تجميد العمل بالدستور والبرلمان.. خطوة انتقالية أم إعادة صياغة للمشهد السياسي السوري؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الحكومة السورية المؤقتة، تجميد العمل بالدستور والبرلمان خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر، وفقاً لما أعلنه عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، اليوم الخميس.
وأوضح “أرناؤوط” في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدمشق، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع ضم وزراء من حكومة الإنقاذ السورية مع وزراء سابقين، بهدف نقل الصلاحيات تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة.
وأشار “أرناؤوط” إلى أن لجنة قانونية وحقوقية ستتشكل لإعادة النظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكداً أن الأولويات خلال هذه المرحلة تشمل حماية المؤسسات، والحفاظ على الوثائق الرسمية، وتحسين الخدمات العامة.
وكان الدستور الحالي قد أُقرّ في عام 2012 بعد استفتاء شعبي، حيث ألغى الدور القيادي لـ"حزب البعث" الحاكم وأقر التعددية السياسية.
ويُذكر أن محمد البشير، الذي شغل سابقاً رئاسة "حكومة الإنقاذ" في إدلب، كُلّف بتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد حتى مطلع مارس المقبل.
وأكد “أرناؤوط” أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة وفق القانون، لضمان تحقيق العدالة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة ملتزمة باحترام التنوع الثقافي والديني في سوريا، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في الحريات الدينية.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان فصائل سورية مسلحة، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، عن سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة دمشق، عقب هجوم مفاجئ بدأ في أواخر نوفمبر، ما أدى إلى فرار الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب ما أعلنته الفصائل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستور الحكومة السورية دمشق بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق: دمج قوات قسد بمؤسسات سوريا خطوة نحو وحدتها واستقرارها
أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية يُعد خطوة رائدة ومهمة باتجاه توحيد سوريا، خاصةً في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد.
وفي مقابلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، شدد الخرابشة على أن قوات سوريا الديمقراطية تتمتع بنفوذ وتأثير كبيرين في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، مما يجعل دمجها في مؤسسات الدولة خطوة جوهرية نحو تعزيز وحدة البلاد.
وأوضح أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، يحمل مضامين سياسية واستراتيجية كبيرة، ويأتي بدعم مباشر من سوريا والولايات المتحدة.
دمج قوات قسد بمؤسسات سورياأشار الوزير الأردني الأسبق إلى أن هذا الدمج يمكن أن يشكّل نموذجًا لباقي الفصائل السورية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري، ويؤدي إلى توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال والشرق السوري.
وأكد أن الاتفاق ينص على: ضمان حقوق جميع السوريين والمشاركة في شؤون الدولة، دمج المؤسسات في شمال وشرق سوريا في إطار الدولة السورية، خلق أفق جديد لسوريا للخروج من أزمتها الحالية.
وأشار الخرابشة إلى أن دول الجوار، بما فيها الأردن، لديها اهتمام كبير بمستقبل سوريا، حيث ينعكس استقرارها إيجابيًا على الأمن الإقليمي، مؤكدًا أهمية عودة اللاجئين السوريين، لما يشكله ذلك من دعم اقتصادي لسوريا عبر إعادة رؤوس الأموال المهاجرة التي تحتاجها البلاد في المرحلة الحالية.