المصارف ترفض الكابيتال كونترول لأنه يُلزمها دفع 800 دولار للمودع شهرياً!
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كتبت رنى سعرتي في" نداء الوطن": أكثر من 4 أعوام وقانون الكابيتال كونترول محطّ أخذ وردّ ونزاع بين السلطة والمصرفيين والمشرّعين الذين لم يتمكّنوا لغاية اليوم من التوافق على صيغة ترضي الجميع، أو بالاحرى يتنازلوا عن جزء من مصالحهم لصالح المودعين. ورغم ان الهدف الرئيس للقانون (وقف التحويلات المالية الى الخارج وتحديد مبلغ للسحوبات النقدية) انجلى مع التطبيق غير الرسمي لضوابط مالية عمّمها مصرف لبنان والمصارف، إلا ان اقرار هكذا قانون ما زال مطلباً وضرورة للمرحلة المقبلة في حال وُجدت النيّة الحقيقية للاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على ما تبقى من اموال المودعين.
قبل نهاية العام الماضي، كان اقتراح القانون مطروحاً على جلسة مجلس النواب، لكنّه لم يقرّ واعاده رئيس المجلس الى اللجان النيابية لتعديله وضمّه الى سلة متكاملة من القوانين الاصلاحية وطرحها بعد شهرين. إلا ان الرفض الابرز لاقتراح القانون مرتبط بالمادة السادسة التي أوصت اللجان بتعديلها لتنصّ على تسديد مبلغ لا يقلّ عن 800 دولار شهرياً للمودعين أصحاب الحسابات القائمة قبل 17 تشرين 2019. وهو الامر الذي تعارضه المصارف بشدّة لانها على حدّ تعبيرها، تفتقر للسيولة المطلوبة لتأمين المبالغ . علماً ان المصارف التزمت منذ حزيران 2021 تسديد 400 دولار ( 200 منها من مصرف لبنان) شهرياً للمستفيدين من التعميم 158 والذين بلغ عددهم 181 الف مودع، لا يزال 93 الف مودع منهم يستفيدون حالياً من مفاعيل التعميم. وبالتالي فان الكلفة مقدّرة بحوالى 111 مليون دولار (مع الاشارة الى ان مصرف لبنان يؤمّن للمصارف في المقابل المبلغ نفسه لتطبيق مفاعيل التعميم). وإذا ما قررت المصارف الالتزام بالتعميم 682 وضمّ شريحة اضافية للمستفيدين من التعميم 158 فان الكلفة سترتفع الى 222 مليون دولار (إذا فرضنا ان عدد المؤهلين الجدد سيبلغ حوالى 87 الف مودع).
لكنّ المصارف أعلنت انها عاجزة عن تأمين هذه الكلفة التي تُعتبر زهيدة نسبة لما حققته من ارباح وعمولات طوال السنوات الماضية، وترفض تطبيق التعميم 682 وتوسيع شريحة المستفيدين من سحب 300 دولار شهريا بسبب عجزها المالي وافتقارها للسيولة النقدية، وبالتالي، كيف لها الموافقة على قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وتسديد مبلغ 800 دولار شهرياً للمودعين؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية.. إليكم هذا التعميم من وزير التربية
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي تعميماً يتعلق بضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية.
