سوريا… توقعات بتجميد الدستور والبرلمان لثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية، عبيدة أرناؤوط، الخميس، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وقال من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قررنا (…) خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (…) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة».
اقرأ أيضاًالعالمالبرلمان العربي: القضية الفلسطينية تتصدر أولوياتنا في كل المحافل الدبلوماسية والبرلمانية
وأضاف أرناؤوط: «ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، كما أوضح أن هناك أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك هناك تحدّ على صعيد الخدمات».
وأقرت الحكومة السابقة بموجب استفتاء شعبي في عام 2012، دستوراً جديداً ألغى بموجبه الدور القيادي لـ«حزب البعث» الحاكم حينها، وتضمن مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب «القائد في المجتمع
وكُلّف، الثلاثاء، محمّد البشير الذي كان يرأس «حكومة الإنقاذ» في إدلب، المعقل السابق لفصائل المعارضة في شمال غربي البلاد، بتولّي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع مارس (آذار) المقبل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أخبار سوريا.. مسؤولون أتراك وقطريون يلتقون الشرع والبشير في دمشق
أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية أن وزير خارجية تركيا ورئيس استخباراتها ورئيس جهاز أمن الدولة القطري سيلتقون أحمد الشرع ومحمد البشير في دمشق.
وكانت وكالة فرانس برس نقلت في وقت لاحق عن عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، قوله إنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وأشار أرناؤوط إلي أن حكومة الإنقاذ قررت مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر تجميد الدستور والبرلمان.
فيما قررت الإدارة الذاتية الكردية رفع العلم السوري الجديد على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد.
وكانت إدارة العمليات العسكرية بسوريا في وقت سابق حذّرت من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات تحت طائلة المسؤولية.
وأكدت أن أي تصرف فردي لا يتوافق مع هذه التعليمات فهو لا يمثلها وستواجهه بكل حزم وصرامة ويعرض صاحبه للمحاسبة والعقاب.