تداعيات إضراب معتقلين سياسيين بتونس عن الطعام رفضا للمحاكمة عن بعد

تونس- تستأنف -اليوم الجمعة- ثاني جلسة محاكمة "عن بُعد" لعشرات المعتقلين السياسيين الذين تتهمهم السلطات في تونس بالتآمر على أمن الدولة، بينما بدأ عدد منهم إضراب جوع احتجاجا على منعهم من حق الدفاع الحضوري، مما أشعل غضبا واستنكارا واسعين في البلاد.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، انطلقت أول جلسة محاكمة بهذه القضية.

لكن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية قررت تأجيلها إلى جلسة اليوم، رافضة الإفراج عن المتهمين ومحاكمتهم في حالة سراح رغم أنهم لا يشكلون خطرا وفق محاميهم.

ويبلغ عدد المساجين المتهمين بهذه القضية 40 شخصا وهم ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة سواء حركة النهضة أو خصومها السياسيين، وقد تم اعتقالهم عقب حملة مداهمات لمنازلهم انطلقت منذ فبراير/شباط 2023، جراء معارضتهم الشرسة للرئيس قيس سعيد الذي يتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية.

المحكمة الابتدائية بتونس تستأنف الجلسة الثانية في ما تسمى قضية "التآمر" (الجزيرة) إضراب مفتوح

وبسبب احتجازهم لأكثر من سنتين بتهم يعتبرونها ملفقة لإزاحتهم من طريق الرئيس سعيد وإسكات المعارضة، يخوض قياديون من الصف الأول في جسم المعارضة إضراب جوع مفتوحا كالقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي شرع في الإضراب منذ 30 مارس/آذار الماضي.

وقد التحق به الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة نداء تونس رضا بالحاج، منذ 8 أبريل/نيسان الجاري.

وعلمت الجزيرة نت أن القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني المعتقل منذ أكثر من سنتين قرر أيضا الدخول في إضراب جوع تدريجي بداية من أمس، يتبعه إضراب جوع "وحشي" عن الطعام والماء والدواء تزامنا مع استئناف المحاكمة اليوم.

إعلان

وبالنسبة لهؤلاء المساجين فإن قرارهم بخوض إضراب الجوع رغم أوضاعهم الصحية المتردية، بحكم كبر سنهم أو ما يشكونه من أمراض مزمنة، يأتي كآخر حل للدفاع عن حقهم في محاكمة عادلة تحترم حق الدفاع حضوريا واحتجاجا على ما يعتبرونه تعتيما ومحاولة لطمس تهم السلطة الحالية الباطلة.

كما برروا قرارهم بأنه يأتي بعد ما وصفوه "محاكمة جائرة وتعامل قضائي منحاز وغير محايد مع ملفاتهم" موجهين قدحا حادا لجميع إجراءات المحاكمة بسبب عدم توفر أي براهين تدينهم وعدم الاستماع إلى أقوالهم أكثر من مرة واحدة من قاضي التحقيق وتجاوز الفترة القانونية القصوى لاعتقالهم.

وترى أحزاب سياسية معارضة أن إعلان عدد من المتهمين مقاطعة الجلسات ورفضهم المثول أمام المحكمة عبر تقنيات التواصل عن بعد، غير مهتمين بما قد تصدر ضدهم من أحكام قاسية، سيصب النار على الزيت ويزيد من التصعيد مما يهدد المشهد السياسي المرتبك أصلا.

تضييق أمني

ووسط مقاطعة المساجين السياسيين المعتقلين وكذلك مقاطعة السياسيين المحالين بحالة سراح للجلسة الثانية فيما يُعرف بملف التآمر على أمن الدولة، ارتفعت وتيرة الغضب والاستنكار داخل أوساط المنظمات الحقوقية التي اتهمت السلطة، أمس، بمنعها من إجراء محاكمة رمزية لهذه المحاكمة.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي -للصحفيين، أمس- إن قوات الأمن منعت تجمعا لنشطاء حقوقيين وسياسيين كانوا يسعون إلى إجراء محاكمة صورية لمحاكاة محاكمة المساجين السياسيين عن بعد، والتي قال إنها لا تتوفر فيها شروط ومقومات العدالة النزيهة.

