2025-04-24@12:33:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«المحاکمة عن بعد»:
تونس- تستأنف -اليوم الجمعة- ثاني جلسة محاكمة "عن بُعد" لعشرات المعتقلين السياسيين الذين تتهمهم السلطات في تونس بالتآمر على أمن الدولة، بينما بدأ عدد منهم إضراب جوع احتجاجا على منعهم من حق الدفاع الحضوري، مما أشعل غضبا واستنكارا واسعين في البلاد. وفي 4 مارس/آذار الماضي، انطلقت أول جلسة محاكمة بهذه القضية. لكن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية قررت تأجيلها إلى جلسة اليوم، رافضة الإفراج عن المتهمين ومحاكمتهم في حالة سراح رغم أنهم لا يشكلون خطرا وفق محاميهم. ويبلغ عدد المساجين المتهمين بهذه القضية 40 شخصا وهم ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة سواء حركة النهضة أو خصومها السياسيين، وقد تم اعتقالهم عقب حملة مداهمات لمنازلهم انطلقت منذ فبراير/شباط 2023، جراء معارضتهم الشرسة للرئيس قيس سعيد الذي يتهمهم بالتخابر...
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل. ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة. وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام. وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية. وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.حفظ الإجراءات ونصت المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.ونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.ونصت...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.ونصت المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.التحقيق أو المحاكمة عن بعدونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في...
قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، عقد عدد من الجلسات عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، فيما يتعلٍّق بما يوصف بقضايا: "التآمر"، و"التسفير"، ما أثار استنكارا واسعا من هيئة الدفاع التي رأته ضربا لكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أن جميع الخيارات متاحة أمامها بما فيها مقاطعة الجلسة. ووصف محامي الدفاع، سمير ديلو، في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "القرار ينسف كافّة شروط المحاكمة العادلة، ونحن بصفتنا دفاع بصدد دراسة القرار"، مؤكدا: "سوف نصدر كهيئة دفاع قرارنا، في بيان رسمي، الأربعاء". من جهتها، قالت محامية الدفاع، منية بوعلي، إنّ: "القرار يتماهى مع الوضع العام في اتخاذ جميع القرارات التعسّفية، ومخالفة القانون ومواصلة في الخروقات والإلتزام بالأحكام". وأكدت بوعلي في حديثها لـ"عربي21"، أنّ: "القانون يقول إن عدم حضور المتهم...
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة...
شبكة انباء العراق .. أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع...
صراحة نيوز – كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر آب الماضي.وأشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.كما استقبلت الوزارة 207 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية