لبنانيون يحتجون على ضوابط للسحوبات النقدية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين بدعوة من جمعية "صرخة المودعين"، اليوم الخميس، في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت، احتجاجاً على قانون "الكابيتال كونترول"، تزامناً مع موعد انعقاد جلسة تشريعية لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية تعقد اليوم لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات من ضمنها إقرار قانون الصندوق السيادي اللبناني، وقانون "الكابيتال كونترول".
ويعترض المحتجون على قانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، باعتبار أنه يجب أن يكون لمدة زمنية محدّدة، ويجب أن يترافق مع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين في المصارف ضمن مدة زمنية محدّدة.
الوكالة الوطنية للإعلام - المودعون يتجمعون أمام البرلمان لمحاولة منع النواب الدخول وإقرار الكابيتال كونترول https://t.co/1IHekbofTx
— National News Agency (@NNALeb) August 17, 2023ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وطالبوا بإعادة أموال المودعين، كما طالبوا بالتراجع عن إقرار القانون .
ورفضت كتل نيابية، لا سيما المسيحية منها، المشاركة في الجلسة حيث تعتبر بعض الكتل النيابية أن المجلس النيابي هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز انعقاد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب الرئيس، فيما تعتبر كتل نيابية أخرى أن المجلس النيابي يمكنه تشريع الأمور ذات الضرورة القصوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المجلس النیابی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها