2025-02-02@12:15:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28
«الممولین والمکلفین»:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يأتي كإحدى الخطوات المهمة لدعم التحول الرقمي للإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين معها، مما يعكس رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.وأضاف "الهضيبي" أن مشروع القانون المطروح ليس مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في آلية التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية من خلال منح الممولين والمكلفين فرصة لتسوية المنازعات القائمة وتقديم إقرارات ضريبية معدلة دون التعرض للعقوبات أو الغرامات، وهو ما يعزز...
كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب نهائيًّا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، على حذف المادة 9 بمشروع القانون بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس. واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضريبية الأخرى؛ سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة. وأوضحت سحر طلعت مصطفى أن المبرر في إلغاء المادة هو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه. وطالبت عضو مجلس النواب بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كل القوانين الضريبية. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى جميع اللجان النوعية تحت قبة المجلس، مطالبا إياهم بإنهاء جميع المسائل الفنية الدقيقة الخاصة بالتشريعات أثناء مناقشة القوانين والتشريعات داخل اللجان، بدلا من إثارتها أثناء المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين: "ياريت تصفوا المسائل الفنية الدقيقة داخل اللجنة".ومازح "جبالي" النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلًا: "سيادة رئيس اللجنة ياخذ إجراء بشأن المسائل الفنية أثناء مناقشة القانون داخل اللجنة".وعقب النائب فخري الفقي، قائلاً: "نشكر وزير المالية على سعة الصدر". ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، عبارة عن فتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.وأكد وزير المالية، أن مشروع القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، قائلا: ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.وقال الوزير: نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف، مشيرا...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام. وقال أحمد كجوك وزير...
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني ، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي . كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ،لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، نهائيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ويشمل مشروع القانون الجديد أحد عشر مادة، بخلاف مادة النشر. معالجة المنازعات الضريبية تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. ويعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة...
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر. تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي. كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية...
يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. و ذكر التقرير أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني ، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي ، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية ، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية. وأشار إلى أن فلسلفة...
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات . و لفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر إلى أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل علي حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة . و قال كجوك :" نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون اي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه ". و يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار.ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية من عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152...
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. لجنة الخطة والموازنة وتحدث النائب عبدالمنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى إشكالية تواجهها المادة 4 من مشروع القانون والخاصة بتسوية المنازعات القائمة عن الممولين. فلسفة مشروع القانون وتتضمن فلسفة مشروع القانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من...
بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة...
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها. وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه...
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد نقلة نوعية في عملية التحول بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، الذى سيكون له مردود ايجابي في الحياة الاقتصادية لدعم المستثمر وطمأنته، من خلال بنود هذا التشريع التي تنص على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.وأضاف "عمار"، أن التشريع الذى يتم مناقشته أمام مجلس النواب، يتكون من 11 مادة تطرقت إلى طرح الكثير من الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها...
قال الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.وأشار عضو مجلس النواب،...
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، ووضع حوافز وتسهيلات ضريبية لإنهاء المنازعات. ويناقش المجلس مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. إجراءات جديدة لدعم الممولين في النظام الضريبي كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة...
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.و جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ...
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.و جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وجاء من بينها: ووفق بيان صحفي صادر عن الحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.يأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور ثلاثة قرارات جديدة خاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقوائم المرفقة بهذه القرارات، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار وهي قرار رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٤ ، ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ ، وقرار رقم (٢٨٠) ويبدأ تاريخ الإلزام به ١ نوفمبر ٢٠٢٤ ، وقرار رقم (٢٧٨) لسنة ٢٠٢٤ ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، علما بأنه يمكن الإطلاع على هذه القرارات ، والقوائم...
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تتضمنه من قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين، أو عمليات ضريبية، لم تتعرض للاختراق الإلكتروني.وشددت المصلحة على أن هذه الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر؛ بما يجعلها أكثر قدرة على صد أى محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية.وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ على نحو يسهم فى توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت