2024-12-12@15:42:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«الدستور والبرلمان»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت الحكومة السورية المؤقتة، تجميد العمل بالدستور والبرلمان خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر، وفقاً لما أعلنه عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، اليوم الخميس. وأوضح “أرناؤوط” في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدمشق، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع ضم وزراء من حكومة الإنقاذ السورية مع وزراء سابقين، بهدف نقل الصلاحيات تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة.وأشار “أرناؤوط” إلى أن لجنة قانونية وحقوقية ستتشكل لإعادة النظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكداً أن الأولويات خلال هذه المرحلة تشمل حماية المؤسسات، والحفاظ على الوثائق الرسمية، وتحسين الخدمات العامة.وكان الدستور الحالي قد أُقرّ في عام 2012 بعد استفتاء شعبي، حيث ألغى الدور القيادي لـ"حزب البعث" الحاكم وأقر التعددية السياسية. ويُذكر أن محمد البشير، الذي...
أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية، عبيدة أرناؤوط، الخميس، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر. وقال من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قررنا (…) خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (…) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة».اقرأ أيضاًالعالمالبرلمان العربي: القضية الفلسطينية تتصدر أولوياتنا في كل المحافل الدبلوماسية والبرلمانية وأضاف أرناؤوط: «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، كما أوضح أن هناك أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك هناك تحدّ على صعيد الخدمات». وأقرت الحكومة السابقة بموجب استفتاء شعبي في عام...
أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط الخميس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر. وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية قال أرناؤوط إنه سيتم "تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات والوثائق والثبوتيات" فضلا عن مواجهة التحديات على صعيد الخدمات. وقال أرناؤوط "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (…) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة". وفيما يتعلق برموز نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أسقطته الثورة، أشار أرناؤوط إلى أنه "لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة". وقبل يومين، تم تكليف محمد البشير...
دمشق- رويترز قال مصدر مقرب من الحكومة السورية المشكلة حديثا لرويترز اليوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستجمد البرلمان والدستور الحاليين بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وأشار المصدر أيضا إلى أن الإدارة الحاكمة الجديدة ستشكل لجنة خبراء لإدخال تعديلات على الدستور.
تجميد الدستور والبرلمان السوري خلال الفترة الانتقالية
أعلنت وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، استئناف العام الدراسي يوم الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. السفارة الأمريكية بدمشق: العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تُفضي إلى حكم موثوق رئيس أركان الجيش العراقي: الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا وفي إطار آخر، أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، أنه تم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر. وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق، إنهم قرروا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعًا سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه...
قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، الخميس، إنه تم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر. وأعلن أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: "قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة. وتابع: "ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات". مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات".وأقر النظام السابق بموجب استفتاء شعبي عام 2012، دستورا جديدا ألغى الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصت على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة، التي تشدد على دور...
أعلنت إدارة الشؤون السياسية في دمشق، الخميس، عن عزمها تجميد كل من الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية، وذلك عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الإدارة السياسية الجديدة عبيدة أرناؤوط، قوله إنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر. وأوضح من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق، أن "هذه المرحلة (الانتقالية) ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة". وفي وقت سابق الخميس، كشفت إدارة الشؤون السياسية عن بعثات الدول الدبلوماسية التي استأنفت أعمالها في العاصمة السورية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، موجهة إليها الشكر والامتنان. وقالت الإدارة في بيان عبر...
أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر. وقال من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة "فرانس برس": قررنا "خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة. ???? الحكومة الانتقالية السورية تقرّر تجميد الدستور والبرلمانأعلن المتحدث باسم «إدارة الشؤون السياسية» السورية، عبيدة أرناؤوط، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر...لقراءة الخبر كاملاً????https://t.co/lf4L1spX4A#سوريا pic.twitter.com/l0gHfzrzPl — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) December 12, 2024 وإلى ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية اليوم أنها قررت رفع علم الاستقلال...
أعلنت إدارة الشؤون السياسية في دمشق، الخميس، عن عزمها تجميد كل من الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية، وذلك عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الإدارة السياسية الجديدة عبيدة أرناؤوط، قوله إنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر. وأوضح من مقر الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون في دمشق، أن "هذه المرحلة (الانتقالية) ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة". وفي وقت سابق الخميس، كشفت إدارة الشؤون السياسية عن بعثات الدول الدبلوماسية التي استأنفت أعمالها في العاصمة السورية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، موجهة إليها الشكر والامتنان. وقالت الإدارة في بيان عبر...
نقلت وكالة فرانس برس عن عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، قوله بأنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.واشار أرناؤوط الي ان حكومة الإنقاذ قررت مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر تجميد الدستور والبرلمان.فيما قررت الإدارة الذاتية الكردية رفع العلم السوري الجديد على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد.وكانت إدارة العمليات العسكرية بسوريا في وقت سابق حذّرت من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات تحت طائلة المسؤولية.وأكدت أن أي تصرف فردي لا يتوافق مع هذه التعليمات فهو لا يمثلها وستواجهه بكل حزم وصرامة ويعرض صاحبه للمحاسبة والعقاب.
إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية في الساعة 7:45م. = نجاح المفاوضات العراقية الأمريكية بشأن جدولة انسحاب التحالف الدولي.. وبغداد تجدد التزامها بسلامة المستشارين الاجانب. = مجددا .. البرلمان يناقش تقويم الدستور لرفع الجمود عن بعض البنود.. ونواب يقرون بصعوبة اجراء التعديلات. = ادارة الدولة يدعو للاسراع بحسم تسمية رئيس للبرلمان .. وجلسة السبت مهددة بالفشل بسبب الخلافات. = صراع في البصرة على منصب المحافظ.. الإطار يطالب تصميم باستبدال العيداني.. والاخير يرفض التخلي عن السلطة.
شهدت اللجنة التشريعية جدلاً واسعاً في اجتماعها المعقود اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.حيث فاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.حيث عقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني...