس للقانون (وقف التحويلات المالية الى الخارج وتحديد مبلغ للسحوبات النقدية) انجلى مع التطبيق غير الرسمي لضوابط مالية عمّمها مصرف لبنان والمصارف، إلا ان اقرار هكذا قانون ما زال مطلباً وضرورة للمرحلة المقبلة في حال وُجدت النيّة الحقيقية للاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على ما تبقى من اموال المودعين. قبل نهاية العام الماضي، كان اقتراح القانون مطروحاً على جلسة مجلس النواب، لكنّه لم يقرّ واعاده رئيس المجلس الى اللجان النيابية لتعديله وضمّه الى سلة...


خلال الجلسة التشريعية... هذا ما قاله ميقاتي عن مشروع الكابيتال كونترول

تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية بعد البدء بمناقشة مشروع الكابيتال كونترول وإبداء بعض النواب رأيهم بين معارض ومؤيد. وأوضح أن "هذا الموضوع كحكومة غير مقتنعين به، إذا أردتم يمكن أن يقوم مجلس النواب بتأجيل البت فيه". وبعد أخذ وردّ سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري "كم تحتاجون من الوقت؟" لديكم شهرين"، وأعلن إعادة المشروع إلى اللجان.


مودعون في لبنان يتجمعون أمام البرلمان احتجاجًا على تشريع مثير للجدل.. مالقصة

تظاهر عدد من المودعين أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون كابيتال كونترول الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.وحسب قناة الغد، إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير...


لبنانيون يحتجون على ضوابط للسحوبات النقدية

تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين بدعوة من جمعية "صرخة المودعين"، اليوم الخميس، في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت، احتجاجاً على قانون "الكابيتال كونترول"، تزامناً مع موعد انعقاد جلسة تشريعية لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية تعقد اليوم لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات من ضمنها إقرار قانون الصندوق السيادي اللبناني، وقانون "الكابيتال كونترول". ويعترض المحتجون على قانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، باعتبار أنه يجب أن يكون لمدة زمنية محدّدة، ويجب أن يترافق مع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين في المصارف ضمن مدة زمنية محدّدة. الوكالة الوطنية للإعلام - المودعون يتجمعون أمام البرلمان لمحاولة منع النواب الدخول وإقرار الكابيتال...


«الكابيتال كونترول» اللبناني يصل «منهَكاً» إلى محطة التشريع

وصل مشروع قانون وضع قيود استثنائية على الرساميل والتحويلات في الجهاز المصرفي (الكابيتال كونترول) إلى جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني متوّجاً مساراً طويلاً استمرّ لنحو 4 أعوام حفلتْ بتدابير خاصة للسحوبات المحدودة والاقتطاعات الجسيمة من المدّخرات وبمواجهاتٍ متنوعة من التظاهرات الى الاقتحامات لفروع المصارف بغية تحصيل ما أمكن من الودائع المحتجزة.ووفق مقولة أن «تأتي متاخراً..» يؤمل أن تجد الصياغة الأحدث المنجَزة من اللجان النيابية طريقها للاقرار عبر توافق نيابي مسبق تستمرّ الاتصالات للعمل على انضاجه وتثميره في الجلسة المقررة الخميس، ثم الانتقال الى التنفيذ عقب النشر في الجريدة الرسمية، ليصبح لدى لبنان الغارق في أزمة نقدية عاتية ومتفاقمة بأشكال ووقائع مذهلة، تشريع مرْجعي يحدد الضوابط الاستثنائية والموقتة على «التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين». المستقبل لأفريقيا.... لماذا...


عدوان: الكابيتال كونترول لا يُقرّ إلّا ضمن سلة تشمل إعادة هيكلة المصارف

اعتبرَ عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب جورج عدوان أنَّ "الكابيتال كونترول لا يُقرّ إلا ضمن سلّة تشمل إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي"، وقال: "هذا الأمر يحتاجُ الى أرقام لم يتم الحصول عليها بعد وإقرارُ القوانين إفرادياً ينعكسُ على المُودعين".  وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال عدوان: "أثمّن شفافية حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وأطالبه بنشر الأرقام التي لم نحصل عليها من قبل. كذلك، أطالب لجنة الرقابة على المصارف التي قصّرت بواجبها بإرسال أرقام موجودات المصارف".  


الهيئات الاقتصادية طالبت بتعديل المادة 7 من قانون الكابيتال كونترول

رحبت الهيئات الاقتصادية في بيان، بـ"قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية"، وحددت "موقفها الثابت من الإجراءات المطروحة في المادة السابعة من هذا المشروع". وقالت إن خطر المادة 7 يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون استعمالها في لبنان بحرية، ومن شأنها أن تضع القطاعات الاقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وجددت "ترحيبها بقانون الكابيتال كونترول"، مطالبة بـ"إلحاح بحذف البند الأول من المادة 7 كليا، أو بالحد الأدنى...