الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.
ونصت المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعدووفقا للمادة (530) يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الخصوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد المحاکمة عن
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: التنسيق مع الأمن والدرك يُجوّد الأبحاث القضائية.. الدخيسي : دليل استرشادي يُعزّز فعالية الأبحاث الجنائية
زنقة 20 ا مراكش
إنطلق اليوم الأربعاء بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، حيث يأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.
وفي هذا الصدد أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في تصريح لموقع Rue20، أن “اللقاء يأتي من أجل تنشيط الدليل العملي للأبحاث الجنائية لولاة الأمن ورؤساء القيادات الجهوية والوكلاء العامون من أجل الاعتماد عليه كإطار مرجعي في الأبحاث والتواصل في التخليق وإنجاز المساطر في الأبحاث”.
وأوضح الدخيسي أن لقاء اليوم الأول أسفر عن توصيات من بينها الإجماع على إصدار دليل عملي للأبحاث الجنائية”.
من جانبه قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في تصريح لموقع Rue20، على هامش اللقاء، أن “اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويأتي أيضا في إطار تقديم دليل استرشادي يجمع خلاصات اللقاءات التكوينية التي انطلقت منذ 2021 بين النيابة العامة والشرطة القضائية في مجال تجويد الأبحاث القضائية في الميدان الجنائي”.
وأكد الداكي أن “هذه الخلاصات هي عن مجموعة من التوصيات التي تم إصدارها عن العديد من اللقاءات بكافة الجهات، “مشيرا إلى أن هذه التصويات التي سيتضمنها الدليل الإسترشادي بمثابة نموذج يتبع من طرف جميع ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة في مختلف ربوع المملكة.. ومن أجل توحيد العمل على أساس التجويد ومراقبة وتتبع الأبحاث في الآجال المعقولة والمناسبة”
وتابع الداكي أن “الدليل الإسترشادي سيمكن من تحديد دراسة الآجال للمحاضر التي تحال على النيابات العامة داخل آجال معقولة “.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية