مودعون في لبنان يتجمعون أمام البرلمان احتجاجًا على تشريع مثير للجدل.. مالقصة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تظاهر عدد من المودعين أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.
وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون كابيتال كونترول الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.
وحسب قناة الغد، إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.
وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.
مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر 2019.
وأشارت القناة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.
وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية صرخة المودعين لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيروت لبنان الوفد
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.