سوريا… توقعات بتجميد الدستور والبرلمان لثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية، عبيدة أرناؤوط، الخميس، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وقال من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قررنا (…) خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (…) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة».
اقرأ أيضاًالعالمالبرلمان العربي: القضية الفلسطينية تتصدر أولوياتنا في كل المحافل الدبلوماسية والبرلمانية
وأضاف أرناؤوط: «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، كما أوضح أن هناك أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك هناك تحدّ على صعيد الخدمات».
وأقرت الحكومة السابقة بموجب استفتاء شعبي في عام 2012، دستوراً جديداً ألغى بموجبه الدور القيادي لـ«حزب البعث» الحاكم حينها، وتضمن مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب «القائد في المجتمع
وكُلّف، الثلاثاء، محمّد البشير الذي كان يرأس «حكومة الإنقاذ» في إدلب، المعقل السابق لفصائل المعارضة في شمال غربي البلاد، بتولّي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع مارس (آذار) المقبل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتجميد تأشيرات الجزائريين ووقف المساعدات الإنمائية
زنقة 20 | الرباط
في سياق التوتر المتزايد بين باريس والجزائر، هددت وزارة الخارجية الفرنسية ، اليوم الجمعة، بـ”الرد إذا واصلت الجزائر التصعيد”.
و أكد وزير الخارجية الفرنسي، الجمعة، أن فرنسا لن يكون لديها “خيار آخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”.
ويأتي هذا التصعيد الفرنسي، في الوقت الذي تم فيه ترحيل مؤثر جزائري إلى الجزائر يوم الخميس وتم إعادته إلى فرنسا.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قال لقناة LCI ، أن من بين “الخيارات التي يمكننا تفعيلها هناك التأشيرات أو المساعدات الإنمائية أو حتى ملفات التعاون الأخرى”.
و أعرب وزير الخارجية الفرنس، عن “ذهوله من أن السلطات الجزائرية رفضت استعادة أحد مواطنيها، الذي أصبحت قضيته الآن قيد المراجعة القضائية في فرنسا”.
في ذات السياق، دعا اليمين واليمين المتطرف الفرنسي إلى مراجعة اتفاقيات الهجرة بين فرنسا والجزائر.
وقال النائب البرلماني عن حزب الحركة الوطنية جان فيليب تانغوي على قناة بي إف إم تي ، اليوم الجمعة “لقد خضعنا للنظام الجزائري لأكثر من 50 عامًا”، داعيًا إلى “نهاية سريعة للإتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين في عام 1968 والذي يمنح وضعا خاصا للجزائريين فيما يتعلق بتصاريح العمل أو الإقامة”.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج