لبنانيون يحتجون على ضوابط للسحوبات النقدية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين بدعوة من جمعية "صرخة المودعين"، اليوم الخميس، في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت، احتجاجاً على قانون "الكابيتال كونترول"، تزامناً مع موعد انعقاد جلسة تشريعية لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية تعقد اليوم لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات من ضمنها إقرار قانون الصندوق السيادي اللبناني، وقانون "الكابيتال كونترول".
ويعترض المحتجون على قانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، باعتبار أنه يجب أن يكون لمدة زمنية محدّدة، ويجب أن يترافق مع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين في المصارف ضمن مدة زمنية محدّدة.
الوكالة الوطنية للإعلام - المودعون يتجمعون أمام البرلمان لمحاولة منع النواب الدخول وإقرار الكابيتال كونترول https://t.co/1IHekbofTx
— National News Agency (@NNALeb) August 17, 2023ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وطالبوا بإعادة أموال المودعين، كما طالبوا بالتراجع عن إقرار القانون .
ورفضت كتل نيابية، لا سيما المسيحية منها، المشاركة في الجلسة حيث تعتبر بعض الكتل النيابية أن المجلس النيابي هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز انعقاد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب الرئيس، فيما تعتبر كتل نيابية أخرى أن المجلس النيابي يمكنه تشريع الأمور ذات الضرورة القصوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المجلس النیابی
إقرأ أيضاً:
بعد عزل الرئيسة السابقة.. السلطات تحدد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد لبنجرير
زنقة 20 ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير سيعقد يوم الاثنين 11 نونبر الجاري، جلسة انتخاب رئيس جديد ونوابه، وذلك بقرار من السلطات المختصة.
ومن المقرر، وفق مصادر من داخل المجلس الجماعي، أن تُستهلّ الجلسة بانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للرئيسة السابقة، التي تم عزلها بمقتضى حكم قضائي إداري، قبل أن يجري انتخاب نوابه الستة، مشيرة إلى أن عبد اللطيف وردي، المرتب على رأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، مرشحا وحيدا للرئاسة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأغلبية الجديدة للمجلس تتشكل نواتها من الأحزاب السبعة التي كانت أعلنت تراجعها عن دعم الرئيسة السابقة، ويتعلق الأمر بكل من: الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الإنصاف، الديمقراطيين الجدد، وجبهة القوى الديمقراطية.
وحسب المصادر نفسها فإن الأغلبية تتكون من الأعضاء الذين تقدموا، يوم الجمعة 30 غشت المنصرم، بطلب للرئيسة السابقة بشأن إدراج استقالتها ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الفارط.
وكشف تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير الى 22 أبريل 2024، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها، الاسم البارز في “البام” بالرحامنة، اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وسبق أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير بملتمس من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، في حق الرئيسة، لارتكابها أفعالا موجبة للعزل.
وسجل منتخبون بالمجلس مجموعة من الملاحظات في حق الرئيسة، ضمنها اختلالات تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات خاصة بقطاع النظافة، إلى جانب خرق كناش التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية (قفة رمضان)، وعدم السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اللذان يدعمان الاتحادية اليوسفي، أعلنا عن وقف دعمها رئيسة المجلس، لـ”عجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم، ونظرا للوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم على مختلف الأصعدة، والتراجع الملحوظ في جميع الخدمات”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق