2024-11-13@13:14:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«الموظف العمومی»:
زنقة 20 ا الرباط وصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى اتفاق يوم أمس مع مكونات التنسيق النقابي في قطاع الصحة، على التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي.كما اتفق الطرفان على التنزيل السريع لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة خلال الأيام القادمة. وجاء الاجتماع عقب التصعيد الاحتجاجي الذي كان قد أعلن عنه التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة، بسبب ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة. وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ له إنه “وبعد المستجدات والتطورات المتتالية والمتسارعة والمراسلات العاجلة والعديدة للتنسيق النقابي على مدار ستة أيام من النقاش والتفاعل مع صيغ التعديلات المقترحة لحماية مركزية المناصب...
أوجب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، عددًا عددا من العقوبات الرادعة لإهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم، فقد تضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المادة (133) والتي نصت على أن: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل...
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون. فيما نصت المادة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع للمجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، وذلك من حيث المبدأ. التعديلات الواردة بمشروع القانون المادة (133) تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله، فقد نصت التعديلات المُقدمة من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي. عقوبة إهانة الموظف العموميحيث تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس...
زنقة 20 | الرباط صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية...
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي من المنتظر أن يقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 القاضي بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و مشروع قانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير القبلية اللازمة التي يحتاجها إخراج النظام الأساسي في نسخته "المُجودة"، والتي ستعرف أيضا مراجعة مجموعة من المراسيم المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام سالف الذكر، الذي تعقد عليه الشغيلة التعليمية آمالا كبيرة. وكان المرسوم بمثابة قانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) القاضي بتغيير القانون رقم...
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي بسط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، وذلك في معرض جوابه على سؤال فرق الأغلبية، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. وقال بنموسى إنه وفي إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، وبعد لقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 27 نونبر 2023، انطلقت مباشرةً جلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، واللذين تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات. وأكد المسؤول ذاته أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام...
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024