وأضاف "هذا نشاط حقوقي قانوني وثقافي ولا يخضع لترخيص. نحن اليوم في فضاء خاص وهو سينما ولا يخضع لترخيص مسبق للقيام بهذا النشاط، لكن اليوم نُفاجَأ بمنعنا من القيام به" واعتبر أن ذلك "فاصل جديد يأتي في إطار التضييق على عمل المجتمع المدني لإسكات كل الأصوات الحرة".

إعلان

من جهة أخرى، قال القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي، وهو كذلك أحد المتهمين في هذه القضية بحالة سراح، إنه قرر مقاطعة الجلسة بسبب "الغياب الكامل للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة وما اكتنف مسار هذه القضية السياسية المفتعلة من انتهاكات منذ انطلاقها".

وأضاف للجزيرة نت أن قراره يأتي احتجاجا على رفض المحكمة جميع الطعون القانونية التي رفعها المحامون بما في ذلك ما يتعلق برئيس هيئة المحكمة بسبب تسميته غير القانونية "بما يثبت أن الهيئة غير محايدة وأن أحكامها مملاة بغض النظر عن مجريات المحاكمة".

من جانبه، قال زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي -للجزيرة نت- إنه لن يحضر جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أنه وجه رسالة مفتوحة من 7 صفحات إلى رئيس الدائرة الجنائية لمكافحة الإرهاب ليعلمه فيها أسباب رفضه حضور المحاكمة التي يعتبرها "سياسية وباطلة".

وأوضح "لن أحضر هذه المحاكمة وليحكموا بما أرادوا، تقدمتُ في السن ورأيت بأم عيني صروح الاستبداد تهوي الواحدة تلوى الأخرى" معتبرا أن تصاعد وتيرة الإضرابات في قطاعات مختلفة والاحتجاجات في الجهات وتفاقم أزمة المهاجرين مما يعكس حالة تخبط السلطة وعجزها.

أزمة سياسية

ويتمسك الشابي بعلنية المحاكمة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، رافضا أي تعتيم عليها من أجل إظهار الحقيقة، ويرى أن إصرار السلطة على إجراء المحاكمة عن بعد "محاولة للهروب من زيف ادعاءاتها الباطلة وتهمها الملفقة زورا من أجل تصفية المعارضين وترهيب المجتمع وإسكات الأصوات الحرة".

وأثارت هذه المحاكمة قلق منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من "تدهور مسار العدالة في تونس" محذرة من أن تكرار المحاكمات المغلقة يضع الدولة في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، والتي كثيرا ما انتقد الرئيس سعيد -في خطاباته- ما يعتبرها تدخلات في شؤون بلاده الداخلية.

إعلان

ويخشى مراقبون من أن يتحول هذا الملف إلى فتيل أزمة سياسية أعمق، في بلد أنهكته الصراعات السياسية منذ سنوات في ظل واقع اقتصادي واجتماعي صعب.

وتصر السلطات القضائية على أن المحاكمة عن بعد تأتي ضمن إجراءات تنظيمية وقانونية ودواع أمنية. كما ينأى سعيد بنفسه عن التدخل في القضاء ويرى أنصاره أنه يواجه حملة شيطنة من قبل معارضين له كانوا سابقا في السلطة و"تورطوا في ملفات فساد وإرهاب".

ويوجّه سعيد اتهامات لعدد من السياسيين بالتورط في "التآمر على أمن البلاد" والتسبب بأزمات التوزيع وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وترد المعارضة بأنه يستغل المنظومة القضائية لتصفية معارضيه وفرض قبضته على الحياة السياسية.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، أطلق سعيد سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، والتشريع بمراسيم رئاسية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وسع به صلاحياته، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وتنظر القوى السياسية المعارضة إلى هذه الإجراءات على أنها "انقلاب على المسار الدستوري للثورة" في حين تعتبرها جهات أخرى داعمة للرئيس بمثابة "تصحيح ضروري لمسار ثورة 2011" التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

المصدر: الجزيرة