وجاء في البيان أنه "أمام ازدياد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وعلى الرغم من الحاجة اليها للتواصل ولمواكبة ما هو جديد، فإن ثمة انعكاسات سلبية تترتّب على بعض مما قد يتم التداول به عبرها وعلى الاستعمال غير الآمن للانترنت، وبخاصة على أبنائنا المتعلمين بحسب الفئة العمرية التي ينتسبون إليها. وتبعا لذلك، فإن الحاجة ملحّة لوضع قواعد سلوكية ترعى حيازتهم للأجهزة التي توفّر هذا التواصل واستعمالهم لها، ذلك أن من شأن الالتزام بهذه القواعد من جميع المعنيين بمراعاتها، ونعني بهم الإدارات المدرسية وافراد الهيئة التعليمية في المدارس وذوي المتعلمين، أن يؤدّي إلى اعتماد السبل المثلى لاستخدام هذه الوسائل وتعزيز الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية وخفض تأثيرها السلبي على التلامذة والمجتمع المدرسي، لا سيما في ما يتعلق ببعض الصعوبات والعوائق التي تعترض هذه العملية مثل التأخر الدراسي، التعرض للاستغلال والابتزاز، التنمّر، العنف الرقمي، زيادة حالات الاكتئاب، ومتابعة محتوى مرتبط بالتحفيز على خوض مخاطر ومغامرات وتفاعلات سلبية ترتبط بإلحاق الأذى بالنفس".
وانطلاقاً مما تقدم، "يطلب من ادارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وافراد الهيئة التعليمية فيها العمل بما يلي:
- التأكيد على التعاميم السابقة المتعلقة بمنع التلامذة من ادخال الهاتف الخلوي الى المدرسة وابلاغ الاهل بهذا التدبير.
- نشر الوعي بين التلامذة، ولا سيما في حصص التربية الوطنية والتنشئة المدنية ومن خلال الالتزامات المحورية المنصوص عليها في سياسة حماية التلميذ/ة في البيئة المدرسية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، وتخصيص ساعات ارشاد للتلامذة، متى سمح البرنامج بذلك، حول الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا ولوسائل التواصل، مع شرح مخاطر اتباع بعض السلوكيات بما تنطوي عليه من ممارسات غير مألوفة، ومغامرات سلبية تلحق الضرر والاذى بالنفس وبالآخرين، وكذلك حول ما تتضمنه بعض الرسائل والدعوات من محاولات الاستغلال والابتزاز.
- متابعة أي سلوكيات مثيرة للقلق لدى التلامذة من قبل مدرّسي الصف، بالتنسيق مع المرشد الصحي والموجّه التربوي والإدارة، مع المحافظة على خصوصيّة الحالات.
الاطلاع على الرزمة الخاصة بأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ: https://www.mehe.gov.lb/ar/Pages/Publications/MEHEPublications.aspx
- الاطلاع على الانشطة المتعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز التربوي للبحوث والانماء على الرابط التالي واستخدام الانشطة في الحصص المخصصة لارشاد التلاميذ:
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-02/InternetSafetyWebsite.pdf
- الاطلاع على الفيديوهات التوعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت الموجودة على القناة الرسمية للمركز التربوي للبحوث والانماء على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/results?search_query=crdp+lebanon
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم العالي على الرقم 772000-01 للحصول على التوجيهات والارشادات، وكذلك للتبليغ فورا عن حالات العنف المرصودة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الرقمي".
وختم البيان: "وارتكازا على التكامل الذي يجب أن يتحقق بين كل من البيئتين المدرسية والمنزلية، نتمنى على الاهل التعاون مع ادارات المدارس لما فيه مصلحة ابنائهم، وقيامهم بمتابعة استعمال اطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي في المنزل، ولا سيما لجهة مراقبة المحتوى الذي يشاهدونه على هذه الوسائل من خلال برامج رقابة الاهل وكذلك الانشطة التي يقومون بها والتي قد تكون ضارة بهم بتأثير من هذا المحتوى، ونتيجة لما تتم مشاهدتهم له، وكذلك متابعتهم لناحية مقدار الوقت الذي قد يستغرقونه في استعمال هذه الوسائل، حيث إنه من الضروري تقليصه إلى الحد الأدنى الممكن الذي لا تترتب معه انعكاسات سلبية على تحصيلهم المدرسي وعلى المفاهيم الاخلاقية وقواعد السلوك القويم التي يجب ان تضبط تربيتهم وتوجّه مسارهم وتحمي مسلكهم".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار