2024-09-14@19:46:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«الحق فی الإجهاض»:
أكدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، أن دونالد ترامب يجرم الحق في الإجهاض، واستغل المحكمة العليا من أجل تحقيق ذلك. وأضافت خلال مناظرتها مع المرشح الجمهوري ترامب، التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب إذا تولى الحكم سيجرم الحق في الإجهاض، وهو أمر ضد الحريات، متابعة: «يتوجب أن يكون لنساء الولايات المتحدة الحرية في تقرير مصيرهن بشأن الإجهاض».
بقلم: ابوبكر القاضي هذا هو الفصل الأول من كتابنا: ( في مناهضة عقوبة الإعدام .. ومناصرة العدالة الجنائية (1-7) وسوف نعالج هذا الفصل بحول الله تحت رؤوس الموآضيع التالية : ++ (حق الحياة ) لا يقبل المساومة او الانتقاص منه لاي سبب ، الأمر الذي يقتضي إلغاء (عقوبة الإعدام) فورا ودون أدني تردد لأنها تناقض حق الحياة تماما.. فضلا عن انها تشكل (إبادة جماعية لفقراء المدن و الحزام الأسود في العاصمة المثلثة السودانية و عواصم الاقاليم ، فضلا عن انها تفتقر الي المبرر الأخلاقي والديني ، ولاتجد سندًا إلزامياً من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.. الا من فقهاء السلاطين و الطغيان الذين يستخدمون عقوبة الإعدام لارهاب وقهر الشعوب! ++ حق الحياة في الأديان السماوية قبل ظهور نظرية...
بعد معركة سياسية ونسوية طويلة الأمد، أصبحت فرنسا -أمس الاثنين- أول دولة في العالم تدرج الإجهاض الطوعي "آي في جي" (IVG) في دستورها صراحة، بعد موافقة غالبية ساحقة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس بقصر فرساي، وسط تصفيق دام عدة دقائق على قرار وصف بـ"التاريخي". وتميز تمرير النص النهائي لهذا القرار بتصويت الأغلبية الساحقة، التي تخطت بأكثر من الثلاثة أخماس المطلوبة لتعديل النص، حيث صوت 780 برلمانيا لصالحه مقابل 72 صوتا معارضا فقط، ينتمي أغلبهم لليمين واليمين المتطرف. وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الشرقية، تحدد المادة 34 من الدستور "شروط ممارسة الحرية المكفولة للمرأة في اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا"، ونالت هذه الخطوة إشادة فئة من الشعب الفرنسي، في حين لاقت رفضا شديد اللهجة من فئة أخرى.
أصبحت فرنسا، الاثنين، أول دولة تُدرج الإنهاء الطوعي للحمل "الإجهاض" بشكل صريح في دستورها، وذلك في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها، لفترات طويلة. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، عند انطلاق المناقشات في البرلمان الفرنسي: "نتحمل دينا أخلاقيا، تجاه كلّ النساء اللواتي عانَين في أجسادهنّ؛ من عمليات الإجهاض غير القانونية". إلى ذلك، وافق 780 عضوا في البرلمان الفرنسي، على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل"، فيما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج. وتم الإعلان عن النتيجة النهائية للتصويت، بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور"، مردفا...
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم الاثنين، بإجماع أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين، بشكل نهائي، على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد. فرنسا.. إدانة عرض قناة محلية فيلما مناهضا للإجهاض وقالت وكالة "فرانس برس": "عقد البرلمان الفرنسي يوم 5 مارس جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور. وصوت أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين (الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على المشروع) من أصل 925 نائبا على القرار". وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير، على نص يشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك...
يجتمع المشرعون الفرنسيون، الاثنين، بغرض إجراء تصويت نهائي على إدراج "الحق في الإجهاض" في الدستور، وهو ما رحّبت به عدّة جماعات مرتبطة بحقوق المرأة، وانتقدته باقي الجماعات المناهضة للإجهاض. ويجد موضوع "الحق في الإجهاض" استقبالا متسارعا، وعلى نطاق أوسع في فرنسا بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة. فيما تكشف استطلاعات الرأي أن حوالي 80 بالمئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني. ويقول عدد من المتابعين للشأن القانوني الفرنسي، أن هذه الخطوة، من المرتقب أن تحصل على دعم سياسي واسع، على الأغلبية التي تحتاجها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء. تجدر الإشارة، إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية، دفع خلال عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء أن الناخبن في ولاية أوهايو صوتوا في استفتاء عام لصالح تكريس الحق بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون.وقالت شبكات تلفزة عدة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إن نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع أظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحق في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.وبالتالي أصبح مكفولا دستوريا في هذه الولاية لكل فرد "الحق في اتخاذ وتنفيذ قراراته الخاصة" في المسائل المتعلقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصلة بالخصوبة وفشل الحمل.لكن التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادرا على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرر الطبيب أن حياة الحامل أو صحتها...
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق