حكومة أخنوش تصحح خطيئة بنكيران و تضفي صفة الموظف العمومي على أساتذة الأكاديميات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
إثر ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التشريعية التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
و أوضح بايتاس، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الاطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة الموظف بدل عبارة الموارد البشرية في جميع مواد النظام الاساسي الجديد الذي تم اعداده في اطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية و اللجنة الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
و يهدف المشروع بالأساس لتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون 07.00 القاضي إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الخيار الإجتماعي/الحفاظ على التوازنات الإقتصادية/الإنفتاح الدولي/ رئيس الحكومة يحدد معالم التحول التنموي بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى للمساهمة في بناء مغرب المستقبل وتهييء الأرضية المناسبة لاحتضان خياراتنا الكبرى”، مشددا على أن “هذه الطموحات المشروعة نابعة من صلب التصور الملكي السامي الذي يبتغيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله.. إطارا تنمويا لمستقبل بلادنا.
وأضاف أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة، بمجلس المسشتارين، حول المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب، أن “هذه الرؤية الملكية الفريدة كانت حافزا مباشرا نحو بلوغ نموذج اقتصادي صاعد وبناء علاقة وطيدة بالعالم تُركس مكانة المغرب القارية والإقليمية”.
ومضى قائلا “فمنذ بداية الألفية الثالثة قاد جلالة الملك محمد السادس ملحمة وطنية من البناء والتقدم حقق خلالها المغرب العديد من المنجزات الهامة ووضع مساره التنموي في سكته الصحيحة”.
وأشار إلى أن “هذه الدينامية الانتقالية التي قادها جلالة الملك ساهمت في تحديد معالم التحول التنموي في بلادنا وفق ثلاثة دعامات أساسية أولها تتمثل في نجاح بلادنا في توطيد الخيار الاجتماعي من خلال مراجعة نموذج سياساته الإجتماعية باعتبارها آلية لترسيخ الثقة وتكريس مناخ اجتماعي سليم.. وهو ما جعل القطاعات الإجتماعية أكثر مسؤولية وفعالية ومواكبة لتطورات المجتمع”.
أما الدعامة الثانية يؤكد أخنوش، تتجسد في رفع التحديات للحفاظ على التوازنات الإقتصادية عبر تعبئة مسلسل من المبادرات الهيكلية التي كان لها وقع مباشر في تحسين مردودية الإقتصاد الوطني وتعزيز صموده في مواجهة المخاطر الظرفية “.
وبخصوص الدعامة الثالثة، يضيف رئيس الحكومة، تتمثل في تعميق الإندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي وهو مايعكسه الوضع المتقدم الذي تشهده مكانة المملكة”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “هذه المكتسبات التي راكمتها المملكة تعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل كما أكد على ذلك جلالته بمناسبة عيد العرض المجيد للسنة الماضية، مبرزا في خطابه السامي أن “التحديات التي تواجهها بلادنا تحتاج إلى الزيد من الجهد واليقظة وإباداع الحلول والحكامة في التدبير”.