تجميد العمل بالدستور والبرلمان.. خطوة انتقالية أم إعادة صياغة للمشهد السياسي السوري؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الحكومة السورية المؤقتة، تجميد العمل بالدستور والبرلمان خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر، وفقاً لما أعلنه عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، اليوم الخميس.
وأوضح “أرناؤوط” في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدمشق، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع ضم وزراء من حكومة الإنقاذ السورية مع وزراء سابقين، بهدف نقل الصلاحيات تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة.
وأشار “أرناؤوط” إلى أن لجنة قانونية وحقوقية ستتشكل لإعادة النظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكداً أن الأولويات خلال هذه المرحلة تشمل حماية المؤسسات، والحفاظ على الوثائق الرسمية، وتحسين الخدمات العامة.
وكان الدستور الحالي قد أُقرّ في عام 2012 بعد استفتاء شعبي، حيث ألغى الدور القيادي لـ"حزب البعث" الحاكم وأقر التعددية السياسية.
ويُذكر أن محمد البشير، الذي شغل سابقاً رئاسة "حكومة الإنقاذ" في إدلب، كُلّف بتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد حتى مطلع مارس المقبل.
وأكد “أرناؤوط” أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة وفق القانون، لضمان تحقيق العدالة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة ملتزمة باحترام التنوع الثقافي والديني في سوريا، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في الحريات الدينية.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان فصائل سورية مسلحة، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، عن سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة دمشق، عقب هجوم مفاجئ بدأ في أواخر نوفمبر، ما أدى إلى فرار الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب ما أعلنته الفصائل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستور الحكومة السورية دمشق بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد اللبناني: المرحلة المقبلة ستعكس إيجابية تجاه لبنان بقيادة عون
أكد أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، أن المرحلة القادمة ستعكس إيجابية وثقة كبيرة تجاه لبنان في ظل قيادة الرئيس جوزيف عون.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي حاضر في التحول الحادث في لبنان وسيعيد العالم استثماراته إلى لبنان بعد انتخاب الرئيس.
وشدد "سلام" على يقين أنه بوجود رجال دولة ورئيس جديد يمكن للبلاد الانتقال لمرحلة أفضل اقتصاديا.
وفي إطار آخر، بعد عامين من الفراغ الرئاسي الذي عانت منه البلاد، نجح البرلمان اللبناني في انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية، في خطوة تُعتبر بمثابة بارقة أمل في زمن الأزمات المتلاحقة. حصل عون على 99 صوتًا من أصل 128 في الجولة الثانية من الانتخابات، مما يعكس دعمًا قويًا من النواب في وقت حساس. هذه اللحظة لا تمثل فقط انتهاء فترة الشغور، بل تفتح أمام لبنان آفاقًا جديدة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
في سياق هذا الحدث التاريخي، عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بهذا النجاح، مشيدًا بجهود عون في قيادة الجيش اللبناني وتعزيز الأمن في بلاد تتقاذفها الأزمات. فيما يأتي خطاب عون الأول بعد انتخابه ليحدد ملامح المرحلة المقبلة، حيث أكد على أهمية الحفاظ على السيادة اللبنانية وضمان استقرار البلاد.
انتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيساً جديداً للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية حصل خلالها عون على 99 صوتاً من أصل 128 صوتاً، في مقابل 71 صوتاً في الجولة الأولى. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بنجاح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية، وقدم التهنئة للعماد جوزيف عون على انتخابه رئيساً، وحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني اليوم 9 يناير الجاري، لينهي شغورا رئاسيا ممتداً عاشته البلاد وكان له أثرٌ سلبي في تعقيد أزماتها.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط إشادته بعون منذ توليه قيادة الجيش اللبناني عام 2017، وتفانيه في خدمة وطنه وانتصاراته في معارك مهمة تصدى خلالها الجيش اللبناني ببسالة لمخاطر كبيرة، كما أشاد الأمين العام للجامعة بحكمة عون في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلمه الأهلي خلال مرحلة بالغة الصعوبة مليئة بالأزمات والتحديات مرَّ بها لبنان عبر السنوات الماضية.
وقال المتحدث الرسمي إن لبنان لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تُعيد للبلد عافيته، وتُعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم، بما يُساعد لبنان على تجاوز تحديات صعبة تقتضي التمسك بالسيادة والاستقلال الوطني ووحدة النسيج المُجتمعي ودرء مخاطر التدخلات الخارجية.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)