سوريا.. تجميد الدستور والبرلمان وفترة انتقالية 3 أشهر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
تعهدت السلطات الجديدة في سوريا، أمس، بإقامة «دولة قانون»، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة «جامعة وغير طائفية» في البلد.
وتسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة «دولة قانون»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط.
وقال رئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية في دمشق محمد البشير في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية: «سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا». كما دعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة «لإعادة بناء» البلاد المتنوعة إثنياً ودينياً وفقا لـ “البيان”.
استئناف العمل
وأعلنت الحكومة الانتقالية عن استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية لثماني دول، هي إيطاليا وسبعة بلدان عربية. وكشفت جامعة دمشق أنها ستبدأ الدوام في مختلف الكليات والمعاهد اعتباراً من 15 ديسمبر. ودعت في بيان أمس، الطلاب إلى «الالتزام بالأخلاق والقوانين، وأن يكونوا يداً واحدة في هذه المرحلة لبناء سوريا الجديدة».
وجاء في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي أمس، «مع تصاعد الاحتياجات بشكل سريع، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 250 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة لشراء وتوزيع المساعدات الغذائية لما يصل إلى 2,8 مليون شخص من النازحين وأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة».
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى الإفراج الفوري عن «عدد لا يحصى» من الناس ما زالوا معتقلين «تعسفياً» في سوريا، مندداً بـ«الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عانى منها السوريون لعقود.
ومن روما، أعربت مجموعة السبع أمس، عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة «جامعة وغير طائفية» في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية «الأقليات الدينية والإثنية».
طيّ الصفحة
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن سقوط بشار الأسد يمثل فرصة «تاريخية» لسوريا «لطي الصفحة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت السلطات الجديدة إلى «أن تكون قدوة».
وإذ بدا الوضع هادئاً منذ الأحد في معظم أنحاء البلاد، وقعت اشتباكات دامية في الأيام الأخيرة بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد في منطقة منبج بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت «قسد» التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، هدنة بوساطة أمريكية مع الفصائل المدعومة من أنقرة. كما قصفت طائرات مسيّرة تركية مواقع عسكرية حكومية في القامشلي بعضها قريب من مطار المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا وتسيطر عليها القوات الكردية.
وأفاد الإعلام التركي بتوجّه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى دمشق. وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة. وقالت: «وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ورئيس الوزراء السوري محمد البشير».
ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا. ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة