وداعا للتعاقد.. المجلس الحكومي يستعد للمصادقة على تدابير تمنح لـالمتعاقدين صفة الموظف العمومي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
من المنتظر أن يقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 القاضي بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و مشروع قانون رقم 03.
ويأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير القبلية اللازمة التي يحتاجها إخراج النظام الأساسي في نسخته "المُجودة"، والتي ستعرف أيضا مراجعة مجموعة من المراسيم المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام سالف الذكر، الذي تعقد عليه الشغيلة التعليمية آمالا كبيرة.
وكان المرسوم بمثابة قانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قد أخضع لمقتضياته بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي كانت تطبق عليها قبل 6 أكتوبر 2023 إثنا عشر نظاما أساسيا خاصا.
ومن شأن هذه التدابير أن تمنح صفة الموظف العمومي لكافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بما فيهم أطر الأكاديميات، تنزيلا لبنود الإتفاق الذي جمع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش واللجنة الثلاثية الوزارية من جهة وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة والتکوین
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني يدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انهيار العملة الوطنية
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الحكومة لوقف التدهور المعيشي للمواطنين عبر اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انهيار العملة الوطنية التي وصلت لأدنى مستوى قياسي له.
جاء ذلك في بيان صادر عن الإجتماع الثالث للتكتل في الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة الأوضاع المأساوية في البلاد الناجمة عن الإنقلاب بالإضافة لتدهور العملة الوطنية.
وشدد البيان، على ضرورة تعظيم إيرادات الدولة، وأهمية استئناف تصدير النفط الذي توقف بفعل الهجمات الحوثية على موانئ التصدير، مشيرًا إلى أن استقرار العملة وتعزيز الموارد يعدان من ركائز تحسين حياة المواطنين.
وطالب المجلس السلطات المركزية والمحلية إلى بذل الجهود لحشد الطاقات الوطنية لمواجهة الانقلاب والتمرد الحوثي المدعوم إيرانيًا، ورفض الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والتي تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية.
ودعا التكتل الوطني اليمنيين للاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين للاستقلال الوطني في جميع محافظات البلاد، مؤكدا أن يوم الثلاثين من نوفمبر هو ثمرة نضال طويل لأبناء الشعب بكافة فئاته ومكوناته السياسية والنضالية، حتى جلاء المستعمر البريطاني من جنوب اليمن.
وفي الشأن التنظيمي للتكتل، أوضح البيان، أنه جرى اختيار الدكتور عبدالله عوبل، أمين عام التجمع الوحدوي اليمني، رئيسًا للهيئة التنفيذية للتكتل الوطني، على أن يواصل المجلس اجتماعاته لاستكمال الترتيبات اللازمة للعمل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان