الضرائب: الأنظمة الضريبية المميكنة وقواعد بيانات الممولين والمكلفين لم تتعرض للاختراق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تتضمنه من قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين، أو عمليات ضريبية، لم تتعرض للاختراق الإلكتروني.
وشددت المصلحة على أن هذه الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر؛ بما يجعلها أكثر قدرة على صد أى محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ على نحو يسهم فى توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية