حكومة أخنوش تصحح خطيئة بنكيران و تضفي صفة الموظف العمومي على أساتذة الأكاديميات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
إثر ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التشريعية التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
و أوضح بايتاس، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الاطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة الموظف بدل عبارة الموارد البشرية في جميع مواد النظام الاساسي الجديد الذي تم اعداده في اطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية و اللجنة الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
و يهدف المشروع بالأساس لتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون 07.00 القاضي إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يستنفر وزراء الحكومة لتنزيل التعليمات الملكية لتشجيع إستثمارات أبناء الجالية وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية
زنقة 20. الرباط
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي رسم معالم هذا الورش الإصلاحي، المتمثل في إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ”مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مؤكدا أن الحكومة التقطت الرسائل الملكية السامية بكل عناية وتدبر، وعبأت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الإصلاح.
وأوضح السيد أخنوش، أن “الحكومة ستسهر على تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة، بالجدية والسرعة اللازمتين، عبر اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تنسيق والتقائية اختصاصات المؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر”.
وناقش المتدخلون في هذا الاجتماع، حسب البلاغ، المبادرات الكفيلة بتقوية الارتباط الثقافي والروحي لأفراد الجالية في الخارج بوطنهم، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية الخاصة بهم، إضافة إلى مواكبة الكفاءات والمواهب ودعم مبادرات مغاربة العالم، وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة، على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار